حقوقي فرنسي: أدلتنا تثبت ارتكاب "إبادة جماعية" في غزة (تقرير)

باريس / الأناضول

كشف المحامي الفرنسي جيل ديفر الذي يرأس "جيش محامين" للدفاع عن المضطهدين الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية، عن الأسباب الموجبة لاعتبار ما يحدث في غزة إبادة جماعية.

ديفر الذي حشد "جيشا" يضم 500 محامٍ من أنحاء العالم، لتمثيل المضطهدين الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية، ضد الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، يعمل في هذا المجال منذ سنوات طوال.

ويُدرّس ديفر في كلية الحقوق بجامعة ليون، كما ينشط في المجالين الصحي والاجتماعي منذ 30 عاما، ويدافع عن الأقليات والمضطهدين في بلدان مختلفة، بما في ذلك فرنسا وفلسطين.

وفي حديث للأناضول، قام ديفر بتقييم العريضة التي رفعوها مذيلة بتوقيع مئات المحامين، من أجل تضمين جريمة الإبادة الجماعية والهجمات الإسرائيلية على غزة، في التحقيق الفلسطيني الحالي في المحكمة الجنائية الدولية.

كما قيّم صور مراسلي الأناضول التي تثبت استخدام الجيش الإسرائيلي للفوسفور الأبيض في غزة.

أشار ديفر أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية يتم التعامل معها تحت عناوين منفصلة في المحكمة الجنائية الدولية.

وذكر أن هناك قرابة 80 حاشية قانونية في العريضة التي قدموها، فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

ولفت إلى أن أي حدث يعتبر إبادة جماعية إذا تعرض وجود مجتمع للخطر وانقطعت سبل وصوله إلى أبسط الاحتياجات الأساسية.

وبيّن المحامي الفرنسي أن الهجمات العسكرية التي يتعرض لها الفلسطينيون تتجاوز ما يعيشه مسلمو الروهنغيا، فضلا عن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين المسيئة تجاه الشعب الفلسطيني.

كما أوضح أن الوضع في غزة أشد خطورة مما حدث في سربرنيتسا عام 1995، مضيفا بالقول: "نتذكر أن 8 آلاف و600 شخص قتلوا في الحادثة التي اعتبرت إبادة جماعية في سربرنيتسا، لذا فإن الوضع (في غزة) أشد خطورة".

ونوه ديفر إلى امتلاكهم أدلة كثيرة، بما في ذلك الوثائق التي عرضتها وسائل الإعلام والشهادات التي حصلوا عليها من المنطقة، فضلا عن أن منفذ أحداث غزة لم يخف نفسه.

وتابع: "مستوى أدلتنا مرتفع للغاية، ولهذا السبب نطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو".

وانتقد ديفر ازدواجية المعايير بشأن القضية الفلسطينية، وأشار إلى ضرورة أن يكون المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حذرا للغاية.

وأوضح أن الدول الغربية، عندما يتعلق الأمر بفلسطين، يكون لديها موقف مختلف عن ذلك المتخذ ضد روسيا.

ولفت المحامي إلى مقتل قرابة 12 ألف فلسطيني في الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، مؤكدا مواصلتهم النضال لفتح تحقيق في أحداث غزة في المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار إلى عملهم مع خبراء للتأكد من الصور العنيفة التي عثروا عليها على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالملف الفلسطيني.

وأردف: "توصلنا إلى صور صادمة عرضها جنود الاحتلال للانتقام، والتي يمكن اعتبارها غير إنسانية".

وبيّن أن من بين الصور المذكورة ما يظهر جنودا إسرائيليين يضربون أسرى فلسطينيين ويسخرون منهم أثناء وضعهم في حافلة وهم عراة.

** وثائق ممتازة

وفي معرض تقييمه للصور التي التقطتها الأناضول وتثبت ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم حرب باستخدام القنابل الفوسفورية في هجماته على غزة، قال ديفر: "إنها وثائق ممتازة".

ومشيرا إلى الدخان الأبيض في صور الأناضول، أضاف: "نعرف من الناحية الفنية أن الدخان الأبيض ناجم عن أثر الفوسفور، وهذا وضع مميز فعلا، وأيضا لدينا صور أخرى تظهر الأمر نفسه".

