بعد آمال الانفراج.. الأزمة الخليجية تعود إلى طريق التصعيد (مقال)

إسطنبول / إحسان الفقيه / الأناضول

شهدت الأيام القليلة الماضية تراجعا واضحا في الآمال التي بنتها دول مجلس التعاون بإحداث ثغرة في جدار الأزمة بين قطر وثلاث دول خليجية في أعقاب الزيارة غير المعلنة لوزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن إلى الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ووفقا لتصريحات أدلى بها وزير خارجية قطر، في حينها، جرت بالفعل اجتماعات بين مسؤولين سعوديين وقطريين قال إنه "لا يود الكشف عن هوياتهم، أو الأماكن التي التقوا فيها مع إحراز بعض التقدم".

وتواصل قطر سياستها المعلنة منذ بداية الأزمة بتمسكها بمبدأ حل الخلافات مع الدول الأخرى عن طريق الحوار المباشر دون شروط مسبقة، وفق قواعد الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ورفض الإملاءات الخارجية، أو الوصاية التي تنتهك سيادتها.

ومنذ قطع العلاقات مع قطر في يونيو/حزيران 2017، أعلن وزير الخارجية القطري للمرة الأولى في 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي عن وجود قنوات تواصل بين الدوحة والرياض دون إحراز "تقدم حقيقي" في المباحثات التي اتفقا فيها البلدان على المبادئ الأساسية للحوار، ووقف التصعيد الإعلامي المتبادل.

وللمرة الأولى، أيضا، أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في 10 ديسمبر الماضي أن "المباحثات مستمرة" بين البلدين.

ومن بين شروط دول المقاطعة، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لعودة العلاقات مع الدوحة، "خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران، طرد أي عنصر من الحرس الثوري موجود على أراضيها، وعدم إقامة أي نشاط تجاري مع طهران يتعارض مع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها".

بعد الهجمات على منشآت نفط أرامكو في 14 سبتمبر/أيلول الماضي، هددت واشنطن بالتراجع عن دعمها للرياض حال اتخذت قرارا بالرد العسكري على الهجمات التي أعلن مسؤولون أمريكيون وسعوديون عن مسؤولية إيران عنها، وبدأت السعودية تتبنى سياسات أكثر حرصا لتجنب الحرب أو التصعيد مع إيران.

والأربعاء، أبدى وزير الخارجية السعودي، في تصريحات، انفتاح بلاده على إجراء "محادثات مع إيران" حال تجنبت دعم العنف لتنفيذ سياساتها في المنطقة، وهو الموقف الذي رد عليه وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف بتغريدة باللغة العربية، قال فيها "تبقى إيران منفتحة على الحوار مع جيرانها ونعلن استعدادنا للمشارکة في أي عمل تكاملي يصب في مصلحة المنطقة".

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن محمود واعظي مدير مكتب الرئيس حسن روحاني، قوله "ينبغي في هذه المرحلة على كل من طهران والرياض أن يعملا معا لحل المشاكل في المنطقة، كما ينبغي ألا تصبح العلاقات بينهما مثل علاقات إيران مع الولايات المتحدة".

ويأتي الانفتاح السعودي على المحادثات مع إيران بالتزامن مع حملات سعودية تصعيدية على الجانبين الإعلامي والسياسي ضد قطر.

قد لا يبدو واضحا توقيت التصعيد الإعلامي والسياسي السعودي ضد قطر في الأيام الأخيرة، لكن خبراء يعتقدون بأنه يأتي في سياق التصعيد الإعلامي المتبادل بين الأذرع الإعلامية للبلدين.

وأعلنت قناة الجزيرة عن موعد بث حلقة عن "الحرم المكي" ضمن سلسلة حلقات من برنامجها الوثائقي الاستقصائي، "ما خفي أعظم"، فيما بثت القناة "الإخبارية" السعودية الرسمية سلسلة من التقارير "الهجومية" وصفت في أحدها قطر بأنها "الابن الضال للخليج والعرب، والبنك المتحرك للملالي" في إشارة واضحة لإيران.

وترى السعودية، ودول المقاطعة أيضا، أن خطاب قناة الجزيرة "تحريضي" يستهدف أمنها ومجتمعاتها.

وأعادت صحيفة "عكاظ" السعودية في مقالها الافتتاحي، الخميس، اتهاماتها لقطر بـ"دعم الإرهاب وتنفيذ أجندات سياسية مناهضة للسلام في المنطقة"، وهي الاتهامات التي تنفيها الدوحة.

في نهاية عام 2019 نقلت صحيفة القبس الكويتية، عن مسؤولين كويتيين أن هناك تقدما في المفاوضات بين الرياض والدوحة بعد الاتفاق على ثلاث نقاط.

وتتمثل النقاط الثلاث، في إعداد الرأي العام لأجواء جديدة مختلفة عن الفترة السابقة، وعدم المساس بالرموز في البلدين، من خلال الصحافة والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى عدم إطلاق أي تصريحات معادية من المسؤولين والحكومة والقادة ضد نظرائهم في البلد الثاني.

ويرى مراقبون أن التصعيد الإعلامي المتبادل يعطي إشارة واضحة إلى بوادر انهيار جهود المصالحة التي تضطلع بها الكويت، والتي حققت "تقدما واضحا" خلال الأشهر الماضية بعد انتقال الأزمة من "طريق مسدود إلى الحديث عن رؤية مستقبلية" في العلاقات بين البلدين، وفق تصريحات سابقة لوزير خارجية قطر.

والثلاثاء، اتهم وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، في كلمة ألقاها أمام لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، قطر بأنها "تدعم تمويل جماعات متطرفة مثل حزب الله، وتتدخل في شؤوننا، وأن وسائل إعلامها هي منارات لترويج خطاب الكراهية"، بحسب الجبير الذي أضاف "على الإخوة القطريين تغيير سلوكهم".

أما ممثلة قطر في الأمم المتحدة علياء آل ثاني، فقد أكدت في كلمة ألقتها بجلسة لمجلس الأمن، الخميس، حرص بلادها على "نزع فتيل الأزمة وتحقيق السلم والأمن الدوليين عبر الحوار البناء غير المشروط، الذي يحفظ سيادة الدول في إطار ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ العلاقات الودية بين الدول".

وتعتقد السعودية أن قطر "لا تزال تواصل دعمها للإرهاب وتتدخل في شؤون المملكة ودول المنطقة، بالإضافة إلى استخدامها وسائل الإعلام لترويج خطاب الكراهية ضد المملكة ودول المقاطعة الأخرى".

ورغم التصعيد الإعلامي والسياسي، إلا أن واقع المتغيرات في المنطقة والتوترات الدولية والإقليمية يفرض وجود محاولات جدية، سواء من قبل الكويت أو سلطنة عمان أو الولايات المتحدة ودول أخرى، لحل هذه الأزمة التي تعد الأسوأ منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية أوائل ثمانينيات القرن الماضي.