29 مايو 2017•تحديث: 29 مايو 2017
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
تتجهز تونس لزراعة نحو 10 ملايين غرسة زيتون جديدة في أنحاء متفرقة من البلاد، خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتعزيز حضورها كواحدة من أكبر الدول المنتجة لزيت الزيتون في العالم.
يقول وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي "سمير الطيب"، إن بلاده بالتعاون مع البنك الدولي سيستثمرون في القطاع الزراعي، بغرس 10 ملايين شتلة زيتون جديدة في البلاد".
وبحسب أرقام وزارة الفلاحة، صدرت تونس 53 ألفًا و700 طنًا من الزيت، حتى نهاية أبريل/ نيسان الماضي، بقيمة تبلغ 483.6 مليون دينار (220 مليون دولار).
وأبدى "الطيب"، خلال مقابلة خاصة مع الأناضول، تفاؤله بشأن محصول الزيتون للعام الجاري، "سيكون محصولنا قياسيًا هذا العام، ونتوقع أن نحتل الصدارة أو ثانيًا في إنتاج وتصدير زيت الزيتون".
ونوّه الوزير إلى أن "زيت الزيتون التونسي يباع بسهولة خارجيا.. إنها سلعة تونسية مطلوبة عالميًا، ونصدر إلى الولايات المتحدة وكندا وأوروبا والخليج واليابان".
شح المياه
وتأثر إنتاج الزيتون في تونس، بفعل عامل شح الأمطار والتغيرات المناخية التي شهدتها البلاد في العشرية الأخيرة، وفق وزارة السياحة التونسية".
وتواجه تونس أزمة نقص حاد في المياه الصالحة للري أو الاستهلاك الآدمي، ما يجعلها أمام تحدي إعادة النظر في الخارطة الزراعية لها خلال الفترة المقبلة.
يقول "الطيب"، إنه يتوجب على بلاده أن تعيد النظر في الخارطة الفلاحية اليوم، بالنظر إلى أزمة المياه التي تواجه غالبية المحافظات.
وزاد: "بلادنا فقيرة بالمياه.. المواطن التونسي يستهلك 467 متر مكعب سنويًا، وهو من أفقر بلدان العالم.. 1000 متر مكعب هو خط الفقر المائي و500 متر هو خط الشح المائي، ونحن في منطقة الشح".
"نحن بلد فقير ومواردنا تقليدية.. مؤخرًا فقط اتجهنا نحو تحلية مياه البحر.. المطلوب منا هو تعزيز تحلية المياه، وزيادة كميات المياه معادة التدوير"، بحسب الوزير.
وقال إن أمطار الموسم الحالي، أنقذت الموسم الزراعي بشكل أفضل من العام الماضي، "لكنها لم تكن كافية لتعزيز احتياطات السدود".
ويعد سد "سيدي سالم" بمحافظة باجة (شمال غرب)، من أكبر سدود البلاد بطاقة استيعاب تبلغ 700 مليون متر مكعب، "لكنه لا يحوي في الوقت الحالي إلا 208 مليون متر مكعب، ولا يمكن استخدام إلا نسبة قليلة منه لأسباب تقنية تتعلق بالمحافظة على السد".
وقال "الطيب" إن العام الجاري سيكون أفضل من ناحية التزود بالمياه للزراعة والشرب، "سيحدث بعض الانقطاع وتعطب بعد القنوات، ولكن بصفة محدودة جدًا".
إلا أن الطيب أكد على ضرورة "التفكير في الموارد غير التقليدية.. نحن نملك 1350 كلم من السواحل، ولا بد من استغلالها في تحلية ماء البحر".
وبحسب أرقام رسمية، يبلغ مجموع الموارد المائية التونسية 4.8 مليار متر مكعب، بينما عدد السدود 35 سدًا بطاقة تعبئة تقدر بـ 2.7 مليار متر مكعب.
وجوب تطوير الزراعة
وتوقع وزير الفلاحة، محصولًا جيدًا للزراعات الكبرى في البلاد (القمح والشعير)، "سيكون إنتاجًا طيبًا ونراهن على أكثر من 17 مليون قنطار في مساحة لا تتعد مليون هكتار".
