تونس / عادل الثابتي / الأناضول
خلال نحو عام، مرت تونس بمحطات سياسية عديدة مثيرة للجدل والانقسام منذ أن بدأ رئيسها قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021.
هذه الإجراءات شملت إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل كل من مجلس القضاء الأعلى والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
وكذلك تبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وإجراء استفتاء شعبي على مشروع دستور جديد للبلاد الاثنين 25 يوليو الجاري.
وترصد الأناضول في هذا الإطار أبرز محطات الأزمة السياسية الحادة في تونس:
** البرلمان والحكومة
ـ 25 يوليو 2021
مدن تونسية تشهد في النهار اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن خلال مظاهرات طالبت بتنحي الحكومة وحل البرلمان، في ظل تفشٍ سريع لفيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي.
في المساء، يعلن سعيد "تجميد اختصاصات" البرلمان لمدة 30 يوما، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.
ـ 26 يوليو
رئيس البرلمان المجمدة أعماله راشد الغنوشي يبدأ اعتصاما أمام مبنى السلطة التشريعية بالعاصمة تونس رفضا لقرار التجميد.
ولا يتمكن الغنوشي من دخول البرلمان، بعد أن أغلقه الجيش وسط تبادل مئات من أنصار سعيد وحركة "النهضة" (صاحبة أكبر كتلة برلمانية ويترأسها الغنوشي) التراشق بزجاجات وحجارة أمام البرلمان.
** تمديد تجميد البرلمان
ـ 24 أغسطس/ آب
سعيد يعلن تمديد تعليق نشاط البرلمان "حتى إشعار آخر"، ويعتبر أن البرلمان "خطر على الدولة".
ـ 26 أغسطس
منظمة العفو الدولية تعلن تسجيل 50 حالة منع "غير قانوني وتعسفي" لسفر قضاة ورجال أعمال ونواب إلى خارج تونس، ووضع نحو 50 شخصية سياسية ورجال أعمال رهن الإقامة الجبرية.
ـ 10 سبتمبر/ أيلول
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يعرب لسعيد عن "مخاوف" من الأوضاع في تونس، ويدعوه إلى استئناف عمل البرلمان والحفاظ على "مكتسبات الديمقراطية".
** دستور صغير
ـ 22 سبتمبر
سعيد يصدر مرسوما رئاسيا برقم 117 يتضمن إجراءات وقرارات جديدة عبر "إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم".
وكذلك إبقاء العمل فقط "بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع أحكام هذا الأمر الرئاسي".
وأوساط سياسية وحقوقية تعتبر أن هذا المرسوم الرئاسي يعزز صلاحيات سعيد على حساب الحكومة والبرلمان.
** حكومة نجلاء بودن
ـ 29 سبتمبر
سعيد يكلف الأستاذة الجامعية المتخصصة في الجيولوجيا نجلاء بودن (63 عاما) بتشكيل حكومة "في أسرع وقت".
ـ 10 ديسمبر/ كانون الأول
سفراء الدول الأعضاء في مجموعة السبع المعتمدون لدى تونس يدعون، عبر بيان مشترك، إلى عودة "سريعة" لعمل المؤسسات الديمقراطية في البلاد.
وتضم المجموعة كلا من: كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
** انتخابات واستفتاء
ـ 13 ديسمبر
سعيد يعلن من مدينة سيدي بوزيد (وسط) تنظيم انتخابات تشريعية جديدة في 17 ديسمبر 2022.
ويعلن أيضا عن استشارة شعبية عبر منصات إلكترونية بين مطلع يناير/ كانون الثاني و20 مارس/ آذار 2022.
ويقول إنه سيتم عرض الإصلاحات الدستورية على استفتاء شعبي في 25 يوليو 2022، وهو يوم عيد الجمهورية.
** حل مجلس القضاء
ـ 5 فبراير/ شباط 2022
سعيد يعلن حل المجلس الأعلى للقضاء، بعد أن اتهم أعضاء فيه بالفساد والولاء لحركة النهضة، ووزير العدل الأسبق نائب رئيس الحركة نور الدين البحيري.
والمجلس هو هيئة دستورية مستقلة أُنشئت عام 2016 للإشراف على الشؤون المهنية للقضاة، وينفي صحة اتهامات سعيد.
ـ 13 فبراير
سعيد يوقع مرسوما باستحداث "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء"، ويمنح نفسه صلاحية "طلب إعفاء كل قاضٍ يخل بواجباته المهنية"، ومنع القضاة من الإضراب عن العمل.
ـ 20 مارس
الآلاف من أنصار حركة "النهضة" وحراك "مواطنون ضد الانقلاب" الشعبي يتظاهرون في العاصمة لإحياء ذكرى الاستقلال الـ66، وللمطالبة بإسقاط ما سموه "الانقلاب"، وإعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي.
