تطورات اليمن.. قصف وإعلان طوارئ وإلغاء اتفاق دفاعي مع الإمارات (محصلة)

اليمن / الأناضول

شهد اليمن خلال الساعات الماضية، تطورات عسكرية وسياسية لافتة وغير مسبوقة منذ بدء حالة التهدئة في البلاد عقب تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل/ نيسان 2022.

تمثل ذلك بتدخل التحالف العربي بقيادة السعودية، عسكريا، وقصفه للمرة الأولى أسلحة حملتها سفينتان من ميناء الفجيرة الإماراتي إلى المجلس الانتقالي الجنوبي في ميناء المكلا عاصمة محافظة حضرموت شرقي اليمن، أعقبه قرار رئاسي بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع أبو ظبي، ما أدى إلى ردود أفعال محلية وإقليمية واسعة.

ومنذ أوائل ديسمبر/ كانون الأول الجاري تسيطر قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظتي حضرموت والمهرة، اللتين تشكلان نحو نصف مساحة اليمن (حوالي 555 ألف كيلومتر مربع)، وترفض دعوات محلية وإقليمية للانسحاب.

** تدمير أسلحة

تطورات الثلاثاء اللافتة بدأت بعد إعلان متحدث قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء السعودي تركي المالكي، صباح الثلاثاء، أن قوات التحالف الجوية نفذت صباح اليوم ذاته عملية عسكرية محدودة استهدفت أسلحة وعربات قتالية أُفرغت من سفينتين بميناء المكلا كانتا قادمتين من ميناء الفجيرة دون تصاريح.

وأضاف بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" أن "العملية جاءت استنادا لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (رشاد العليمي) لقوات التحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين في محافظتي حضرموت والمهرة".

وذكر أن "طاقم السفينتين عطّل أنظمة التتبع وأنزل كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية بميناء المكلا لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظتي حضرموت والمهرة، بهدف تأجيج الصراع، مما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحل سلمي".

واعتبر المالكي أن قصف الأسلحة "جاء لما تشكله من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية".

وفي وقت لاحق، نقلت "واس" عن التحالف العربي أن "قصف ميناء المكلا لم يسفر عن إصابات بشرية أو أضرار جانبية في البنية التحتية أو مرافق الميناء".

بعد ذلك، أعلنت قيادة التحالف، تدشين حساب جديد للمتحدث باسمها عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية.

ونقلت "واس" عن قيادة التحالف إعلانها إطلاق حساب جديد لمتحدثه اللواء الركن تركي المالكي على منصة "إكس" بالمعرّف "CJFCSpox@".

ولفتت قيادة التحالف إلى أن هذا الحساب سيكون القناة الرسمية المعتمدة لنشر البيانات والتوضيحات الرسمية وإبراز جهود التحالف.

** حالة طوارئ

في السياق، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي حالة الطوارئ في كافة أراضي اليمن ابتداءً من الثلاثاء ولمدة 90 يوماً قابلة للتمديد.

جاء ذلك في قرار نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) حث فيه جميع القوات والتشكيلات العسكرية في حضرموت والمهرة على "التنسيق التام مع قيادة تحالف دعم الشرعية ممثلة بالسعودية والعودة فوراً لمواقعها ومعسكراتها الأساسية دون أي اشتباك وتسليم كافة المواقع لقوات درع الوطن".

ومنح القرار محافظي حضرموت والمهرة كافة الصلاحيات لتسيير شؤون المحافظتين، والتعاون التام مع قوات درع الوطن حتى استلامها للمعسكرات.

ونص القرار على فرض حظر جوي وبحري وبري على كافة الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة من تاريخ هذا الإعلان باستثناء ما يصدر بإذن وتصريح رسمي من قيادة تحالف دعم الشرعية.

** إلغاء اتفاقية

كما أصدر العليمي، قرارا بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، ونص القرار، حسب وكالة أنباء "سبأ" على "خروج كافة القوات الإماراتية ومنسوبيها من كافة الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة".

كما نص القرار "على تحرك قوات درع الوطن وتسلم كافة المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة".

