01 سبتمبر 2018•تحديث: 01 سبتمبر 2018
لندن/ أحمد غورهان كارتال- محمد موسى/ الأناضول
قال كياو وين، المدير التنفيذي لشبكة "حقوق الإنسان في بورما" (BHRN) إن مسلمي الروهنغيا ليسوا المسلمين الوحيدين الذين يعانون من موجة العنف والاضطهاد في ميانمار.
وقتل جيش ميانمار ومليشيات بوذية، منذ 25 أغسطس/ آب 2017، قرابة 24 ألف روهنغي، في ولاية أراكان غربي ميانمار، بحسب منظمة "أونتاريو للتنمية الدولية" (كندية غير حكومية).
ومنذ ذلك التاريخ، فر أكثر من 750 ألف مسلم روهنغي، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى الجارة بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة، التي اعتبرت ما يحدث "تطهيرا عرقيا".
وأوضح "وين"، في مقابلة مع الأناضول، أن مسلمي الروهنغيا لا يمثلون سوى 30 بالمئة من إجمالي عدد السكان المسلمين في ميانمار.
وشدد على أن الـ70 بالمئة الأخرى من المسلمين في ميانمار يعانون أشكالا مختلفة من الاضطهاد والتعذيب في ظل تعتيم إعلامي.
وتابع: "في حين يواجه مسلمو الروهنغيا الإبادة الجماعية، يعاني 70 بالمئة الأخرى من السكان المسلمين أيضا مشاكل خطيرة".
وأوضح أن "إحدى هذه المشاكل هي إنكار جنسية أولئك المسلمين، وتصنيفهم في خانة (أعراق مختلطة).
وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين في هذا البلد الآسيوي "مهاجرين غير نظاميين" قادمين من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".
وتابع: إن "كنت مسلما فلا يمكنك أن تكون بورميًا (ميانماريًا)، فالجنسية البورمية تقتصر على البوذيين فقط".
بعبارة أخرى: "عندما تقول أنك مسلم في بلادي، فإنك تصبح من ذوي الأعراق والدماء المختلطة"، بحسب "وين".
ومضى قائلا إن "المسلمين في ميانمار اضطروا إلى إثبات سلالتهم، ومن ثم أُجبروا على التوقيع على وثيقة تجعلهم عديمي الجنسية، وبالتالي هم من دون جنسية".
وزاد بأن "المسلمين في ميانمار غير قادرين على تقديم طلب للحصول على جوازات (وثائق) سفر بورمية، ويتعرضون بشكل روتيني لمضايقات من الشرطة وأجهزة المخابرات بسبب هوياتهم".
وشدد على أن مسلمي الروهنغيا واجهوا المشاكل ذاتها قبل عشرين عاما، ومع الأسف تواجه المجتمعات المسلمة الأخرى في ميانمار حاليا الممارسات نفسها، ما قد يؤدي إلى مصير مماثل.
وحذر من أن "فشلنا في وضع حل لأزمة شعب الروهنغيا يعني بالضرورة إخفاقنا أيضا في مساعدة الـ 70 بالمئة الأخرى المضطهدة من مسلمي ميانمار".
وفي تقرير أصدرته، الأسبوع الماضي، وثقت الأمم المتحدة عمليات اغتصاب جماعية وقتل استهدفت حتى رضعا وأطفالا، بجانب ضرب وحشي واختفاء على أيدي قوات ميانمار.
ودعت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق إلى محاكمة كبار المسؤولين العسكريين في ميانمار، بمن فيهم القائد الأعلى للجيش، الجنرال مين أونغ هلينغ، أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة الإبادة الجماعية لمسلمي الروهنغيا.
ووصف الناشط الحقوقي تقرير الأمم المتحدة بأنه "قوي" و"موثوق في مصداقيته".
وأضاف أن هذا "وقت مهم بالنسبة للمجتمع الدولي لدعم قضية مسلمي الروهنغيا والأقليات في ميانمار وتقديم مرتكبي هذه الإبادة والجرائم إلى العدالة".
** صمت سو تشي
مدير شبكة "حقوق الإنسان في بورما" وجه انتقادات لمستشارة الدولة في ميانمار، أونغ سان سو تشي، بسبب صمتها تجاه الإبادة الجماعية لمسلمي الروهنيغا.
وقال "وين" إن "دفاع مسؤولة سياسية مثلها عن أخطاء يرتكبها الجيش هو أمر مروع للغاية، ولا ينبغي لها أن تسلك هذا الطريق.. وعليها أن تدرك ذلك جيدا".
وأعرب عن أسفه لـ"ـموقف سو تشي، الذي ينفي عن الجيش ارتكابه الفظائع بحق مسلمي الروهنغيا، رغم وجود أدلة واضحة على وقوع مثل هذه الجرائم واستمرار حدوثها".
وانتقد رفض حكومة ميانمار وجيشها إجراء تحقيقات مستقلة في أراكان، ومنع الإعلام الدولي ومنظمات حقوق الإنسان من القيام بعملها، بهدف كشف التطهير العرقي بحق مسلمي الروهنيغا.
ومضى قائلا إن "سو تشي تملك السلطة لمنع الإبادة الجماعية، إلا أنها لم تثر أبدا قضية الفظائع المرتكبة من جانب جيش بلدها".
وشدد على أنها "التزمت الصمت عمدا، فارتكبت بذلك خطأ كبيرا يستدعي محاسبتها".
ولفت إلى أن "سو تشي وصفت ثلاثة جنرالات من مجرمي الحرب في ميانمار بأنهم: أعضاء جيدين في حكومتنا.. خلال زيارتها لسنغافورة، العام الماضي".
ودعا "وين" مستشارة الدولة إلى "الاستقالة أو التصدي للإبادة الجماعية بحق المسلمين، وفي مقدمتهم الروهنغيا، ووضع حد للفظائع عبر تقديم مرتكبي جرائم الحرب إلى العدالة".
** الدور التركي
الناشط الحقوقي تطرق إلى دور تركيا في استجابة المجتمع الدولي لأزمة مسلمي الروهنغيا.
وقال "وين" إن "هذا الدور مهم وتاريخي، وليس مستغربا".
وأشاد بالعلاقات القوية بين شعبي تركيا وميانمار.
واستذكر "فترة خلال الحرب العالمية الأولى (1914: 1914) عندما جمع المسلمون في ميانمار أموالا لدعم السلطان العثماني".
وشدد على أن "مسلمي تركيا وميانمار مازالوا يحافظون على هذه العلاقة التاريخية".
وأعرب عن امتنانه لـ"تركيا حكومة وشعبا لدعمها المستمر لقضايا مسلمي العالم، وفي مقدمتهم مسلمي الروهنغيا المضطهدين".
ودعا أنقرة إلى مواصلة التعاون مع المنظمات الإسلامية، لتقديم المزيد من الدعم للشباب المسلم في ميانمار، لاسيما أنه يعاني من البطالة لكونه مسلما.
وشدد "وين" على ضرورة تكثيف التعاون التركي مع الدول الإسلامية المجاورة، مثل ماليزيا وإندونيسيا،ـ لتشكيل تحالف لدعم الروهنغيا والمجتمعات الإسلامية الأخرى، ومنع الفظائع بحق المسلمين.
وختم بدعوة الدول الإسلامية إلى التركيز على مواجهة الظلم والعنف، الذي يستهدف الأقليات المسلمة وغير المسلمة في ميانمار، مثل "كاشين" و"كارين" المسيحيين و"شاه" البوذية.
