صعود اليمين المتطرف في فرنسا يربك أسواق المال الأوروبية (إضاءة)

إسطنبول / الأناضول

بأكثر من 6 بالمئة منذ مطلع يونيو/ حزيران الماضي، تراجع مؤشر كاك للأسهم الفرنسية، على وقع تقدم اليمين الفرنسي المتشدد بقيادة "حزب التجمّع الوطني" الذي ترأسه الزعيمة المثيرة للجدل مارين لوبان.

بينما هبطت عملة اليورو الأوروبية في أكثر من مناسبة منذ مطلع يونيو الماضي، على وقع نتائج الانتخابات الفرنسية، التي شهدت تراجع أحزاب الوسط بصدارة حزب الرئيس إيمانويل ماكرون.

وتتفاعل الأسواق الأوروبية مع نتائج الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المبكرة في فرنسا، والتي شهدت ارتفاعا حادا في الأصوات لصالح حزب التجمع الوطني المناهض للهجرة.

** البحث عن الفوز

وتشير النتائج الأولية إلى أن الحزب اليميني، يكافح من أجل الحصول على الأغلبية المطلقة في الجولة الثانية من التصويت التي ستقام في 7 يوليو/ تموز الجاري.

وكان ماكرون اتخذ قراراً بحلّ الجمعية الوطنية (المجلس التشريعي) في 9 يونيو/ حزيران الماضي، بعد خسارة حزبه في انتخابات البرلمان الأوروبي أمام حزب "التجمع الوطني" الذي فاز بالمركز الأول.

وعُرفت مارين لوبان -أبرز وجوه الحزب اليميني المتشدد بعد والدها المؤسس جان ماري لوبان- بمواقفها المثيرة للجدل في فرنسا، حول مسألة الهجرة والزيّ الإسلامي والعلاقة مع الاتحاد الأوروبي.

** تحول سياسي

وتعني فرضية فوز لوبان في الجولة الثانية، الأسبوع المقبل، أن فرنسا ستكون على موعد مع تحول سياسي جذري، وهو ما يربك أسواق المال الأوروبية بشكل عام ويثير المخاوف فيها بهذا الشأن.

كما سيفتح فوزها الباب، أمام توتر العلاقة بين فرنسا من جهة والاتحاد الأوروبي من جهة ثانية، إذ تتحفظ لوبان على علاقات بلادها مع الاتحاد الأوروبي وتبعيتها له، وتطالب بدور رئيسي أكبر لبلادها في التكتل.

وكان الاقتصاد من العوامل التي ساعدت في دفع التجمع الوطني اليميني إلى حافة السلطة في الانتخابات البرلمانية الفرنسية.

** الاقتصاد يتصدر

ففي فرنسا، تركت سلسلة من التضخم المرتفع لمدة عامين الأسر الفرنسية ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​تكافح لدفع ثمن الأساسيات مثل الطاقة والغاز والغذاء، في حين فشلت الأجور، في بعض الحالات، في مواكبة ذلك.

وتظهر استطلاعات الرأي أن المخاوف بشأن "القوة الشرائية" كانت من أهم اهتمامات الناخبين، إلى جانب الهجرة والأمن.

واليوم، يخرج العمال ذوي الياقات الزرقاء بأعداد كبيرة للتصويت لصالح التجمع الوطني، الذي يعد بمساعدة الأسر والحد من الهجرة.

إلا أن تعهدات الأحزاب بإصلاح الاقتصاد، وزيادات الأجور، تثير علامات استفهام حول قدرة البلاد على توفير السيولة اللازمة للإيفاء بهذه التعهدات.

** تعهدات بلا أموال

فالعديد من مقترحات التمويل ليست ذات مصداقية، خاصة وأن إحدى أولويات فرنسا اليوم، خفض الدين العام والبالغ 110 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

كجزء من سياسة اقتصادية "فرنسا أولاً"، سيخصص التجمع الوطني الأولوية لبعض الوظائف والمزايا الاجتماعية للمواطنين الفرنسيين.

وفي "تحيز" الحزب الوطني للطبقات العاملة، يمكن للأشخاص الذين بدأوا العمل قبل سن العشرين التقاعد في سن الستين بدلاً من سن التقاعد الرسمي في البلاد وهو 64 عاما.

كذلك، من خطط الحزب، ربط المعاشات التقاعدية بالتضخم؛ لكن إجراء مثل هذا التغييرات يتطلب تعديل الدستور والأهم يتطلب سيولة نقدية لا تقدر المالية الفرنسية عليها بالنظر إلى عجز الميزانية البالغ 5 بالمئة من الناتج المحلي.

** حشد الأموال

وبحسب رصد الأناضول لبرنامج حزب التجمع الوطني، فإن أرقام الميزانية الفعلية تفتقر للإيفاء بتعهداته، لكن لوبان قالت الشهر الماضي، إنها تستطيع توفير مليارات اليوروهات سنوياً من خلال الحد من الهجرة وخفض مدفوعات الرعاية الاجتماعية للمواطنين الأجانب.

ويتضمن جزء من هذه الإيرادات المالية المتوقعة، حرمان الأشخاص غير الحاصلين على وثائق من الوصول إلى العلاج الطبي المجاني، باستثناء حالات الطوارئ.

والأهم ماليا، أن الحزب يتجه في حال فوزه إلى خفض مدفوعات فرنسا السنوية للاتحاد الأوروبي، وهي مدفوعات سنوية يقدمها الأعضاء لإدارة الاتحاد.

وأظهرت تقديرات معهد مونتين في فرنسا (خاص)، أن تعهدات حزب التجمع ستكلف ما يقرب من 38 مليار يورو سنويًا (42 مليار دولار).