وحسب نص القرار فإنه يأتي "حفاظاً على أمن المواطنين كافة، وتأكيداً على الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقراره، وسلامة أراضيه، ولضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المستمر منذ العام 2014".

وفي بيان للشعب نشرته وكالة (سبأ)، أعرب العليمي "عن أسف بالغ للدور الإماراتي المتزايد في دعم تمرد المجلس الانتقالي".

وفي الوقت ذاته، أشاد العليمي" بالدور الأخوي الصادق الذي تضطلع به السعودية في دعم اليمن وشرعيته الدستورية".

وفي وقت لاحق الثلاثاء، عقد العليمي لقاء موسعا مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (تشمل الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وبريطانيا ودول أخرى) ، وذلك بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني، حسب (سبأ).

وبحث اللقاء الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض "آخر مستجدات الأوضاع المحلية، وفي المقدمة المحافظات الشرقية (اليمنية)".

وأبلغ العليمي السفراء بأن "هذه التطورات لم تكن خلافا سياسيًا داخليًا، بل تهديدا لوحدة القرار العسكري والأمني، وتقويضا للمركز القانوني للدولة، وإعادة إنتاج لمنطق السلطات الموازية التي يرفضها المجتمع الدولي في كل بياناته، وقراراته".

وقال: "نحن لا ننكر الدور السابق لدولة الإمارات، ولا مساهماتها في مراحل سابقة، لكنه ما نحتاجه اليوم هو الوضوح، والنأي بالنفس عن دعم مكوّن خرج على آليات التوافق التي رعتها الإمارات نفسها ضمن تحالف دعم الشرعية".

وأوضح أنه "عندما يعلن تحالف دعم الشرعية الذي نحن جزء منه أن هناك ضغطا إماراتيا لدفع قوات محلية للتحرك عسكريا، وأن ذلك يشكل تهديدًا للأمن القومي اليمني والسعودي، ويتعارض مع الأسس التي قام عليها التحالف، فإن من واجبي كرئيس دولة عضو في الأمم المتحدة أن أتعامل مع هذا الأمر بأقصى درجات الجدية والمسؤولية".

وتابع قائلا: "طلب مغادرة القوات التي خرجت عن أساسيات التحالف مطلب سيادي طبيعي، لا يستهدف العلاقات، ولا ينكر التاريخ، بل يحمي فكرة التحالف نفسها".

** أسف سعودي

بدورها، أعربت السعودية عن أسفها لما قامت به الإمارات "من ضغط على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لدفع قواته للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة، والتي تعد تهديدا للأمن الوطني للمملكة، وللاستقرار في الجمهورية اليمنية والمنطقة".

واعتبرت الخارجية السعودية في بيان أن "الخطوات التي قامت بها دولة الإمارات لا تنسجم مع الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولا تخدم جهوده في تحقيق أمن اليمن واستقراره".

وفي هذا الإطار، أكدت المملكة أن "أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني هو خط أحمر، وأنها لن تتردد في اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهته وتحديده".

وأكدت على" التزامها بأمن اليمن واستقراره، ودعمهما الكامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي وحكومته".

كما أكدت على أن "القضية الجنوبية هي قضية عادلة لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، والسبيل الوحيد لمعالجتها هو عبر الحوار طوال الحل السياسي الشامل في اليمن، الذي تشارك فيه كافة الأطياف اليمنية بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي".

وشددت المملكة على أهمية "استجابة" الإمارات لطلب اليمن بخروج قواتها العسكرية منها خلال 24 ساعة، و"إيقاف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف كان داخل اليمن.

وأعربت المملكة "عن أملها في أن تسود الحكمة وتغلب مبادئ الأخوّة وحسن الجوار، والعلاقات الوثيقة التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومصلحة اليمن الشقيق".

كما أملت في أن "تتخذ الإمارات الخطوات اللازمة للمحافظة على العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتي تحرص المملكة على تعزيزها، والعمل المشترك نحو كل ما من شأنه تعزيز رخاء وازدهار دول المنطقة واستقرارها"، حسب البيان.

