جدل حول فرنسا في النشيد الرسمي الجزائري (إضاءة)

​​​​​​​الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول

أثار مرسوم رئاسي جزائري حول ظروف وشروط أداء النشيد الوطني الجزائري، في المناسبات الرسمية، جدلا واسعا بعد تضارب أنباء وتقارير صحفية تتحدث عن إعادة إدراج مقطع بالنشيد ورد فيه اسم فرنسا بعد "حذفه" سابقا.

ويوم 21 مايو/آيار الماضي، وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسوما يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-45 المؤرخ في 11 مارس/ آذار سنة 1986 والذي يحدد ظروف الأداء الكامل أو الجزئي للنشيد الوطني وشروطه، وكذلك التوليفتين الموسيقيتين الكاملة والمختصرة اللتين تعزفان في الحفلات الرسمية.

والنشيد الوطني الجزائري "قسما"، كتبه الشاعر الراحل مفدي زكريا داخل زنزانته خلال فترة الثورة التحريرية (1954/1962)، وتم اعتماده نشيدا رسميا للدولة بعد الاستقلال عام 1962، ويتضمن 5 مقاطع.

وبعد صدور المرسوم الرئاسي في الجريدة الرسمية، تداولت مصادر إعلامية معلومة حول إعادة إدراج مقطع "يا فرنسا قد مضى وقت العتاب، وطويناه كما يطوى الكتاب/ يا فرنسا إن ذا يوم الحساب فاستعدي وخذي منا الجواب// في النشيد الجزائري بعد حذفه سابقا، لكن دون تأكيد او نفي رسمي لذلك.

وظل هذا المقطع محل جدل في الجزائر وحتى في فرنسا بسبب تضمنه اسم دولة أخرى، وسط مطالب فرنسية بحذفه وأخرى جزائرية تتمسك به وتعتبر النشيد كلا لا يتجزأ وأن المقصود به هي فرنسا الاستعمارية وليس فرنسا الدولة.

وجاء المرسوم الرئاسي الجديد تحت عنوان "ظروف الأداء الكامل أو الجزئي للنشيد الوطني وشروطه، وكذلك التوليفتين الموسيقيتين الكاملة والمختصرة اللتين تعزفان في الحفلات الرسمية".

ويقصد بالأداء الكامل أو الجزئي للنشيد الوطني، أداء مقاطعه الخمسة كاملة في مناسبات رسمية، وأداء المقطع الأول فقط في أخرى علما أن المقطع الذي ورد فيه اسم فرنسا يقع في المركز الثالث.

وحسب نص المرسوم الجديد، فإن أداء مقاطع النشيد كاملة يكون خلال حفل بمناسبة "إحياء ذكريات رسمية بحضور رئيس الجمهورية".

وبحسب مراسل الاناضول، بالرجوع إلى مرسوم 11 مارس سنة 1986 الذي تم تعديله من قبل تبون، فإن هذه المادة كانت تنص على أن النشيد يعزف بمقاطعه الخمسة "لدى أداء رئيس الجمهورية لليمين الدستورية"، وأيضا خلال "افتتاح واختتام مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في تلك الفترة"، أي أن مقطع فرنسا كان موجودا ولم يحذف في مرسوم 1986.

وبالنسبة لأداء النشيد الوطني بتوليفته المختصرة (المقطع الأول فقط)، فنص المرسوم الجديد أنه يُعزف أثناء إلقاء خطاب رسمي لرئيس الجمهورية موجه إلى الأمة وأثناء الزيارات الرسمية لرؤساء الدولة والشخصيات من نفس المرتبة للجزائر وأثناء المراسم العسكرية المقامة بوزارة الدفاع الوطني وأثناء زيارات القيادات العليا العسكرية لدول أجنبية إلى مقر وزارة الدفاع.

وهذه الحالات التي يعزف فيها المقطع الأول من النشيد، هي نفسها التي نص عليها المرسوم الذي تم تعديله والذي صدر عام 1986.

وبمناسبة صدور المرسوم نشر عبد الرزاق مقري الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم (اكبر حزب إسلامي بالجزائر)، على صفحته بموقع فيسبوك أن "السلطات الفرنسية هي التي تطلب من النظام الجزائري بتر هذا المقطع (مقطع فرنسا)" من النشيد الوطني.

وأوضح أن هذه المحاولات لحذف المقطع تكررت عام 1967، وفي عام 1985، وفي عام 2007، وأنه "في كل هذه الفترات كان ثمة رجال أبطال من داخل جبهة التحرير الوطني في زمن الحزب الواحد، ومن القوى الوطنية الأخرى في زمن التعددية يواجهون هذا المسخ ويتعاطف معهم الرأي العام فيقع التراجع".