بعد الدستور الجديد.. هل تستعيد تونس ثقة مؤسسات المال الدولية؟ (تقرير)

تونس/ عائشة يحياوي/ الأناضول

- تعول تونس على الدستور الجديد لاستعادة ثقة المؤسسات المالية الدولية
- فرضية حدوث انتخابات مبكرة قد تؤثر على استمرارية برامج الإصلاح
- ثقة المؤسسات المالية والمانحين لن تكون كافية لاستئناف نمو قطاعات الاقتصاد المحلي

مرحلة سياسية جديدة تمر بها تونس بعد استفتاء 25 يوليو/تموز واعتماد الدستور الجديد، في وقت تواجه البلاد أزمة اقتصادية تحتاج للخروج منها إلى استعادة الدول والمؤسسات المالية الدولية للثقة تجاه الاقتصاد المحلي.

وينظر محللون أن تغيّرا واضحا في مواقف المؤسسات المالية الدولية من الأزمة الاقتصادية التونسية، حيث عبّر مسؤولو صندوق النقد الدولي عن تقدّم "جيّد" للمفاوضات مع الجانب التونسي بشأن اتفاق حول قرض جديد.

وقالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في أحدث بيان لها، إن تونس ما زالت تحظى بالدعم الدولي بعد التصويت بالموافقة على مشروع الدستور.

وتوقعت أن تتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني 2022، دون الحصول على دعم الاتحاد العام التونسي للشغل نظرا لأن الدستور يوفر أساسا أقوى لتحرك تشريعي.

لكن ثقة المؤسسات المالية والمانحين لن تكون كافية لاستئناف نمو قطاعات الاقتصاد المحلي، إذ ما يزال يتعين على الحكومة التونسية حل أزماتها مع النقابات المحلية كأولوية.

** الحكومة والرئيس هما الضامن

يرى رضا الشكندالي، أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية أن الضامن الوحيد لاستمرارية برنامج صندوق النقد الدولي مع الحكومة هو رئيس الجمهورية.

وفي اتصال هاتفي مع الأناضول، بيّن الشكندالي في هذا الإطار: "حتى وإن شاركت الأحزاب السياسية في الانتخابات التشريعية وفازت، فلن يكون لها أي دور في تحديد اسم الوزير الأول والحكومة".

وقال: "صندوق النقد طلب من رئيس الجمهورية الاطلاع على مسودة الدستور الجديد، قبل عرضه على الاستفتاء، وتم الاتفاق أنه في صورة الموافقة على الدستور عبر الاستفتاء فإنه سوف يمضي على الاتفاق".

ويترقب التونسيون إجراءات، قد تكون قاسية، على شكل برامج إصلاح اقتصادي تم التوافق عليها بين الدولة وصندوق النقد، تمهد للموافقة على قرض مالي.

وقال الخبير الاقتصادي: "من المتوقع أن يمضي الصندوق على مبلغ 2 مليار دولار وليس 4 مليارات، وهو ما يعني 6 مليارات دينار ستدخل لخزينة الدولة".

وحسب وزارة المالية، يقدر حجم الدين العام بـ 107.6 مليارات دينار (34.1 مليار دولار) في نهاية مايو 2022، أي 79.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 98.3 مليار دينار (31.2 مليار دولار) بنهاية مايو 2021.

ويتوقع أن يصل الدين العام إلى 114.1 مليار دينار (36.2 مليار دولار) في نهاية العام 2022، أي 82.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

لكن الشكندالي، اعتبر أن توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، "سيفتح الباب أمام المؤسسات الدولية الأخرى كالبنك الإفريقي للتنمية، وبنك الإنشاء والتعمير الأوروبي للحصول على تمويلات".

وتحتاج تونس قروضا خارجية بمقدار 12.6 مليار دينار (4 مليارات دولار) لتمويل عجز ميزانية 2022، مقارنة بـ 12.1 مليار دينار (3.84 مليارات دولار) في قانون المالية التكميلي لعام 2021.

وقال: "مع فرضية حدوث انتخابات رئاسية مبكرة وعدم نجاح الرئيس الحالي قيس سعيّد، فإن الضامن الوحيد لاستمرارية برنامج صندوق النقد سيضمحل وقد يأتي حزب آخر قد يغيّر حتى في نص الدستور".

** مواقف المؤسسات المالية

من جهته، أكد عبد الجليل البدوي، الخبير الاقتصادي، أن هناك تغيرّ كبير في مواقف المؤسسات لمالية الدولية تجاه تونس وذلك لأسباب عديدة، أبرزها الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار في المنطقة.

وقال البدوي: "عدم الاستقرار لهذه البلاد يعني انتخابات جديدة، والوضع الآن لا يحتمل، باعتبارها موقع جيوستراتيجي هام (يحد دول الجوار ليبيا، والجزائر).

وأكد: "الموقع الاستراتيجي أصبح أكثر أهمية من قبل مع الأزمة الطاقية الحالية"؛ إذ تقع بالقرب من شريان الغاز الجزائري نحو أوروبا، وبجانب ليبيا التي استعادت إنتاج النفط لمستوياتها الطبيعية (1.3 مليون برميل يوميا).

ومن الأسباب الأخرى، "الظروف الاستثنائية الأخيرة (كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية) وهو ما عمّق الاختلالات العمومية في تونس باعتبار جزء كبير منها ناتج عن عناصر خارجية"، بحسب البدوي.

وأردف الخبير "إذا تواصل عدم الاستقرار في تونس، فإن في ذلك تهديد لمصالح هذه المؤسسات وأيضا سيفتح عليهم أفواجا من الهجرة السرية ويزيد من مشاكل أوروبا".

وزاد: "الاتفاق مع الصندوق لن يحل المشكلة المالية، ولكنه سيسّهل الدخول في السوق المالية العالمية، التي بدورها تعاني من نقص شديد في السيولة، بسبب تبعات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع التضخم".