03 أغسطس 2021•تحديث: 03 أغسطس 2021
بيروت / نعيم برجاوي / الأناضول
ـ انفجار 4 أغسطس 2020 دمر المرفأ وأجزاء من العاصمة وأوقع مئات القتلى والجرحى
ـ مشاريع محلية وأجنبية لإعادة الإعمار لم تنفذ، ولا أرقام رسمية عن الكلفة المحتملة
عام على انفجار مرفأ بيروت، ولا يزال الدمار ماثلا في أرجائه بانتظار إعادة الإعمار مع أجزاء واسعة من العاصمة اللبنانية تضررت من الحادثة.
وبينما تعجز حكومة تصريف الأعمال عن اتخاذ الخطوات اللازمة، فإن الأضرار ما زالت تسيطر على الأرصفة، ومحطة الحاويات، وصوامع الحبوب، فضلاً عن تعطّل غالبية رافعات الحاويات.
في 4 أغسطس/ آب 2020، وقع الانفجار في عنبر 12 بالمرفأ، وتسبب في مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6 آلاف آخرين، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.
** مشاريع إعمار متباينة
حتى الآن، لا أرقام رسمية حول كلفة عملية إعادة الإعمار المنتظرة للمرفأ، إلا انها تقدر بنحو 450 مليون دولار، وفق رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء مارون حلو.
ويستند هذا الرقم للكلفة المقدرة إلى مشروع خاص تقدم به حلو، ومؤسس محطتي الحاويات في مرفأي بيروت وطرابلس أنطوان عماطوري.
وقال حلو للأناضول، إن مشروعه يختلف عن المشاريع التي تقدمت بها الشركات الأجنبية، والتي تصل تكلفتها إلى 30 مليار دولار (تشمل المنطقة السكنية المحيطة بالمرفأ) وترتب ديوناً إضافية على لبنان.
وأشار إلى أن مشروع إعادة الإعمار سيُمول من إيرادات المرفأ على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وفق حلو، يقضي المشروع بالحصول على إيرادات ومداخيل المرفأ طوال ثلاث سنوات، وهذه الأموال كافية لإعادة بناء صوامع القمح، وتأهيل البنى التحتية، وتوسيع مساحة منطقة الحاويات، ومن بعدها يتم تسليم المرفأ إلى الدولة.
** سباق دولي
وثمة سباق دولي لإعادة تأهيل وتشغيل مرفأ بيروت، من خلال طلبات تنفيذ مشاريع استثمارية بمليارات الدولارات، تقدمت بها شركات ألمانية وروسية وفرنسية وتركية.
وبحسب تصريح سابق لوزير الأشغال والنقل ميشال نجار، فإن حكومة تصريف الأعمال الراهنة، لا تملك صلاحية قبول المشاريع أو رفضها، وأن المدخل الأساسي لذلك هو تشكيل حكومة جديدة.
وبعد 6 أيام على الكارثة، استقالت حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان دياب، إلا أن الخلافات بين القوى السياسية تحول دون تشكيل حكومة جديدة منذ ذلك الوقت.
** تراجع الإيرادات إلى النصف
وزاد الانفجار، الذي تزامن مع جائحة كورونا وأزمة اقتصادية طاحنة في لبنان، من تراجع إيرادات المرفأ إلى نحو النصف عما كانت عليه قبل عامين، وفق تقارير اقتصادية عدة.
وقال المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني، إن إيرادات المرفأ تأثرت بالوضع الاقتصادي في البلاد وتراجع الحركة التجارية.
وأضاف للأناضول، أن الواردات تأثرت بنسبة راوحت بين 40 إلى 60 بالمئة، نتيجة الأزمة الاقتصادية، مشيرا أن 80 بالمئة من مجمل الواردات تدخل عبر مرفأ بيروت، ما يعكس انخفاضاً في إيراداته.
وإلى جانب الانفجار، فاقمت الأزمة الاقتصادية الصعوبات في القدرة التشغيلية لمرفأ بيروت، بحيث تعمل 5 رافعات حاويات فقط من أصل 16 بعدما تعطلت معظمها نتيجة عدم الصيانة.
وبحسب عيتاني، فإن الانفجار تسبب بتضرر ثلاث رافعات أعيد تأهيلها فيما بعد، أما المشكلة اليوم فهي عدم توافر النقد ولزوم قطع الغيار وصيانة الرافعات الـ 11 الأخرى.
وزاد: "رغم ذلك، لا يُسجل أي تأخير في تفريغ بواخر الشحن، لكن هناك صعوبات أخرى تتمثل بشحّ الوقود لتشغيل المولدات الكهربائية الخاصة بالمرفأ".
** الإعمار رهين الأزمة المالية
منذ أواخر 2019، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة، تسببت بانهيار مالي، وتراجع حاد في احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي، وصعوبة في استيراد الوقود المخصص لتوليد الطاقة.
ولا يزال الركام والحطام الناتج عن الانفجار شاهداً على حجم الدمار الكبير، حيث قام الجيش اللبناني في الأشهر الماضية بفرزها وتجميعها على شكل تلال من الخردة داخل المرفأ، بانتظار اتخاذ الحكومة قرار بإزالتها.
كما دمر الانفجار جزءا كبيرا من صوامع القمح التي تتسع لنحو 120 ألف طن، وكانت تستخدم للاحتفاظ بمخزون استراتيجي منه، إلا أن مبناها الأسمنتي الضخم ما زال قائماً في مكانه رغم تضرره بشكل كبير.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حذر وزير الاقتصاد راؤول نعمة من احتمالية انهيار المبنى في أية لحظة، وبسبب ذلك تقرر هدمه، مشيرا أن الكويت أبدت استعدادها لإعادة بناء الصوامع.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، صدر تحذير آخر من قبل شركة سويسرية أجرت مسحاً بالليزر للصوامع، وأعلنت أنها تميل بمعدل 2 مليمتر في اليوم، وأوصت بتفكيك هذه الكتلة الخرسانية الضخمة.
وامتدت أضرار الانفجار على مسافة 8 كيلومترات في بيروت ومحيطها، وطالت نحو 62 ألف وحدة سكنية و20 ألف مؤسسة تجارية، وفق الباحث في الشركة الدوليّة للمعلومات (خاصة)، محمد شمس الدين، في تصريح سابق للأناضول.
