بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.. العقوبات المرتقبة على طهران (تقرير)

نيويورك/ أوفونج كوتلو/ الأناضول

أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، جملة من التساؤلات حول العقوبات الاقتصادية المتوقع أن تعيد واشنطن فرضها على طهران.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، بعد إعلان ترامب الانسحاب من الاتفاق، يوم الثلاثاء، إن العقوبات على إيران دخلت حيز التنفيذ مجددا، مؤكدا على ضرورة عدم توقيع اتفاقيات تعاون جديدة معها.

من جانبها، أوضح وزير الخزانة الأمريكي، ستيف منوشين، الثلاثاء، أن العقوبات على طهران ستُطبق مجددا خلال فترة زمنية تتراوح بين 90 و180 يوما.

وبناء عليه، من المزمع أن تدخل حزمة العقوبات الأولى المفروضة على طهران حيز التنفيذ بتاريخ 6 أغسطس/ آب القادم، حيث لن تتمكن الحكومة الإيرانية اعتبارا من هذا التاريخ من شراء الدولار الأمريكي، كما لن تستطيع التجارة بالذهب والمعادن الثمينة.

وإلى جانب ذلك، ستفرض واشنطن عقوبات تحظر بموجبها طهران من تجارة الألمنيوم، والفولاذ، والفحم، فضلا عن عقوبات في قطاع تصنيع السيارات، وفرض قيود على المعاملات بالريال الإيراني خارج إيران.

كما ستُطبق الحزمة الثانية من العقوبات على طهران بتاريخ 4 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، حيث ستُفرض بموجبها قيودا دولية على الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، فضلا عن حظر شراء النفط والمواد البتروكيماوية ومنتجات البترول من إيران، وعقوبات على قطاع الطاقة الإيراني بشكل عام.

وستطال العقوبات كذلك قطاع السفن الإيراني، كما ستُفرض قيود على تعاملات البنك المركزي الإيراني مع المؤسسات المالية الأجنبية.

ودعت وزارة الخزانة رجال الأعمال والمؤسسات في أمريكا لإنهاء علاقاتهم التجارية مع الحكومة الإيرانية أو نشاطاتهم في إيران حتى موعد أقصاه 4 نوفمبر، محذرة إياهم من أنهم سيتعرضون للعقوبات بخلاف ذلك اعتبارا من 5 نوفمبر.

- إلغاء تراخيص بوينغ وإيرباص

وأعلن وزير الخزانة الأمريكي بأن بلاده ألغت التراخيص الممنوحة لشركتي بوينغ وإيرباص بشأن اتفاقيات بيع طائرات الركاب التي عقدتها مع الشركات الإيرانية.

وكانت بوينغ قد وقعت اتفاقا مع شركة الخطوط الجوية الإيرانية بقيمة 16.6 مليار دولار لبيعها 80 طائرة ركاب، واتفاقا آخر مع شركة "إيران أسيمان" لبيعها 30 طائرة بقيمة 3 مليار دولار، في حين وقعت إيرباص عقدا مع الخطوط الإيرانية لبيعها 100 طائرة مقابل 19 مليار دولار.

- صادرات النفط الإيراني في خطر

توقع منوشين عدم ارتفاع أسعار النفط بسبب العقوبات على إيران، لافتا إلى أن أسواق النفط العالمية حددت الأسعار مع الأخذ بعين الاعتبار احتمال انسحاب واشنطن من اتفاق النووي الإيراني.

لكن من جهة أخرى، شهدت أسعار النفط ارتفاعا إثر ارتفاع احتمال انسحاب واشنطن من اتفاق النووي في الأسابيع الأخيرة، حيث سجلت الاثنين الماضي 7 مايو أعلى مستوى لها منذ نوفمبر عام 2014.

ويحذر الخبراء من أن إعادة العقوبات على إيران التي تُعد ثالث أكبر دولة في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، سيؤثر سلبا على مجال البترول الإيراني واستثماراته وإنتاجه وصادراته، ما سيؤدي إلى تراجع عرض البترول الإيراني في السوق العالمي وارتفاع أسعار البترول بالتالي.

