تشريعيات تونس.. أحزاب موالاة في مواجهة أغلبية من المستقلين (تقرير)

تونس / عادل الثابتي / الأناضول

رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، 363 ملف ترشح للانتخابات البرلمانية، المقررة في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، من إجمالي ألف و427 طلبا.

وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قبول ألف و58 طلب ترشح للانتخابات التشريعية، سيتنافسون على 161 مقعدا في مجلس النواب.

وأوضح رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحفي، أنه "تمّ رفض 363 طلب ترشح لعدم استيفائها الشروط القانونية مثل عدد التزكيات، وغياب بعض الوثائق القانونية".

وأشار بوعسكر، إلى أن "الذين رفضت مطالبهم بإمكانهم الطعن أمام المحكمة الإدارية".

وتابع: "دوائر الخارج سجلت طلبات ترشح في 3 دوائر فقط (من إجمالي 10)، هي: دائرة فرنسا- 2، ودائرة فرنسا- 3، إضافة لدائرة إيطاليا".

وكشف بوعسكر، أن "10 دوائر؛ 7 منها بالداخل و3 بالخارج، سجلت ترشحا وحيدا".

وذكر أن "دوائر الخارج، التي لم يتم تقديم ترشحات فيها (7 دوائر)، ستجرى فيها انتخابات جزئية، بعد الإعلان النهائي عن النتائج".

وفي 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، أجرى الرئيس قيس سعيد، تعديلات على القانون الانتخابي الصادر عام 2014، باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد عوضًا عن القوائم، واعتماد مبدأ سحب الوكالة، وتقليص عدد النواب من 217 إلى 161، منهم 10 نواب عن الجالية بالخارج، واشتراط الحصول على تزكية 400 ناخب للمترشح في دائرته.

ـ ائتلاف "لينتصر الشعب" بأغلب الدوائر

زهير حمدي، أمين عام التيار الشعبي (ناصري)، عضو ائتلاف "لينتصر الشعب"، قال "الائتلاف ترشح في كل الدوائر، ما عدا التي ليس فيها مترشحون".

وأضاف حمدي، للأناضول، "الائتلاف يتكوّن من عدد كبير من الشخصيات الوطنية المستقلة والنقابية، مثل محمد سعد، ومحمد علي البوغديري، العضوين السابقين في المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، وتيار الوطد، جناح المنجي الرحوي، وتيار قوى تونس الحرة، الذي يقوده رضا شهاب المكي، وحركة البعث".

وفي 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن سياسيون ونشطاء بالمجتمع المدني، بينهم العميد السابق للمحامين إبراهيم بودربالة، والقيادية بالتيار الشعبي مباركة عواينية، إطلاق مبادرة باسم "لينتصر الشعب".

وأردف حمدي أن مبادرتهم "ليست مجرد أداة انتخابية، بل انصهار نضالي على أساس مهمة مرحلية بالغة الأهمية ووحدة مصير مع عموم أبناء الشعب لمواجهة تحديات 17 ديسمبر 2022 (الانتخابات) وما بعدها".

ـ حركة الشعب.. 85 مرشحا

حركة الشعب (ناصرية/ 15 نائبا في البرلمان المحل)، أعلنت قبول الهيئة لـ 85 مرشحا من مجموع 120 ترشحا.

وقال أسامة عويدات، الناطق باسم حركة الشعب، للأناضول، "قدمنا 120 ترشحا تم قبول أولي من هيئة الانتخابات لـ85 ترشحا، وننتظر انقضاء آجال الطعون لمعرفة العدد النهائي المقبول".

وأضاف عويدات، "هناك 5 نواب من البرلمان السابق تم قبول ترشحهم، وهم: رضا الدلاعي، وبدر الدين القمودي، وحاتم بوبكر، وكمال الحبيب، وعبد الرزاق عويدات، وتمكنّا من تغطية 60 بالمئة من الدوائر".

وكشف عويدات، أن حركته تتوقع حظوظا وافرة جدا لصعود مرشحيها.

وتابع "سنعمل على إنجاح مسار 25 يوليو من خلال تحقيق أهداف الشعب، وهي أهداف اجتماعية".

ـ حراك 25 يوليو بكل دوائر الداخل

من ناحيته، قال محمود بن مبروك، الناطق باسم "حركة شباب تونس الوطني" (حراك 25 يوليو) إن "الحراك ترشح في كل دوائر الداخل (151 دائرة)".

وأضاف بن مبروك، للأناضول "لم نقم بأي تحالف لتشكيل قائمتنا مع أي جهة من الجهات السياسية".

وتابع: "تحركنا منذ 1 يوليو/ تموز 2021، وحزبنا يتبنى حراك 25 يوليو (إجراءات الرئيس سعيد) وفي 7 مارس/ آذار الماضي، تحصلنا على تأشيرة العمل القانوني كحزب إصلاحي".

