Murat Özgür Güvendik,Zahir Sofuoğlu
10 فبراير 2025•تحديث: 10 فبراير 2025
كيب تاون/ الأناضول
** لايلي كوتزي، أحد سكان كيب تاون:- نحن شعب الأفريكانرز، هذه أرضنا الأصلية، ويجب أن نبقى هنا ونعمل من أجل مستقبل جنوب إفريقيا- ترامب ينبغي أن يركز على المشكلات الاقتصادية والتضخم في بلاده بدلًا من التدخل في شؤوننا** المواطن يوهان دي فيليير:- قرار ترامب بشأن جنوب إفريقيا، البلد الذي لا يعرف عنه شيئًا، لن يؤدي سوى لإلحاق الضرر بتماسكنا الاجتماعي- منح وضع اللاجئ للأفريكانرز قد يبدو وكأنه دعم لكنه ليس حلاً عملياًيخشى السكان البيض في جنوب إفريقيا من أن يؤدي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف المساعدات المالية لبلادهم، بسبب مزاعم "مصادرة أراضي المزارعين البيض"، إلى تأجيج التوترات العرقية في البلاد.
ويشكل البيض أكثر من 8 بالمئة من سكان جنوب إفريقيا البالغ عددهم 63 مليون نسمة، ويعتبرون من بين الفئات الأكثر امتيازًا من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.
وتنتمي غالبية مجتمع البيض إلى مجموعة الأفريكانرز، وهم أحفاد المزارعين الهولنديين الذين استوطنوا البلاد خلال الحقبة الاستعمارية.
بحلول عام 2025، يُقدر أن حوالي 44 ألف مزارع أبيض يملكون 61 بالمئة من الأراضي الزراعية البالغة مساحتها 100 مليون هكتار في جنوب إفريقيا.
ويعد توزيع الأراضي على المزارعين السود أحد أولويات الحكومات المتعاقبة خلال العقود الثلاثة الماضية.
ورغم الانتقال إلى الحكم الديمقراطي عام 1994، فإن التقدم الذي تم إحرازه في هذا الملف كان بطيئًا.
وفي محاولة لتسريع العملية، وقع الرئيس سيريل رامافوزا الشهر الماضي على "قانون مصادرة الأراضي لعام 2024"، الذي يمنح الحكومة سلطة مصادرة الأراضي المملوكة للبيض دون تعويض.
ويرى مراقبون أن قرار الولايات المتحدة قد يؤجج التوترات العرقية بين الأقلية البيضاء التي تُعد الأكثر امتيازاً اقتصادياً والأغلبية السوداء التي تشكل أكثر من 80 بالمئة من السكان وتعاني من التهميش.
- "هذه أرضنا ويجب أن نبقى هنا"
وتعليقًا على القرار الأمريكي، قال لايلي كوتزي، أحد سكان كيب تاون للأناضول: "نحن شعب الأفريكانرز، هذه أرضنا الأصلية. يجب أن نبقى هنا ونعمل من أجل مستقبل جنوب إفريقيا".
وأضاف أن قرار الولايات المتحدة قد يؤدي إلى تصعيد التوترات العرقية، مما سيضر بجميع المواطنين، وأن "دونالد ترامب ينبغي أن يركز على المشكلات الاقتصادية والتضخم في بلاده بدلًا من التدخل في شؤون جنوب إفريقيا".
أما المواطن يوهان دي فيليير، فاعتبر أن القرار الأمريكي "لا معنى له" و"سخيف"، مؤكدًا أنه لا يوجد استيلاء على أراضي المزارعين البيض، ولا يرى احتمال حدوث ذلك في المستقبل.
وتابع: "قرار ترامب بشأن جنوب إفريقيا، البلد الذي لا يعرف عنه شيئًا، لن يؤدي سوى لإلحاق الضرر بتماسكنا الاجتماعي".
من جهتها، أشارت ماجدة فيلجوين إلى أن مجتمع الأفريكانرز يواجه تحديات اقتصادية، و"يتعرض أفراده للتمييز".
وحذرت من أن قانون مصادرة الأراضي الجديد قد يضر بالعديد من الأفريكانرز، قائلة: "الحكومة تريد مصادرة أراضي المزارعين الذين يعتمدون عليها في معيشتهم".
وفيما يتعلق بسياسة اللجوء الأمريكية، قالت فيلجوين: "منح وضع اللاجئ للأفريكانرز قد يبدو وكأنه دعم، لكنه ليس حلاً عملياً، إذ إن اللاجئين في الولايات المتحدة يحصلون على دعم لمدة ثلاثة أشهر فقط، وهو وقت غير كافٍ للاستقرار".
وأكدت أن الإدارة الأميركية يجب أن تأخذ في الاعتبار تاريخ البلاد وديناميكياتها الاجتماعية في الخطوات التي ستتخذها نيابة عن البيض في جنوب إفريقيا.
- زيارة مزمعة لممثلي الأفريكانرز إلى الولايات المتحدة
وفي هذا السياق، أصدرت منظمة "أفري فورم"، وهي من أكبر منظمات المجتمع المدني التي تمثل الأفريكانرز، بياناً انتقدت فيه سياسات رئيس جنوب إفريقيا، ووصفتها بأنها "غير مسؤولة".
وأضاف البيان: "نقدّر اعتراف ترامب والولايات المتحدة بالظلم الذي يتعرض له الأفريكانرز في جنوب إفريقيا".
وشدد البيان على أن مستقبل الأفريكانرز يجب أن يكون في إفريقيا، مشيرًا إلى أن ممثلي المجتمع سيلتقون الرئيس رامافوزا قبل التوجه إلى الولايات المتحدة لمناقشة هذه القضية.
ووقّع ترامب الجمعة الماضية، أمرا تنفيذيا بخفض المساعدات الأميركية لجنوب إفريقيا، مشيرا إلى قانون نزع الملكية الذي وقّعه الرئيس سيريل رامافوزا الشهر الماضي لمعالجة التفاوت في ملكية الأراضي الناجم عن تاريخ تفوق البيض في جنوب إفريقيا.
وفي 8 فبراير/ شباط الجاري، أعلنت واشنطن أنها ستوقف المساعدات لجنوب إفريقيا، متذرعة بـ"قانون مصادرة الأراضي لعام 2024"، إلى جانب دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وعلاقاتها الوثيقة مع إيران.
وفي عام 2023، خصصت الولايات المتحدة الأمريكية نحو 440 مليون دولار كمساعدات لجنوب إفريقيا، وفقًا للبيانات الرسمية.
وتعتزم حكومة جنوب إفريقيا توزيع 8 ملايين هكتار من الأراضي الزراعية على المزارعين السود بحلول عام 2030، ضمن جهودها لتحقيق العدالة الاقتصادية بعد عقود من سياسات الفصل العنصري.
