02 مارس 2019•تحديث: 02 مارس 2019
تقرير أعده مركز تابع لمنظمة التعاون الإسلامي جاء فيه:- اعتبر عدم امتلاك المنظمة والاتحاد الإفريقي مقعدين دائمين في مجلس الأمن الدولي يُعد نقصا- قال إن المنظمة بحاجة لقوة سلام تمكنها من مساعدة الدول الأعضاء في إعادة تأسيس الأمن والسلام - طالب المنظمة بتطوير استراتيجية أمن خاصة لمنع النزاعات ومكافحة الإرهاب وحل النزاعات - كشف أن 60 بالمائة من الصراعات في العالم تقع بالدول الإسلامية ومعظمها حروب أهلية-أظهر أن نحو 76 بالمائة من الهجمات الإرهابية في العالم تقع في دول المنظمةأنقرة/ طوغجه نور يلماز/ الأناضول
أظهر تقرير أعده مركز تابع لمنظمة التعاون الإسلامي، أن المنظمة بحاجة إلى إصلاحات جوهرية من أجل لعب دور فعال في حلّ النزاعات والصراعات التي تشهدها الدول الإسلامية.
التقرير الذي أعده مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية "سيسريك" (مقره بأنقرة)، أشار إلى تصاعد الصراعات في بعض الدول الأعضاء بالمنظمة.
وحمل التقرير عنوان "تحقيق الأمن والسلام في عالم حافل بالاضطرابات: تحد شاق أمام منظمة التعاون الإسلامي".
ولفت إلى أن 60 بالمائة من الصراعات في العالم تقع في الدول الإسلامية ومعظمها حروب أهلية.
وشدّد التقرير، على أنه رغم تضاؤل الصراعات في العالم مقارنة بالماضي، إلا أن الوضع في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، مختلف، فنحو 76 بالمائة من الهجمات الإرهابية في العالم تقع في دول المنظمة.
ودعا إلى البحث عن جذور المشاكل التي تشهدها الدول الإسلامية لمنع الصراعات في المنطقة.
وأوضح التقرير، أن أهم أسباب تلك الصراعات؛ عدم المساواة في العديد من دول الأعضاء.
وبيّن أن الاختلافات الاجتماعية بين الأفراد تعززت عبر الاختلافات الاقتصادية والاجتماعية، ما مهد الطريق إلى تراكم الغضب في عموم شرائح المجتمعات الإسلامية.
ولفت التقرير، إلى أن الإقصاء السياسي والاجتماعي أحد أبرز العوامل المسببة للنزاعات.
وشدد على أن المشاركة في الحياة السياسية والتكامل السياسي والاجتماعي منخفضان للغاية في الدول الإسلامية.
وأضاف "هذا الوضع جعل الدول الإسلامية أكثر عرضة للفوضى كما رأينا في أعقاب ما يسمى بالربيع العربي الذي بدأ في 2011 على وجه التحديد".
ودعا التقرير المنظمة للعب دور أكثر فعالية في الوساطة وتسوية النزاعات باعتبارها منظمة تهدف للمساهمة في السلام والانسجام الدولي.
ونوه إلى أن المنظمة استخلصت الدروس من تجاربها السابقة فيما يتعلف بتسوية النزاعات وقضايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.
وتطرق التقرير إلى المشاكل الهيكلية للمنظمة، داعيا إلى إصلاح المنظمة ضمن الإطار العالمي الحالي والمشاكل التي توجه الدول الأعضاء.
وبيّن أن عدم امتلاك "التعاون الإسلامي" والاتحاد الإفريقي، مقعدا دائما في مجلس الأمن الدولي، يُعد نقصا.
ودعا التقرير، إلى إنشاء وحدة داخل بنية المنظمة تكون متخصصة في قضايا الأمن والسلام.
وأشار إلى حاجة المنظمة لقوة سلام، تمكنها من مساعدة الدول الأعضاء في إعادة تأسيس الأمن والسلام أثناء الانتقال من مرحلة النزاع إلى مرحلة السلام.
وطالب التقرير، المنظمة بتطوير استراتيجية أمن خاصة بها تكون أهدفها منع النزاعات ومكافحة الإرهاب وحل النزاعات بين الدول الأعضاء بالوسائل السلمية.
