27 أكتوبر 2017•تحديث: 27 أكتوبر 2017
القاهرة/ الأناضول
رفعت مصر خلال وقت سابق من الشهر الجاري، الاحتياطي الإلزامي للبنوك العاملة في البلاد، في محاولة لخفض معروض النقد المحلي في البلاد، للإسهام في خفض نسب التضخم المرتفعة.
وأثار قرار المركزي المصري برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي في البنوك، ردود فعل متباينة في الأوساط المالية والاقتصادية بين مؤيد ومعارض.
وأعلن المركزي المصري في 3 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، رفع نسبة الاحتياطي الالزامي من 10 بالمائة إلى 14 بالمائة تدريجياً.
ووفق مسح لــ "الأناضول"، استقرت نسبة الاحتياطي الالزامي في مصر عند 14 بالمائة منذ 2001 وحتى 2012.
والاحتياطي الإلزامي أو القانوني، يمثل نسبة من ودائع العملاء بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، وتقوم البنوك بإيداعها لدى البنك المركزي بدون احتساب أية عوائد عليها.
ويمثل الاحتياطي الإلزامي، أداة مهمة من أدوات السياسة النقدية يستطيع البنك المركزي من خلالها أن يتحكم في حجم النقد المتاح بزيادته عند فترات التضخم المرتفع أو خفضه عند الانكماش.
يأتي قرار المركزي الهادف لخفض التضخم المرتفع، لاحقا لقرار سابق في أغسطس/ آب الماضي، برفع نسبة الفائدة على الإقراض والودائع في محاولة لكبح جماح الأسعار المرتفعة للسلع والخدمات.
** امتصاص السيولة
وقال خبراء مصرفيون في أحاديث مع "الأناضول"، إن قرار المركزي المصري برفع الاحتياطي الإلزامي، جاء بهدف كبح جماح التضخم وامتصاص السيولة المتاحة في الأسواق.
ويحذر مراقبون أن زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي، ستؤدي إلى تراجع أرباح البنوك نظرا لسحب نسبة من السيولة ووضعها في البنك المركزي بدون الحصول على فائدة.
القرار، سيسهم في تراجع نسبة توظيف السيولة بالبنوك، وزيادة تكلفة الودائع التي تصل على بعض الأوعية إلى 16 بالمائة و20 بالمائة وهو ما يحد من ربحية البنوك.
ويقول المركزي المصري أنه اتخذ القرار في ضوء المؤشرات المالية القوية للبنوك المصرية، وتعاظم مؤشرات أدائها وربحيتها الذي انعكس على الاستقرار المالي والنقدي.
** مواجهة التضخم
وقال المحلل الاقتصادي محمد الدشناوي (مصري)، إن رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي يأتي في إطار محاولات المركزي لمواجهة التضخم المرتفع، بعيدا عن سعر الفائدة، وذلك في أعقاب خفض دعم الطاقة وتحرير سعر الصرف وزيادة ضريبة القيمة المضافة.
ووفق إحصائيات رسمية، سجل معدل التضخم السنوي في مصر، 33.2 بالمائة في أغسطس/ آب الماضي، مقابل 34.2 بالمائة في الشهر السابق عليه، إلا أنها نسبة تبقى قرب أعلى مستوياتها منذ ثلاثة عقود.
ويستهدف المركزي المصري خفض معدل التضخم إلى 7 بالمائة في المدى المتوسط، وإلى 13 بالمائة في الربع الأخير من العام 2018.
الدشناوي أضاف: "القرار يهدف لامتصاص السيولة من السوق، ولكن له "أثار سلبية تتمثل في زيادة الانكماش وتقليل التوظيف وبالتالي انخفاض معدلات النمو التي ما تزال أقل من المأمول.
ونما الاقتصاد المصري بنسبة 4.2 بالمائة في العام المالي 2016/2017.
ورفعت مصر توقعاتها لمعدل النمو إلى 5.25 بالمائة خلال العام المالي الجاري، رغم أن البلاد بحاجة إلى نمو يفوق 7 بالمائة لمواجهة البطالة، حسب رئيس الوزراء شريف اسماعيل.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وزاد الخبير المصري: "رفع الاحتياطي الإلزامي سيقلل من السيولة في البنوك وبالتالي يخفض من الاستثمار ولن يقلل من معدل التضخم، وبالتالي سيحدث زيادة في الركود التضخمي".
** خفض تدريجي
وقال نعمان خالد محلل اقتصاد كلي في "سي أي كابيتال لإدارة الأصول" داخل مصر (خاص)، إن قرار رفع الاحتياطي الإلزامي بمثابة تمهيد لخفض تدريجي في أسعار الفائدة، مقابل الرفع الذي يحدث بشكل مفاجئ وعنيف.
ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7 بالمائة منذ تحرير سعر صرف الجنيه لتصل إلى 18.75 بالمئة للإيداع و19.75 بالمائة للإقراض.
وأضاف نعمان في حديثه للأناضول، أن القرار يقلل إجمالي السيولة المتاحة عند البنوك التي ستقرضها للقطاع العام والخاص والأفراد.
وأوضح أن القرار يتسبب في نقص السيولة لدى البنوك، وارتفاع أسعار أذون الخزانة التي تطرحها الحكومة لتمويل عجز الموازنة، وأيضا تشجيع استمرار الأجانب على مواصلة شراء أدوات الدين المصرية والتي تبلغ حاليا 18 مليار دولار.
** طلب متزايد
واعتبر بنك الاستثمار "برايم" في مصر (خاص) أن "هذا القرار هو علامة على بداية موجة خفض أسعار الفائدة، ما سيمكن البنك المركزي من كبح التضخم، إضافة إلى دعم استثمارات القطاع الخاص من خلال خفض أسعار الفائدة".
وتابع برايم: هذا القرار سيعزز القطاع المصرفي، عبر الطلب المتزايد على القروض، وخاصة لأغراض البيع بالتجزئة والاستثمار، والتي من المتوقع أن يرتفع مع انخفاض أسعار الفائدة والانتعاش الاقتصادي".
وتقوم آلية الاحتياطي الإلزامي على أساس تنازل البنوك عن 14 بالمائة من ودائعها بالجنيه باستثناء أرصدة الشهادات مدة 3 سنوات فأكثر.
وبلغ إجمالي الودائع بما فيها الحكومية لدى البنوك المصرية نحو 3.043 تريليون جنيه (172.8 مليار دولار) في يونيو/ حزيران 2017.