* نفي إماراتي

وفي أول رد لها، نفت الإمارات، الثلاثاء، "ادعاءات" حول قيامها بتوجيه طرف يمني للقيام بعمليات عسكرية تمس أمن السعودية، وأكدت حرصها على أمن المملكة.

وأعربت الخارجية الإماراتية في بيان عن "الأسف الشديد" لما ورد في بيان السعودية، وما تضمنه من "مغالطات جوهرية"، حول دورها في الأحداث الجارية في اليمن.

وشددت على "الإيمان بأن العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين تشكل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة"، موضحة أنها تحرص دوما على "التنسيق الكامل" مع السعودية.

** الإمارات تنهي مهام فرقها

وفي تطور لافت، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية مساء الثلاثاء، إنهاء مهام "فرقها لمكافحة الإرهاب في اليمن"، وذلك ضمن تطورات متسارعة بالبلد العربي.

وقالت وزارة الدفاع إن "الإمارات شاركت ضمن التحالف العربي منذ عام 2015 دعما للشرعية في اليمن"، في إشارة إلى دعم القوات الحكومية في مواجهة قوات جماعة الحوثي.

وأضافت: "ولدعم الجهود الدولية في مكافحة التنظيمات الإرهابية، ولتحقيق أمن واستقرار اليمن الشقيق، وقدّم أبناء الإمارات تضحيات جسيمة في سبيل تحقيق هذه الأهداف".

وزادت بأن "القوات المسلحة الإماراتية أنهت وجودها العسكري في الجمهورية اليمنية عام 2019، بعد استكمال المهام المحددة ضمن الأطر الرسمية المتفق عليها".

"فيما اقتصر ما تبقى من تواجد على فرق مختصة ضمن جهود مكافحة الإرهاب، وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين المعنيين"، بحسب الوزارة.

ولفتت إلى ما قالت إنها "التطورات الأخيرة وما قد يترتب عليها من تداعيات على سلامة وفاعلية مهام مكافحة الإرهاب".

وأعلنت على ضوء هذه التطورات "إنهاء (مهام) ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها، وبما يضمن سلامة عناصرها، وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين".

وتابعت أن هذا الإجراء "يأتي في إطار تقييم شامل لمتطلبات المرحلة، وبما ينسجم مع التزامات دولة الإمارات ودورها في دعم أمن واستقرار المنطقة".

** تعليق التحالف على الإمارات

عقب البيان الإماراتي، قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية باليمن في بيان عبر منصة إكس، إن "السفينتين دخلتا ميناء المكلا مخالفة للإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات، ودون تصريح دخول من الحكومة اليمنية أو قيادة التحالف، كما أغلقتا جهاز التتبع والتعريف قبل دخول المياه الإقليمية اليمنية".

وأضاف البيان أنه "خلال دخول السفينتين تم إغلاق الميناء، وإخراج كافة العاملين والموظفين المحليين، وبعد وصول السفينتين، اتضح أنها تحمل أكثر من 80 عربة، إضافة لعدد من الحاويات المحملة بالأسلحة والذخائر".

ولفت إلى أنه "بعد توثيق عملية الوصول والتفريغ، تم إبلاغ المسؤولين على مستوى عال بدولة الإمارات بمنع خروج هذا الدعم من ميناء المكلا لتفادي ذهابها لمناطق الصراع".

ونبه البيان إلى أنه "رغم ما تم إبلاغهم به قام الجانب الإماراتي الشقيق -دون إبلاغ المملكة- بنقل العربات والحاويات إلى قاعدة الريان المتواجد بها ما لا يتجاوز 10 عناصر إماراتية إضافة إلى قوات مشاركة في التصعيد".

وأردف أنه" تم إبلاغ الجانب الإماراتي الشقيق بأن تلك الممارسات التصعيدية الهادفة لتغذية الصراع غير مقبولة ويجب إعادتها للميناء، وتم إعادة العربات إلى الميناء وإبقاء حاويات الأسلحة في قاعدة الريان، وخلال ذلك توفرت معلومات مؤكدة لدى قيادة قوات التحالف بأنه سيتم نقلها وتوزيعها إلى عدة مواقع في وادي وصحراء حضرموت، ما سيتسبب في زيادة التصعيد".