وأوضح المحامي الفرنسي أن الفوسفور الأبيض عطل جميع اتصالات نظام وأجهزة تحديد المواقع، مشيرا إلى أن القنابل الفوسفورية التي سقطت في غزة أطلقت من الجانب الإسرائيلي، كما يظهر في صور الأناضول.

وعن آثاره الجانبية على الإنسان لفت ديفر إلى أن الفوسفور الأبيض يسبب حروقا عميقة في الجسم، مذكرا بأنه يدخل في نطاق الأسلحة المحظورة في هذا السياق.

** صورة لجريمة حرب

وقال ديفر، عند تقييمه صورة الأناضول التي تظهر قنابل الفوسفور الأبيض مصفوفة أمام دبابة إسرائيلية، بعد أن أحصى الجنود الإسرائيليين في الصورة، "هذه صورة لجريمة حرب وهؤلاء مجرمون. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة (الجنود الإسرائيليون) مجرمون حرب. لأن هناك أسلحة الفوسفور الأبيض التي يمكننا التعرف عليها".

وقال المحامي الفرنسي إن الاتفاقية الدولية لاستخدام الأسلحة الكيميائية تحظر استخدام هذه الأسلحة فقط من الجو؛ لذلك تحاول إسرائيل تبييض صفحتها من خلال إعطاء الانطباع بأنها تستخدم الأسلحة الكيميائية عبر الدبابات.

وأكد أن هذه الأسلحة غير قانونية وتستخدم ضد المدنيين الفلسطينيين، وذكر أن هذه الأسلحة تسبب أضرارا جسيمة، بما في ذلك الحروق الجلدية، وخاصة لدى الأطفال، وأن أسلوب إسرائيل في غاية السادية والعنف.

وذكر ديفر أنه سيكون من دواعي سروره إضافة صور الأناضول التي تثبت جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة إلى التماس الشكوى الذي سيقدمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار المحامي الفرنسي إلى أن إسرائيل استخدمت هذه الأسلحة لإخراج الفلسطينيين من المنطقة.

"يجب النظر إلى ذلك بعناية، فهذه الأسلحة (الكيميائية) المستخدمة في غزة تُستخدم لحرق الناس أحياء وإلحاق أضرار جسيمة بهم، وهذا هو الغرض الوحيد. هذه الجروح يمكن أن تؤدي إلى الموت. ولذلك، ينبغي السماح باستخدام هذه الأسلحة فقط خارج المناطق المأهولة بالسكان لغرض حماية القوات أو التحضير لنوع من المناورة"، شدد ديفر.

وذكر أن منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش كان لهما قرار متردد بشأن استخدام إسرائيل للأسلحة الكيميائية في غزة، وقال إنه لا شك أن إسرائيل ترتكب حاليا جريمة حرب في غزة، وأن هذه الأسلحة تستخدم لحرق وتشويه المدنيين.

وأكد أن استخدام إسرائيل لهذه الأسلحة لا يمكن اعتباره حادثة فردية، ولكن الهدف هو دعوة الفلسطينيين باستمرار إلى مغادرة غزة واستهداف الجميع، بما في ذلك الأطفال، ونفيهم من المنطقة.

واستشهد ديفر بتصريح لوزير العدل الإسرائيلي في 2014 حينما قال وقتها إنه "على إسرائيل أن تستهدف النساء الحوامل في عمليات القصف، لأن الزيادة في عدد السكان الفلسطينيين تمثل مشكلة".

وقال ديفر في هذا الإطار إنه عندما ننظر من هذا المنطق، فإنه سيكون من الواضح ما الذي كانت إسرائيل تستهدفه بالضبط.

ـ "الولايات المتحدة وإسرائيل بذلتا قصارى جهدهما لكيلا تصبح فلسطين طرفا في المحكمة الجنائية الدولية"

وأكد ديفر أنه أصبح من المفهوم أن المحكمة الجنائية الدولية ليست هيئة قضائية "مثالية"، ولكنها الباب الوحيد بصفة هيئة قضائية دولية بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني الذي انتهكت حقوقه.

