08 يوليو 2019•تحديث: 09 يوليو 2019
ليلى الثابتي/ الأناضول
بتصدر حزب "الديمقراطية الجديدة" نتائج الانتخابات البرلمانية في اليونان، يعود المحافظون بقوة إلى الحكم، ليضعوا بذلك حدا لـ4 سنوات من حكم اليسار.
وفي اقتراع جرى الأحد، تصدر الحزب المحافظ النتائج، وحصد 158 مقعدا من أصل مقاعد البرلمان الـ300، محققا بذلك أغلبية تعيده إلى السلطة من بابها الواسع، وتسمح لزعيم الحزب كيرياكوس ميتسوتاكيس، أو "الأمير" كما يلقبه سلفه، بأن يكون رئيس الوزراء المقبل للبلاد.
وفي ما يلي، تستعرض الأناضول لمحة عن هذا السياسي الذي أطاح باليسار ويستعد لقيادة بلاده بالمرحلة المقبلة:
ولد ميتسوتاكيس (51 عاما) وترعرع بالعاصمة اليونانية أثينا، وينتمي إلى عائلة سياسية معروفة، فهو نجل رئيس الوزراء السابق كونستانتين ميتسوتاكيس، والأخير هو أيضا الرئيس الفخري لـ"الديمقراطية الجديدة".
درس العلوم السياسية في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، وحصل فيها على درجة البكالوريوس في الدراسات الاجتماعية.
ومن 1992 إلى 1993، التحق بجامعة ستانفورد الأمريكية، وحصل منها على درجة الماجستير في العلاقات الدولية، قبل أن يعود من جديد إلى "هارفارد"، بين عامي 1993 و1995، حيث حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال.
طريق قادته إلى عالم المال، حيث بدأ مشواره المهني محللا ماليا في العاصمة البريطانية لندن، ومن ثمة مستشارا لبعض البنوك في اليونان.
وفي 2004، أصبح عضوا لبرلمان بلاده، قبل تعيينه وزيرا للإصلاح الإداري بين عامي 2012 و2014.
هو أيضا قائد المعارضة المحافظة حيث تولى رئاسة حزب "الديمقراطية الجديدة" خلفا لوالده، ووعوده الانتخابية جذبت غالبية الناخبين، ومكنته من المضي قدما بحزبه المعارض وأعادته إلى الواجهة السياسية من جديد بعد الأزمة المالية التي عصفت باليونان.
صعود بارز لسياسي راهن على فشل حزب "سيريزا" اليساري بزعامة أليكسيس تسيبراس (44 عاما)، في الإيفاء بوعوده الانتخابية بالتراجع عن خطط التقشف المطبقة بالبلاد.
ومنذ 2010، عاشت اليونان على وقع أزمة مالية طاحنة، أجبرتها على تبني سياسات تقشفية كانت لها تداعيات سلبية على حياة مواطنيها، واستدعت دعما ماليا من شركائها في الاتحاد الأوروبي في 3 مناسبات.
** "دماء جديدة"
وبفوز ميتسوتاكيس، ينتهي حكم اليسار الذي انطلق بوصول تسيبراس إلى الحكم في 2015، لتفتح اليونان صفحة جديدة أملا في مسار خال من التقشف.
السياسي وعد بضخ "دماء جديدة" في الحكومة المقبلة، متعهدا بأن أعضاءها سيكونون "من جيله أو حتى أصغر من ذلك".
وفي بلد يعاني من ظاهرة "المحسوبية"، وفق تقارير إعلامية محلية، تعهد ميتسوتاكيس أو "الأمير" كما وصفه سلفه تسيبراس، بعدم تعيين أي فرد من عائلته في حكومته، مقدما نفسه على أساس أنه "نخبوي" ويدافع عن الكفاءة كمعيار للتعيينات.
ولطالما قال "أحكموا علي من خلال سيرتي الذاتية وليس اسمي"، مستعرضا شهاداته العلمية التي حصل عليها من أعرق الجامعات الأمريكية كما يردد دائما.
** إنعاش الاقتصاد وخلق فرص العمل
يُنظر إليه على أنه إصلاحي يرمي إلى هيكلة السياسات الاقتصادية والمالية الراهنة في بلاده، من أجل إنعاش الاقتصاد، وخلق فرص عمل، وهو الذي كلف حين كان وزيرا للهيكلة الإدارية عام 2014، بإقالة 15 ألف موظف جراء الضغوط المالية التي كانت تعاني منها البلاد بسبب أزمة الديون السيادية.
ومع أنه تم أوقف تنفيذ القرار إثر الانتخابات التشريعية المبكرة قي يناير/ كانون ثان 2015، إلا أن الاستياء منه ظل عالقا لفترة في أذهان جزء كبير من الرأي العام المحلي، قبل أن تغلب صورة السياسي الجامع بين التكوين الأكاديمي والأداء المقبول على قرارات الناخبين، وتحمله إلى السلطة من بابها الواسع.
وبعيدا عن الوعود الانتخابية، يرى مراقبون أن صورة الرجل الذي تخلى عن ربطة عنقه، هي ما يجذب بشكل كبير اليونانيين إلى ميتسوتاكيس، حيث بدا بقميصه المفتوح في جزئه العلوي، والمتحرر من ربطة العنق، رمزا للتواضع والبساطة، ودليلا على الانخراط بعمق في مشاكل المواطنين، وهذا ما أمّن له رصيدا انتخابيا منحه تأشيرة العبور إلى السلطة.