واستطرد البيان أنه" قبل فجر اليوم، وحرصًا من قيادة التحالف بعدم سقوط ضحايا أو التأثير على الممتلكات العامة، تم تنفيذ عملية عسكرية محدودة بطريقة تكفل سلامة الأرواح والمنشآت في الميناء، وذلك بعد تطبيق قواعد الاشتباك، وتؤكد قيادة التحالف بأن الحاويات المتبقية لا تزال في قاعدة الريان ".

** حضرموت ترحب

وفي أول تعليق لها لاحقا الثلاثاء، أعلنت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، تأييدها الكامل للقرارات "السيادية" الصادرة عن العليمي.

وقالت السلطة المحلية بحضرموت في بيان: "نعلن عن تأييدنا الكامل للقرارات السيادية الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وفي مقدمتها إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات، وإخلاء القوات التابعة لها من الأراضي اليمنية".

وأكدت "امتثالها لإعلان حالة الطوارئ، واستعدادها للتنسيق مع قوات درع الوطن لتسلم المعسكرات والمواقع الحيوية بالمحافظة، بما يضمن الأمن والاستقرار".

وثمّنت سلطة حضرموت دعم السعودية، ودعت أبناء حضرموت والقوات المسلحة والأمن "للالتفاف حول القيادة الشرعية وتنفيذ القرارات بما يخدم مصلحة المواطنين ويحقن الدماء".

وفي السياق، أعرب حلف قبائل حضرموت (يطالب بالحكم الذاتي للمحافظة) ، الثلاثاء، عن تأييده قرارات العليمي، وحمّل المجلس الانتقالي الجنوبي ومَن يدعمه المسؤولية عن أي تصعيد.

الحلف اعتبر في بيان أن قرارات العليمي "تحمل حرص القيادة الشرعية على حقن الدماء، وتغليب الحلول السياسية، والحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار في المحافظات الشرقية، وصون سيادة الوطن".

كما أشاد بما سماه "الموقف المسؤول والصريح للمملكة العربية السعودية، الداعم لشرعية الدولة اليمنية، والرافض لأي خطوات تصعيدية تهدد أمن اليمن والمنطقة".

وعبَّر الحلف عن "دعم كل الإجراءات الميدانية لوقف الاعتداءات الإجرامية والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مليشيات من خارج حضرموت تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي".

**وزارة الدفاع اليمنية تعلن الاستعداد

وفي السياق، أعلنت قيادة وزارة الدفاع اليمنية ورئاسة هيئة الأركان العامة ، في بيان، "تأييدها التام للقرارات الوطنية" التي أصدرها العليمي، بحسب موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الوزارة.

وأعربت الوزارة عن "التزامها التام بكل القرارات والإجراءات المُتخذة"، وشددت على "الجاهزية الكاملة لمختلف تشكيلات القوات المسلحة للقيام بالواجب الدستوري في جميع الأحوال".

كما عبَّرت عن "استعداها الكامل لتنفيذ المهام الموكلة إليها من القيادة العليا (القائد الأعلى للقوات المسلحة العليمي)".

وأشادت بـ"بجهود تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، ومواقفهم الداعمة للشعب اليمني"، حسب البيان.

** معارضة بمجلس القيادة

وفي ردهم على قرارات العليمي، أعرب 4 أعضاء بمجلس القيادة الرئاسي من أصل 8، عن "قلق بالغ من إجراءات وقرارات انفرادية".

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الأعضاء بمجلس القيادة الرئاسي، 3 منهم يمثلون المجلس الانتقالي الجنوبي، هم عيدروس الزُبيدي، وأبو زرعة المحرمي، وفرج البحسني، فيما الرابع هو طارق صالح، قائد المقاومة الوطنية التي تتخذ من مدينة المخا مقرا لها.