إلا أنه يقول: "بالنسبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، فإنه هدف لا يتحقق إلا بتغيير رؤيتنا للفلاحة، التي ما تزال مهمشة لأننا نعتبرها مكملة للتجارة".
وزاد: "يجب تثمين المنتوج الفلاحي، أي وضع جزء للاستهلاك وجزء آخر بتصنيعه، فالصناعات الغذائية مهمة جدا وهذا تقوم به عدة دول".
الفلاح العصري بالنسبة لوزير الزراعة التونسي، هو الذي "ينتج ثم يصنع فيصدِّر إلى السوق الخارجية.. السوق التونسية لا تتوفر على طبقة من الفلاحين المصدرين.. هناك تجار يشترون من الفلاح بثمن بخس ويصدرون بأسعار مرتفعة".
ويؤكد "الطيب" أن الوزارة كانت تساعد الفلاح على الإنتاج، "ولكن لم نكن نساعده على التصدير وتصريف الإنتاج".
وفي مجال الحبوب، يقول الطيب إن ستراتيجية بلاده واضحة، "مساحاتنا المزروعة قليلة ولا تتعدى مليون و200 ألف هكتار، وإنتاجية الهكتار عندنا متدنية، المطلوب هو زيادة المساحة المزروعة".
ووفق أرقام لوزارة الفلاحة، فإن مجموع الأراضي القابلة للزراعة في تونس، يبلغ 5 ملايين هكتار، أي أن المستغل لا يتجاوز 24 بالمائة.
كان ديوان الحبوب (حكومي)، قال إن حاجيات تونس من الحبوب، تبلغ 30 مليون قنطار، فيما بلغت واردات تونس من الحبوب العام الماضي 2.4 مليون طنا بما فيها الأعلاف بقيمة 519.7 مليون دولار.
تطوير الزراعة استثماريًا
ويؤكد الطيب أن أحد أهم أهداف حكومة الوحدة الوطنية، هو تطوير الفلاحة، "صادقنا مؤخرًا على مجلة الاستثمار التي تركز على الاستثمار الزراعي.. هي مجلة تعنى بالإنتاج الفلاحي والاستثمار.. الدولة قدمت مساعدات كبيرة فيها".
ويقول إن مجلة الاستثمار دخلت حيز التنفيذ مطلع أبريل/ نيسان الماضي، "سجلنا نوايا للاستثمار في الفلاحة الشهر الماضي، بنسبة زيادة تبلغ 77 بالمائة مقارنة بالفترة المناظرة من 2016 (دون تقديم أرقام).
ومضى قائلًا: "نعمل ليل نهار لإرضاء المستثمرين في القطاعات المختلفة بما فيها الزراعية، على الرغم من أن البلاد تواجه صعوبات مالية كبيرة خلال العام الجاري".
وبشأن تعويضات المزارعين عن أية خسائر طبيعية لحقت بهم خلال الموسم الزراعي، أشار الطيب إلى أن "الفلاحين حصلوا على تعويضات لم يحلموا بها منذ عشرات السنين".
"كان معدل التعويضات التي تكفل بها صندوق جبر الضرر للموسم الحالي، بين 17 - 20 مليون دينار (7.5 - 8.5 مليون دولار).. العام الماضي دفعت الدولة 36 مليون دينار (15 مليون دولار)" وفق الوزير.
التجربة التركية
وفي ذات سياق، أشاد الوزير التونسي بالتجربة التركية في الزراعة، "هناك مجهود كبير في تركيا على كل المستويات في قطاع الفلاحة".
وأضاف أن تركيا متطورة في الصناعات التحويلية، "إنها واحدة من البلدان الرئيسية عالميا في الصناعة، ويجب أن نتعلم منها في المجال الفلاحي".
"تونس هي بوابة إفريقيا، علينا إيجاد مراكز تكوين فلاحية، تقدم خدمة للأفارقة بتمويل تركي ونقوم بوحدات تحويل مشتركة.. هذا تصوّر اقترحناه على الأتراك وقبلوا به"، وفق الوزير.