ولفت إلى أن فلسطين وقعت على الاتفاقية التأسيسية للمحكمة عام 2015، لكن عملية الانضمام إليها تأخرت لمدة شهرين بسبب "ضغوط" الدول الأوروبية التي لا تعترف بفلسطين.

وشدّد على أن الولايات المتحدة وإسرائيل بذلتا قصارى جهدهما لكيلا تصبح فلسطين طرفا في المحكمة.

وعلى الرغم من ذلك، أكد ديفر أهمية أن تكون فلسطين طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار في هذا الصدد إلى أن المحكمة الجنائية الدولية هي الهيئة القضائية الدولية الوحيدة التي تقول "فلسطين دولة".

وتابع: "هذا هو المكان الوحيد في العالم الذي يعتبر فيه الفلسطيني متساويًا مع الآخرين".

وأضاف: "الهجمات وانتهاكات الحقوق ضد الفلسطينيين تعتبر أمرا مفروغا منه، لكن الوضع الذي يواجهه سكان غزة اليوم مختلف تماما".

وفي توصيفه للهجمات الإسرائيلية على غزة، قال ديفر: "هنا انتقلنا إلى شيء آخر. فلم تعد هذه مجرد جريمة حرب، بل انتقلنا إلى شيء آخر، وهو الرغبة في القضاء على الشعب الفلسطيني من خلال القول: لن تكون في منزلك أبداً".

وأضاف: "هذا ليس رأيي أو نظريتي، وإنما أتحدث عن سابقة قضائية".

وأكد المحامي الفرنسي أنه يتم إجراء تحقيق في "الإبادة الجماعية" من أجل الوضع بغزة.

وذكر أن قطع الكهرباء الذي فرض على سكان أراكان في ميانمار، يستخدم معيارا في قضية الإبادة الجماعية بحقهم في المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار إلى أن قطع الكهرباء والمياه والغذاء عن الفلسطينيين ستنظر فيه المحكمة أيضا من معايير وجود الجريمة.

وشدّد على أن غالبية القتلى في غزة هم من المدنيين، وأن الجهود المبذولة لإظهار الفلسطينيين على أنهم "ليسوا بشرا"، والخطابات التي تتحدث عن القضاء عليهم والتشبيه بالنكبة الجديدة تشكل عناصر مادية تدل على أن إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية.

وأوضح أن غامبيا هي التي رفعت قضية الإبادة الجماعية من أجل سكان أراكان، مضيفًا: "لقد تحركنا نحن أيضًا قائلين ’ونحن موجودون من أجل الفلسطينيين‘، لأنه لدينا مسؤولية لمنع حدوث إبادة جماعية".

** "نحن جيش من المحامين لنا قائد وهدف"

ولفت ديفر إلى أنهم أنشأوا جيشا يضم محامين رأوا أن الشعب الفلسطيني "أعزل".

وأكد المحامي الفرنسي أن "الجيش الذي أصبح له الآن قائد وهدف" سيدافع عن الشعب الفلسطيني.

وأضاف: "عملنا نحن ليس سياسة ولا دينا وإنما دفاع عن الحقوق، وقد انضم مئات المحامين إلى هذا الجيش في يوم واحد".

وأشار إلى انضمام محامين من أكثر من 20 دولة، من بينها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والمغرب وتونس وموريتانيا والبرازيل وكندا وتشيلي وغواتيمالا والمكسيك وقطر والأردن والبحرين ومصر واليابان وباكستان.

وقال محذرًا إسرائيل: "نعلم أن هذه إبادة جماعية ونقول ذلك لكم. وأنتم تقولون العكس. سوف نتحاسب لاحقا. قد تكونون أنتم الطرف الذي يملك القوة، لكن نحن نقول الحقيقة".

كما خاطب الدول التي تدعم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، قائلًا: "سيدفعون ثمناً باهظاً لبيع نظرياتهم في مجال حقوق الإنسان برمتها إلى جزار (نتنياهو) لا يبني نظريته إلا على التشويه وإنكار الشعب الفلسطيني".