تونس / آمنة اليفرني / الأناضول

تواصلت في تونس، الجمعة، ردود الفعل الرافضة والمنددة بإعلان الرئيس قيس سعيد قبل أيام حل المجلس الأعلى للقضاء بمقتضى مرسوم رئاسي وتعويضه بآخر.

وأعلن سعيد في ساعة متأخرة من ليل السبت الماضي، حل المجلس الأعلى للقضاء أثناء زيارته مقر وزارة الداخلية، قائلا "فليعتبر المجلس نفسه من الماضي".

وقال عبر مقطع مصور بثته الرئاسة، الاثنين، إن "المجلس الأعلى للقضاء تم حله"، ثم أضاف أن "مشروع حل المجلس جاهز وستتم مناقشته"، فيما أعلن رئيس المجلس يوسف بوزاخر في اليوم ذاته، أن قوات الأمن أغلقت مقر المجلس ومنعت الموظفين من دخوله.

والخميس، قال سعيد: "سيتم حل المجلس الأعلى للقضاء بمقتضى مرسوم رئاسي وتعويضه بمجلس آخر".

وعقب تصريحات سابقة للرئيس التونسي حول اعتزامه حل مجلس القضاء، أعلن الأخير، في بيان الأحد، رفض حله في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، بجانب رفض العديد من الهيئات القضائية والأحزاب السياسية.

ورفضت مختلف هياكل السلطة القضائية قرار رئيس الجمهورية، معلنة دخولها في جملة من التحركات الاحتجاجية .

كما أثار إعلان حل "المجلس الأعلى للقضاء" قلقا وانتقادات دولية واسعة، وسط دعوات لسعيد للتراجع عن قراره.

** "خطر داهم"

وقال رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان (غير حكومية) مراد المسعودي، إن "قرار الرئيس يضعنا في خطر داهم وإن لم يتراجع عنه سنواصل النضال والإضرابات ويمكن أن نصل حد تقديم استقالة جماعية".

وأضاف، خلال ندوة صحفية الجمعة: "لا يمكن تنظيم السلطة القضائية عن طريق مرسوم، فبهذه الطريقة سنعود إلى الوراء ويصبح هذا القرار من قبيل الثورة المضادة".

وصرح المسعودي، للأناضول: "تفاجأنا بتصريحات لرئيس الدولة تمس بعض القضاة بصفة خاصة وتحط من قيمة المجلس الأعلى وأعضائه، وهي اتهامات لا صحة لها".

وكان سعيد قال في تصريحات سابقة، إن "عمل القضاء هو وظيفة صلب الدولة التونسية وليس من دوره التشريع (أي أنه لا يسن القوانين بل يعمل بها)".

وشدد على أن "قرار حل المجلس الأعلى للقضاء جاء لتطهير البلاد (من الفساد)، والتطهير لا يتم إلا بوجود قضاء عادل، الجميع متساوون أمامه، ليس كما يحصل اليوم حيث لا عقاب للمجرمين والبعض محتمٍ بأفراد تسللوا داخل السلطة وداخل القضاء (من دون ذكر أسماء)".

وأضاف سعيد: "هذا المجلس تم الاختيار عليه وعلى أعضائه، بل وترتيبهم للوصول إلى الحلول التي تم التوصل إليها في الفترة الماضية (دون توضيح أو تفاصيل دقيقة)".

** رفض أساتذة القانون

في سياق متصل، أعرب عدد من أبرز أساتذة القانون وعمداء كليات الحقوق، عن رفضهم لحل المجلس الأعلى للقضاء في ظل حالة الاستثناء.

ودعوا في بيان لهم، رئيس الجمهورية إلى "التراجع عن قراره حل المجلس الأعلى للقضاء"، مؤكدين أن القضاء "يقتضي إصلاحا عميقا وشاملا نظرا لما يشوب تنظيمه وسيره من ضعف، ونظرا لما آل إليه من تدهور ومن فقدان لثقة المتقاضين فيه".

كما عبروا عن "رفضهم ذهاب رئيس الجمهورية نحو القيام بهذه الإصلاحات بصفة منفردة بواسطة مراسيم وأوامر رئاسية وبتدابير استثنائية وفي ظل حالة الاستثناء".

من جهتها، دعت جمعية القضاة التونسيين (غير حكومية) القضاة لاجتماع عام غدا السبت، للتداول في الوضع الدقيق للسلطة القضائية في ظل التدابير الاستثنائية والقرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية و"سبل التصدي لها"، وفق ما جاء في بيان لها.

** حل المجلس "غير قانوني"

بوزاخر أكد مساء الجمعة، في تصريح لقناة "التاسعة" المحلية، أن "الإعلان السياسي لحل المجلس الأعلى للقضاء ليس آلية قانونية لتغيير المجلس وأعتبر نفسي رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء وهذه صفتي".

وأضاف أن "الإعلان السياسي لا يقوم مقام القانون ولدينا مجلس قضاء واحد، ونشترك مع الرئيس في رغبتنا في محاربة الفساد وإصلاح القضاء".

وتابع أن "إزاحة المؤسسة التي تسهر على حسن سير القضاء، والجهة الوحيدة المعنية بآلية تأديب القضاة تطرح الكثير من التساؤلات، ونجهل السبب وراء حل المجلس الأعلى للقضاء الآن".

وأردف بوزاخر: "لم نكن راضين على قانون المجلس، وطالبنا أن تكون تفقدية العدل تابعة للمجلس الأعلى للقضاء، لا لوزارة العدل".

وزاد: "نرمي المجلس بجميع مشاكل القضاء في حين أنه لا يبت في القضايا، ومن غير الممكن أن تقع محاصصة حزبية في عملية انتخابية وليس من حق القضاة أن يكونوا متحزبين".

وفي السياق، قال أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، في تصريح لإذاعة صبرة المحلية، "نرفض رفضا قطعيا قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء".

واعتبر أن "ما أقدم عليه سعيد يعد ضربا لأسس الدولة المدنية، ولاستقلالية القضاء، ومحاولة أخيرة لتجميع الرئيس كل السلطات بيده، ليصبح الحاكم بأمره في البلاد ويلغي قوس الديمقراطية وكل مؤسساتها"، وفق قوله.

والمجلس الأعلى للقضاء، هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وشدد على عدم المساس بالحقوق والحريات.