** حل البرلمان
ـ 30 مارس
البرلمان يقر عبر تصويت، خلال جلسة عامة افتراضية، قانونا يلغي كل إجراءات سعيد الاستثنائية بعد نحو ثمانية أشهر من بدئها.
وسعيد يرد، عبر كلمة متلفزة، قائلا: "بناء على الفصل 72 من الدستور، أُعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي، حفاظا على الشعب ومؤسسات الدولة".
** نتائج الاستشارة
- 1 أبريل/ نيسان
وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي يعلن أن نتائج الاستشارة الإلكترونية أظهرت مشاركة نحو نصف مليون شخص فيها (من أصل أكثر من 12 مليون نسمة)، ورغبة 86.4 بالمئة من المشاركين بالتحول إلى نظام رئاسي في البلاد.
** هيئة الانتخابات
- 22 أبريل
سعيد يصدر أمرا رئاسيا بتعديل القانون الأساسي وتركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وبات مجلس الهيئة "يتكون من 7 أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي".
وقوى سياسية عديدة، بينها حركة "النهضة" و"حزب العمال" (يسار)، تعلن رفضها لهذا الأمر الرئاسي، معتبرة أنه يهدف إلى تعزيز سيطرة سعيد على واحدة من آخر الهيئات المستقلة في تونس.
واتهم سعيد، أكثر من مرة، الهيئة بأنها "غير مستقلة" على الرغم من فوزه بالانتخابات الرئاسية عام 2019 تحت إشرافها.
- 10 مايو/ أيار
سعيد يعلن التركيبة الجديدة لهيئة الانتخابات برئاسة فاروق بوعسكر، وعضوية ست شخصيات أخرى.
** حوار وعزل قضاة
- 20 مايو
سعيد يصدر مرسوما رئاسيا بتشكيل "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، برئاسة أستاذ القانون الصادق بلعيد، إضافة إلى لجنتين استشاريتين الأولى اقتصادية واجتماعية والثانية قانونية.
- 31 مايو
قوى تونسية تعلن تكوين جبهة باسم "الخلاص الوطني" برئاسة السياسي أحمد نجيب الشابي، وهي معارضة لإجراءات الرئيس سعيد الاستثنائية.
وتضم الجبهة أحزاب "النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" و"حراك تونس الإرادة"، و"الأمل"، إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب" وعدد من البرلمانيين.
- 1 يونيو/ حزيران
سعيد يعزل 57 قاضيا من مهامهم بتهم بينها الفساد والتستر على متهمين في قضايا إرهاب، والقضاة ينفون صحة هذه التهم ويدخلون في إضراب عام عن العمل.
- 4 يونيو
انطلاق أولى جلسات "الحوار الوطني" الذي دعا إليه سعيد تمهيدا لاستفتاء على مشروع دستور جديد في 25 يوليو 2022، بهدف الخروج من الأزمة السياسية في البلاد وسط مقاطعة الأحزاب الكبرى.
** إضراب عام
- 16 يونيو
الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية) ينفذ إضرابا عن العمل في المؤسسات العمومية والقطاع العام، للمطالبة بتحسين أوضاع الموظفين، وشمل الإضراب 159 مؤسسة، منها الموانئ البحرية والمطارات.
** مشروع الدستور
- 30 يونيو
سعيد ينشر في جريدة "الرائد الرسمي" مشروع الدستور الجديد ويتكون من 142 مادة.
- 3 يوليو
رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية المكلفة بصياغة الدستور الصادق بلعيد يتبرّأ، في رسالة نشرها لجريدة "الصباح" التونسية (مستقلة)، من مشروع الدستور المنشور في الجريدة الرسمية.
بلعيد اعتبر أن المشروع "ينطوي على مخاطر ومطبات جسيمة ويمهد لنظام دكتاتوري مشين".
انطلاق حملة الدعاية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقرر الاإثنين 25 يوليو الجاري.
قوى تونسية تعتبر أن المشروع "يكرس الانقلاب والاستبداد والحكم الفردي المطلق" ويمثل "انقلابا" على دستور 2014 الذي تم إقراره عقب ثورة شعبية أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي (1987-2011).
بينما أعلنت قوى تونسية أخرى تأييدها لمشروع الدستور الجديد، ورأت أنه يحتوي على مكاسب عديدة مقارنة بدستور 2014 ويمثل مع بقية الإجراءات الاستثنائية تصحيحا لمسار ثورة 2011.
ويقول سعيد، الذي يحكم لفترة رئاسية تستمر خمس سنوات، إن إجراءاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من انهيار شامل.