ويبلغ معدل صادرات البترول الخام الإيراني مليوني برميل يوميا، نصفها يذهب إلى الصين والهند، وحوالي 25 بالمئة منها إلى الدول الأوروبية.

ويتوقع الخبراء أن العقوبات ستسفر عن انخفاض الصادرات الإيرانية من البترول في المرحلة الأولى بمعدل 500 ألف برميل يوميا، فضلا عن تراجع الإنتاج اليومي من البترول الخام من 3.8 مليون برميل بالوقت الحالي، لتصل حتى 2.9 مليون برميل يوميا.

وبفضل العقوبات الأمريكية تكون الاتفاقيات التي وقعتها شركة الطاقة الفرنسية "توتال"، والشركة الصينية الوطنية للبترول، مع الحكومة الإيرانية بخصوص الغاز الطبيعي، والتي تمتد الى 20 عاما بقيمة 5 مليار دولار، (تكون) قد دخلت مرحلة حرجة. كما يحظر قرار ترامب الحكومة والشركات الإيرانية من توقيع اتفاقيات جديدة بمجال الطاقة.

- خياران أمام إيران

قال توماس بوغ، الخبير في مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" المستقلة للأبحاث ومركزها لندن، أن هناك خياران أمام إيران عقب انسحاب ترامب من الاتفاق النووي.

وأفاد بوغ في بيان مكتوب، أن الخيار الأول هو استمرار التزام إيران بالاتفاق النووي مع الدول الأخرى بالاتفاق مثل إنجلترا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين.

وأشار بوغ إلى أنه في هذه الحالة لن تفرض الدول الأوروبية قيودا على الطرق البحرية التي تتبعها إيران في تصدير البترول، لافتا إلى أن الدول الآسيوية لن تولي اهتماما بعقوبات ترامب وستستمر في استيراد البترول الإيراني.

أما في حال انسحاب إيران من الاتفاق وبدءها مجددا في برنامج تخصيب اليورانيوم، أوضح بوغ أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات مجددا على الطرق البحرية الإيرانية، لافتا إلى أن التوتر التجاري بين بكين وواشنطن، قد ينجم عنه استمرار الصين في استيراد البترول من إيران.

ولفت بوغ إلى أن أسعار البترول ارتفعت بمقدار 20 دولارا للبرميل خلال عدة أسابيع من فرض العقوبات الأولى على إيران عام 2012، مضيفا أن الوضع هذه المرة لن يكون مشابها.

- الضغط على أوروبا سيلحق الضرر بـ "ترامب"

من جانبه، ريتشارد نيبهو، الباحث في مركز سياسات الطاقة العالمية التابع لجامعة كولومبيا بولاي نيويورك الأمريكية، ونائب منسق العقوبات السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، لفت إلى احتمال أن يقف الحلفاء الأوروبيين للولايات المتحدة بوجه قرار عقوبات ترامب.

وقال نيبهو في تقرير أعده بهذا الخصوص، أن الضرائب الجمركية الإضافية أفسدت العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لافتا أن ضغط ترامب على الدول الأوروبية، بدلا من التعاون معها في فرض العقوبات على إيران، سيُلحق الضرر بالرئيس الأمريكي.

ولفت إلى أن بعض الدول وعلى رأسها الصين تميل إلى خرق قرار العقوبات الأمريكي، مشيرا إلى احتمال أن تخفض إيران أسعار البترول المُباع إلى هذه الدول.

وأوضح أن هناك 3 خيارات أمام إيران، أبرزها، انسحاب إيران من الاتفاق النووي والاستمرار في برنامج تخصيب اليورانيوم، أو أخذ دور "المظلوم" دون الاعتراض على قرار الولايات المتحدة، والسعي للتفريق بين أمريكا وحلفائها الأوروبيين نتيجة ذلك.

وأشار نيبهو إلى الاقتصاد الهش وانخفاض الاستثمارات في إيران، لافتا إلى أن حكومة طهران قد تعلن أن الولايات المتحدة انتهكت الاتفاق إثر انسحابها من الاتفاق وفرضها عقوبات مجددا على إيران.