02 يوليو 2020•تحديث: 02 يوليو 2020
إسطنبول/ محمد شيخ يوسف/ الأناضول
- قانون قيصر هيأ المناخ الدولي لإعادة طلب محاكمة الأسد أمام الجنائية الدولية لا سيما بعد صدور تقريرين أثبتا استخدامها أسلحة كيمياوية واستهدافه مشافي ومدارس
- المناخ الدولي قد يسمح بإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الأسد فضلا عن مواصلة الجهود في استخدام الاختصاص في محاكم الدول
أحيا دخول قانون "حماية المدنيين في سوريا" الذي يعرف اختصارا باسم "قانون قيصر" حيز التنفيذ في 17 يونيو/حزيران الجاري، محاولات القانونيين السوريين في "الائتلاف الوطني" المعارض، لملاحقة مجرمي الحرب بنظام بشار الأسد، أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ويهدف قانون قيصر، بشكل أساسي إلى تجاوز التعطيل الروسي المستمر لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأزمة السورية، من خلال استخدام حق النقض الفيتو ضد جميع المسارات الدولية الساعية إلى إيجاد حل سياسي في سوريا.
وهيأ القانون المناخ الدولي لإعادة طلب محاكمة نظام الأسد أمام الجنائية الدولية، لا سيما بعد صدور تقريرين مؤخرا، أثبتا استخدام النظام للأسلحة الكيمياوية، واستهدافه مشافي طبية للمدنيين ومدارس ومخابز.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قد اتهمت في أبريل/نيسان الماضي، سلاح الجو التابع لنظام الأسد، بتنفيذ هجمات كيميائية محظورة على بلدة اللطامنة، بمحافظة حماة، غربي سوريا، في مارس/ آذار 2017.
تجربتان مع الجنائية
ياسر الفرحان، منسق الهيئة الوطنية السورية لشؤون المعتقلين والمفقودين، وعضو الهيئة السياسية في الائتلاف المعارض، قال إن قانون قيصر يقوم على الضغط باتجاه ملاحقة مرتكبي الانتهاكات، عبر معاقبتهم اقتصاديا ويمنع التعامل معهم"، وهو ما يهيئ المناخ لملاحقة نظام الأسد أمام المحاكم الدولية.
وأضاف الفرحان، لـ"الأناضول"، أن "الائتلاف طرق باب محكمة الجنايات الدولية مرتين في 2013 و2017، وفي المرة الثانية تم تقديم طلب قبول اختصاص المحكمة استنادا للمادة 12 من نظام روما الأساسي، عبر مذكرة تتضمن جرائم الحرب المرتكبة من قبل نظام الأسد، وقائمة أسماء تضم مرتكبي الجرائم، من كبار الضباط، وقادة الشبيحة (قوات التابعة للنظام)، والممولين المالين".
وارتكزت المذكرة القانونية للائتلاف التي قدمت نسخة منها للأناضول، على تمثيله للشعب السوري، وحصول الائتلاف على اعتراف دولي، في وقت فقد فيه النظام شرعيته، نتيجة للمجازر التي ارتكبها بحق الشعب السوري، بدعم من روسيا وإيران، وغير مخول لتمثيل سوريا بالمحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح أن "المذكرة تضمنت فصولا تظهر حجم جرائم القتل والتصفية والاعتقال خارج القانون والإخفاء القسري، إضافة إلى ملفات وأدلة تثبت تورط النظام بالأسلحة الكيمياوية، كما طالبنا بضم تقارير اللجان الدولية".
وعن تفاعل المحكمة الدولية قال "تلقينا جوابا من مكتب المدعي العام يقول إن المحكمة تنظر باهتمام للملفات، التي تتضمن 3 قوائم لكبار المتورطين العسكريين، وقائمة بقيادة مليشيات الشبيحة، وقائمة برجالات الاقتصاد والمال، التي تمول كل الأعمال العدائية ضد الشعب".
وأرجع عدم قبول المحكمة الجنائية الدولية للدعوى إلى أنه بموجب اختصاصها، يجب أن يستند الطلب إلى إحالة من مجلس الأمن، وهو ما لم يحصل بسبب الفيتو الروسي، وعدم توقيع سوريا على نظام روما.
وأضاف "قدمت لنا بعض الحجج أن السيطرة والسلطة للمعارضة غير واضحة بعد، ولا يزال نظام الأسد يتمتع بمقعد سوريا في الأمم المتحدة، وأشارت الرسالة الجوابية للمادة 15 بأن الرسائل سيتم إيداعها وتبحث في أي مستجدات تطرأ بالملف للنظر بالمواضيع المثارة".
مستقبل الملاحقة القانونية
وعن الخيارات المتاحة أمام الائتلاف، حال رفضت المحكمة الجنائية الدولية النظر في الدعوى، قال الفرحان، إن "المناخ الدولي يسمح لنا ربما لإنشاء محكمة خاصة، فضلا عن مواصلة الجهود في استخدام الاختصاص في محاكم الدول، مع مواصلة جهود التوثيق مع كافة المنظمات الدولية".
وتابع أن الائتلاف يلاحق نظام الأسد عبر مسارين، الأول محاولة تقديم مجرمي النظام إلى المحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم داخل الدول، أما المسار الثاني فهو مواصلة التوثيق لتثبيت جرائم الحرب.
وعدد الفرحان الطرق التي سار فيها الائتلاف، وذكر منها: "اتباع الآليات المعتمدة في الأمم المتحدة، بإرسال التوثيقات والتقارير المستمرة إلى اللجان الدولية للتحقيق، وإلى مجلس حقوق الإنسان، كما أرسلوا إلى مجلس الأمن وللجمعية العامة للأمم المتحدة، مذكرات قانونية تثبت جرائم نظام الأسد، وتؤكد هوية المتورطين.
ولفت إلى أن "الائتلاف دعم أيضا الجهود التي قام بها القانونيون والمحامون والقضاة السوريين، من خلال اللقاءات المتكررة مع الأطراف الداعمة في 2016، كما وجه الائتلاف عبر موقعه الإلكتروني نداء لكل السوريين الذين يعتبرون ضحايا وشهود ويقيمون بدول أوروبية، بالتوجه لمحاكمها، للإدلاء بإفادتهم وشكواهم".