ـ "تونس إلى الأمام".. ترشيحات محدودة

عبيد البريكي، أمين عام حركة تونس إلى الأمام (يسار/ مساند للرئيس) لفت إلى أن حركته ترشحت في مواقع معينة، وليس في كل الدوائر.

وأضاف البريكي، للأناضول "قدمنا أعضاء من حزبنا ودعمنا أصدقاء".

وتحفظ البريكي، عن ذكر عدد مرشحي حزبه أو المرشحين الذين يدعمونهم، قائلا: "لا يمكن أن أعطيك عدد مرشحينا الآن، لأن هناك من تقدم كمستقل ويريد القيام بحملته الانتخابية تحت شعار حركتنا".

ـ صعود المستقلين

أمين الحلواني، عضو شبكة "مراقبون" (جمعية غير حكومية) قال "هناك غياب يكاد يكون كليا للأطراف السياسية التي كانت موجودة في البرلمان من ناحية، ومن ناحية أخرى عدد المترشحين المنتمين للأحزاب قليل بالنسبة لعدد المترشحين المستقلين".

وتوقع الحلواني، في حديث مع الأناضول، أن "يكون عدد المستقلين أكثر، (لكن) هل هم مستقلون حقيقيون أم وراءهم أحزاب؟ هذا لا يمكن أن نعرفه اليوم".

وأردف: "وجود مستقلين بصفة كبيرة في البرلمان سينتج صعوبة في تكوين أغلبيات (كتل) لكن لن يمنع تشكيلها".

يذكر أن غالبية الأحزاب الوازنة تقاطع الانتخابات، وتعتبرها تزويرا لإرادة الشعب.

وفي هذا الصدد، أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أهم قوة معارضة لقيس سعيد، رفضها للانتخابات التشريعية، انسجاما مع موقفها الذي يعتبر إجراءات الرئيس، منذ 25 يوليو 2021، "انقلابا" على الدستور والمؤسسات الشرعية.

وتتكون جبهة الخلاص الوطني، التي تشكلت في 31 مايو/ أيار الماضي، من حركة النهضة (53 نائبا في البرلمان المحل) وحزب قلب تونس (28 نائبا) وائتلاف الكرامة (18 نائبا) وحزب أمل، وحزب الإنجاز والعمل) وشخصيات مستقلة.

كما ترفض تنسيقية الأحزاب الاجتماعية والديمقراطية الانتخابات، وهي التيار الديمقراطي (22 نائبا) والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والحزب الجمهوري، وحزب القطب، وحزب العمال.

وتقاطع الانتخابات أيضا أحزاب أخرى مثل الدستوري الحر (16 نائبا)، والاتحاد الشعبي الجمهوري (7 نواب)، وآفاق تونس (نائبان)، والوطنيين الديمقراطيين الموحد (نائب واحد) .

ـ هل تفشل الانتخابات؟

المحلل السياسي سالم بولبابة ذهب إلى نفس ما سجله الحلواني، من غياب الأحزاب الرئيسية عن انتخابات ديسمبر المقبل.

وقال بولبابة، للأناضول: "أغلب القوى السياسية الوازنة مقاطعة للانتخابات، مثل حركة النهضة، والحزب الدستوري الحر، والأحزاب الاجتماعية الديمقراطية، وغيرها، والمشهد القادم سيكون لا علاقة له بتمثيل حقيقي للشعب".

وأشار إلى "تمديد فترة الترشيحات ثلاثة أيام، لأن الكثير من أحزاب الموالاة عجزت عن جمع التزكيات رغم أنها تتحدث باسم الشعب، فبين الخطاب والواقع فرق كبير".

وتابع: "أول مرة نرى 10 نواب تحصلوا على مقاعد قبل الانتخابات، ودوائر في الخارج ليس فيها مرشحون".

وقال بولبابة: "سيكون برلمانا مثلما يريده الرئيس، صلاحياته منعدمة، ودوره الرقابي مفقود".

وأضاف أن "الترشيحات دار فيها المال (الفساد)، واعتمدت القبلية، والرئيس نفسه تحدث عن هذا".

واعتبر أنه "لن نجد كتلا وازنة، وسيتحول إلى برلمان مزايدات في التقرب من السلطة".

وتوقع أن يكون لحراك 25 يوليو، وائتلاف "ليتنصر الشعب"، مواقع في البرلمان المقبل، "لكن المشهد لن يكون مشهدا برلمانيا، وسنرى صراعات فيما بين النواب"، مستبعدا أن تحصل حركة الشعب على نفس نتائج الانتخابات السابقة.

وخلص بولبابة، إلى أنه "لن توجد حياة في البرلمان القادم، وسيكون مشهدا بعيدا كل البعد عن السياسة، وسيكون أتعس بكثير من كل البرلمانات السابقة".

والانتخابات التشريعية المبكرة المقبلة، إحدى إجراءات الرئيس الاستثنائية، وسبقها حلّ البرلمان، ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 يوليو الماضي.