وأكد الأربعة "عدم قانونية" إجراءات العليمي التي تعد "مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة"، الذي نص على أن المجلس القيادة الرئاسي هيئة جماعية تُتخذ قراراتها بالتوافق، أو بالأغلبية عند تعذّر التوافق، وأي قرارات تصدر خارج الإطار الجماعي تفتقر إلى السند الدستوري والقانوني".

وشدد الموقّعون على أن الإمارات "شريك رئيسي في مواجهة المشروع الحوثي (...) وأسهمت بدور محوري في تحرير مناطق واسعة، وفي بناء قدرات أمنية وعسكرية" أفضت إلى "حماية اليمنيين وتأمين الملاحة الدولية، ومكافحة الإرهاب".

وفي وقت سابق، أوردت قناة "عدن" الناطقة باسم المجلس الانتقالي الجنوبي خبرا مقتضبا تحدثت فيه عن "أضرار خلّفتها غارات شنها الطيران السعودي على ميناء المكلا"، وبثت مقطع فيديو يظهر تصاعدا مكثفا لأعمدة الدخان في المكان.

** مواقف المجلس الانتقالي

في سياق ردود الأفعال، اعتبر متحدث المجلس الانتقالي أنور التميمي، في بيان مصور، مساء الثلاثاء ، قرارات العليمي "انقلابا مكتمل الأركان على مجلس القيادة الرئاسي".

ويتألف مجلس القيادة من 8 أعضاء، بينهم 3 تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي وصفوا بأنها "غير قانونية".

ورأى التميمي أن ما وصفها بـ"تجاوزات العليمي" وضعت المنطقة "أمام مأزق خطير وصراعات وفتحت باب الصراع الإقليمية"، وفقا لـ"قناة عدن المستقلة" التابعة للمجلس.

كما اتهمه بـ"استغلال السلطة لخدمة أجندات ضيقة ضد الجنوب العربي"، حسب تعبيره.

أما نائب رئيس المجلس الانتقالي أحمد بن بريك، فقد انتقد غارة شنها التحالف العربي على ميناء المكلا، قائلا إن الهجوم الصاروخي "لا يمكن، بأي معيار وطني أو أخلاقي، أن يُقدَّم بوصفه بطولة أو إنجازا".

ابن بريك اعتبر في بيان أن "إعلان دولة الجنوب العربي بات أقرب من أي وقت مضى".

وتابع: "الجنوب، من المهرة إلى باب المندب، ماضٍ بثبات نحو استعادة دولته كاملة السيادة، غير عابئ بالضغوط".

ومساء الاثنين، صرّح رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، علي عبدالله الكثيري، بأن "المرحلة القادمة ستشهد أياما من الفرح والسعادة بإعلان الدولة الجنوبية الفيدرالية في الأيام القليلة المقبلة"، حسب الموقع الإلكتروني للمجلس.

وهذه هي أول مرة يعلن فيها المجلس الانتقالي بأن الانفصال عن شمال اليمن سيتم خلال أيام.

** دول تدعو للتهدئة

تطورات اليمن أدت إلى ردود أفعال إقليمية صادة عن قطر والكويت وسلطنة عمان ومصر والبحرين، حثت في مجملها على ضرورة وقف التصعيد في البلاد.

** تحركات سابقة

والسبت، أعلن التحالف العربي، في بيان، أنه قرر التحرك عسكريا ضد انتهاكات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت، استجابة لطلب العليمي.

وشدد على "استمرار موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم والثابت للحكومة اليمنية الشرعية".

وكانت قوات "الانتقالي الجنوبي" الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، نفذت تحركات عسكرية مفاجئة أوائل ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت على إثرها السيطرة على حضرموت والمهرة، قبل أن تؤكد رفضها دعوات محلية وإقليمية للانسحاب.

ويقول "الانتقالي" إن الحكومات المتعاقبة همشت المناطق الجنوبية سياسيا واقتصاديا، ويطالب بانفصالها، وهو ما تنفيه السلطات اليمنية التي تؤكد تمسكها بوحدة البلاد.

وفي 22 مايو/ أيار 1990، توحدت الجمهورية العربية اليمنية (شمال) مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب) لتشكيل الجمهورية اليمنية.