إسطنبول/ الأناضول
تحاول الولايات المتحدة الأمريكية استعادة ثقة حلفائها الخليجيين بإرسال 3 آلاف جندي مارينز إلى المنطقة، لتأكيد أنها مازالت ملتزمة بأمن الخليج، بالتزامن مع توجه كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين للاقتراب أكثر من الصين وروسيا، عبر تقديم طلبات رسمية للانضمام إلى مجموعة بريكس.
ففي 7 أغسطس/آب الجاري، أعلن الأسطول الخامس الأمريكي وصول أكثر من ثلاثة آلاف بحار أمريكي إلى الشرق الأوسط في إطار خطة لتعزيز التواجد العسكري في المنطقة و"ردع إيران عن احتجاز السفن وناقلات النفط".
وتأتي الخطوة الأمريكية بعد أكثر من خمسة أشهر من انسحاب الإمارات من "تحالف القوة البحرية الموحدة"، الذي تقوده الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، والذي أعلنت عنه أبوظبي رسميا، في 31 مايو/أيار الماضي.
وجاء الإعلان عن الانسحاب مفاجئا، خاصة وأنه جرى تنفيذه قبل ذلك بشهرين، وعكس رغبة الإمارات في الضغط على الولايات المتحدة لتكون أكثر حزما مع إيران، إثر احتجازها ناقلتي نفط في خليج عمان، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
وبعد يومين، من إعلان واشنطن وصول جنودها المارينز إلى الشرق الأوسط، انطلقت أول مناورات عسكرية جوية إماراتية صينية، لم تحدد وزارة الدفاع الإماراتية مكانها ولا مدتها، ولكنها تعكس تطور التعاون العسكري بين البلدين، والذي أصبح يقلق الولايات المتحدة.
تسعى أبوظبي من خلال هذه الخطوة إلى لفت انتباه واشنطن بأنها جادة في تنويع شركائها الأمنيين، حتى ولو كانت الأخيرة تعتبرهم أكبر تهديد لهيمنتها العالمية.
فقبل عامين، نشرت وول ستريت جورنال، مقالا يتحدث عن إنشاء الصين قاعدة عسكرية بالقرب من ميناء خليفة في أبوظبي، ما أثار حفيظة واشنطن التي تحركت سريعا لعرقلة المشروع.
إلا أن المخابرات الأمريكية لاحظت في ديسمبر/كانون الأول 2022، استئناف البناء في المشروع، وفق صحيفة "واشنطن بوست".
هذا الوضع يؤشر لرغبة صينية في التغلغل "عسكريا" في منطقة الخليج بشكل تدريجي لا يثير ردة فعل أمريكية قاسية.
بينما توجه الإمارات رسالة تحذير ضمنية إلى واشنطن بأنها يمكن أن تستبدل شراكتها الأمنية بالتحالف مع الصين، إن لم تلتزم فعليا بأمن الخليج، خاصة مع تصاعد النفوذ الإيراني في مضيق هرمز، وجرأته على السفن التجارية خاصة تلك المتوجه من وإلى الموانئ الإماراتية، ما يهدد تحولها إلى مركز عالمي لإعادة التصدير، ونقطة ربط بين أسواق العالم.
أحد الأسباب الرئيسية لانضمام السعودية إلى منظمة شنغهاي، بقيادة الصين وروسيا، كشريك حوار، وتقديمها طلبا رسميا للانضمام إلى مجموعة بريكس، وتوقيعها اتفاقا مع إيران برعاية صينية، تخاذل واشنطن في ردع إيران، وأذرعها في المنطقة وعلى رأسهم جماعة الحوثي في اليمن، خاصة بعد استهداف منشآتها النفطية في 2022، دون رد أمريكي حازم.
لكن رغم الجفاء بين الرياض وواشنطن، إلا أن الأخيرة كثفت من تحركاتها الدبلوماسية تجاه الرياض في الأشهر الأخيرة، وبدأت تتكشف بعض الخطوط العريضة لخطة الولايات المتحدة بشأن الشرق الأوسط، قبيل الانتخابات الأمريكية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
فالخطة الأمريكية تقوم على جر السعودية نحو التطبيع مع إسرائيل، باعتبارها دولة سنية تحتضن المقدسات الإسلامية، وابعادها عن التحالف مع الصين، مقابل التوقيع على اتفاقية أمنية معها، ومساعدتها على بناء مشروع نووي مدني.
فليس من المستبعد أن يكون إرسال هذا العدد الكبير من جنود البحرية الأمريكية إلى الخليج من أجل استعادة واشنطن نفوذها في المنطقة، ومنع الصين من ملء الفراغ الأمريكي بعد تراجعها في السنوات الأخيرة.
فتحالف أكبر دولة مصدرة للنفط مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم يعتبر كارثة بالنسبة لزعامة الولايات المتحدة الأمريكية على العالم، خاصة إذا تم تسعير النفط السعودي باليوان الصيني.
تصاعد تعرض سفن شحن تجارية للاحتجاز أو المضايقة من جانب إيران في الأشهر القليلة الماضية بمضيق هرمز، الذي يربط بين خليج عمان والخليج العربي، أصبح مصدر قلق لواشنطن.
وإرسال آلاف من جنود البحرية الأمريكية إلى الشرق الأوسط، يأتي في سياق رغبة واشنطن في ردع التهديدات الإيرانية، ومحاولة فرض سيطرتها على مضيق هرمز.
ففي 18 يوليو/تموز الماضي، أعلنت واشنطن إرسال مقاتلات إضافية من طرازي إف-35 وإف-16، إلى جانب بارجة حربية إلى الشرق الأوسط، في محاولة لمراقبة الممرات المائية الرئيسية في المنطقة.
كما أن اقتراب موعد الحملة الانتخابية للرئاسيات الأمريكية يدفع بايدن، لاستعراض قوته وحزمه أمام التهديدات التي تواجهها بلاده وحلفائها.
فحماية الملاحة البحرية خاصة في المضائق والممرات الدولية يشكل أهمية بالغة للولايات المتحدة، ورمزا من رموز زعامتها العالمية.
