تعويم الجنيه المصري يطفئ بريق الذهب في موسم العيد ( تقرير)

القاهرة/ الأناضول

يشتكي تجار ذهب في مصر، ما وصفوه حالة ركود تضرب سوق المعدن النفيس "الذهب"، خصوصا مع قدوم موسم عيد الفطر والمناسبات الاجتماعية، الذي يشهد عادة رواجاً كبيراً خلال تلك الفترة من كل عام.

ويأتي عيد الفطر، فيما كان التجار يأملون أن يشهد طفرة في المبيعات، والتعافي من حالة الكساد التي تضرب السوق، ولكن الواقع جاء مخالفاً للأماني والآمال.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية (مستقلة وتشرف عليها وزارة التجارة والصناعة)، إن "تردي الأوضاع الاقتصادية وراء حالة الركود في سوق الذهب".

وأضاف نجيب، في حديثه مع "الأناضول"، أن العيد موسم لجميع التجار، ومن أفضل المناسبات التي يحقق فيها المعدن الأصفر رواجا بالأسواق، لكن الوضع مختلف تماما حاليا هذا العام له.

وتابع نجيب: "تراجع حركة البيع في سوق الذهب حالياً، تعود إلى ارتفاع أسعار الذهب عالمياً، وانخفاض القوة الشرائية لدى المواطنين الذين يعانون من ارتفاع التضخم بعد تعويم الجنيه".

وسجل معدل التضخم السنوي في مصر، 30.9 بالمائة في مايو/أيار الماضي، حسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي).

وارتفعت أسعار مجموعة الذهب في مصر بنسبة 73.2 بالمائة في مايو/ أيار الماضي، على أساس سنوي، وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، متأثراً بالإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة الماضية وعلى رأسها تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين ثاني 2016.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر شيوعا إلى نحو 673 جنيها (37.8 دولار) حالياً إضافة إلى المصنعية والدمغة، مقابل 450 جنيها (25 دولار) مطلع العام الجاري.

الفائدة الأمريكية

وأوضح نجيب، أن تراجع الذهب في البورصة العالمية متأثراً برفع الفائدة الأمريكية، لن يساهم في تراجع الذهب محلياً، في ضوء ارتفاع سعر الدولار لتجاوز حالياً 18 جنيهاً حالياً، مقابل 8.88 جنيهات قبل التعويم في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) في 14 يونيو/ حزيران الجاري، رفع أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بنسبة 25 نقطة أساس، إلى نطاق 1 بالمائة إلى 1.25 بالمائة.

وأدى قرار المركزي الأمريكي إلى انخفاض سعر الذهب في السوق الفورية، 0.45 بالمئة إلى 1259.72 دولار للأوقية (الأونصة)، وهبطت العقود الآجلة للذهب 0.57 بالمئة إلى 1261.4 دولار للأوقية.

وأشار نجيب، إلى أن حالة الركود التي تسيطر على سوق الذهب، لتقترب من 80 بالمائة، دفعت العديد من المحلات إلى الإغلاق والعمل في مجالات أخرى.

مخزن للقيمة

وأكد رفيق عباسي، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية (مستقل وتشرف عليه وزارة التجارة والصناعة)، أن الذهب يمثل مخزناً للقيمة، للحفاظ على الأموال ومنع تراجع قيمتها بسبب التضخم.

وأضاف عباسي، في حديثه مع "الأناضول": "إذا كان المواطن ليس بمقدوره، أن يدبر تكاليف الحياة الأساسية في الأكل والشرب والمبلس والعلاج، فكيف يتسن له أن يشتري ذهباً سواء بغرض الاكتناز أو الهدايا.

وأوضح أن الخروج من حالة الركود، التي تضرب سوق المعدن الأصفر، يتطلب تنشيط الاقتصاد لزيادة الدخول النقدية وكبح جماح التضخم، للحفاظ على قيمة الأموال، وبالتالي توفير فائض لشراء الذهب وخلافه.

وتراجع معدل النمو الاقتصادي في مصر إلى 3.8 بالمئة خلال الـشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري 2016/2017 مقابل 4.2 بالمئة في نفس المناظرة من العام المالي السابق.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وانخفض إنتاج الذهب في مصر من 300 طن سنوياً، إلى 30 طناً، بعد إغلاق 60 بالمائة من مصانع وورش الذهب أبوابها، "التصدير ربما يكون أحد وسائل تفادي حالة الركود في السوق المحلية"، بحسب عباسي.

إلغاء رسوم

ودعا رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، السلطات المصرية، إلى مساندة قطاع الذهب عبر إلغاء رسوم هيئة الموازين والدمغة، أو تعويض المصدرين من خلال صندوق دعم الصادرات ورد أعباء التصدير

ويشتري 90 بالمائة من المصريين الذهب عيار 21، والباقي يشترون الذهب عيار 18، وفقا لتقديرات شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة.

وشهدت مصر خلال الشهور الماضية، حملات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقلت إلى سجال بالشارع، لإلغاء "الشبكة" (هدية من الذهب تقدم للعروس)، تيسيراً على الشباب، بعد الارتفاع الكبير في أسعار المعدن الأصفر.

وأخذت الحملات زخماً لافتاً بعد أن طبقت قري مصرية، جنوبي البلاد، الفكرة بالفعل، وتعهدت العائلات بها على إلغاء هذا التقليد، الذي ظل راسخاً يتوارثه الأجيال، بل وذهبوا إلى إلغاء الرفاهيات من أثاث المنزل، والاهتمام بالقطع الأساسية فقط.

(الدولار= 18 جنيها في المتوسط)