10 أكتوبر 2021•تحديث: 11 أكتوبر 2021
العراق/ علي جواد/ الأناضول
اكتملت عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المبكرة بالعراق في أجواء أمنية شبه منضبطة تماما، مع تسجيل خروقات انتخابية متفرقة في استحقاق تابعه مراقبون محليون وأجانب، وتصدر نتائجه خلال الـ24 ساعة المقبلة.
وسمحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لـ 24.9 مليون ناخب بالتصويت من أصل نحو 40 مليون نسمة.
لكن القانون لا يتيح للناخب الإدلاء بصوته إلا عبر بطاقة الناخب، وتقول المفوضية إن 14.3 مليون فقد تسلموا بطاقاتهم الانتخابية.
وأدلى الناخبون بأصواتهم في 8273 مركز اقتراع، تتضمن 55 ألفا و41 محطة اقتراع، موزعة على 83 دائرة انتخابية، بين السابعة بالتوقيت المحلي (04:00 ت.غ) والسادسة مساء (15:00 ت.غ).
وهذه أول عملية اقتراع تستند إلى قانون انتخابات جديد أقره البرلمان في ديسمبر/كانون الأول 2019، استجابة لمطالب احتجاجات شعبية بدأت مطلع أكتوبر/ تشرين الأول من ذلك العام واستمرت لأكثر من سنة.
وشمل القانون الجديد تغييرات جذرية في عملية الاقتراع، عبر تقسيم البلاد إلى دوائر أصغر بعدد 83، بعد أن كانت كل محافظة (18 محافظة) تشكل دائرة واحدة.
كما أنهى التصويت لصالح القوائم، وأصبح لصالح مرشح بعينه، بحيث لا يستفيد زملاؤه في قائمته أو حزبه من الأصوات الزائدة.
وأُدخلت هذه التعديلات في محاولة لإتاحة الفرصة أمام المستقلين والكتل الصغيرة لدخول البرلمان، حيث لم يمتلكوا فرصا تذكر في الانتخابات السابقة.
وتنافس 3249 مرشحا، يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب إلى جانب مستقلين، للفوز بـ 329 مقعدا برلمانيا.
وشارك في متابعة الانتخابات، ما لا يقل عن 800 مراقب عربي ومن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى آلاف المراقبين المحليين.
** المشاركة والنتائج
ووفق جليل عدنان، رئيس المفوضية، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة بغداد، فإن "نسبة المشاركة في الاقتراع سيتم إعلانها بشكل ختامي، وإعلان النتائج سيكون سريعا خلال الساعات المقبلة، أي خلال الـ24 ساعة المقبلة".
وأفادت المفوضية بأن نسبة المشاركة حتى الساعة الثالثة ظهرا (12:00 ت.غ) "تجاوزت ثلث عدد الناخبين"، دون ذكر عدد بعينه.
وتابع عدنان: "جميع الشكاوى سيتم النظر فيها وحسمها خلال يوم أو يومين"، و"الأمم المتحدة ستقدم تقريرا شاملا عن العملية الانتخابية خلال 30 يوميا".
وسيتم اعتماد النتائج الإلكترونية من أجهزة الاقتراع مباشرة، كما ستجري المفوضية عملية عد وفرز يدوي لعدد من المراكز لمطابقتها مع النتائج الإلكترونية.
ويتم نقل النتائج المخزنة في أجهزة التصويت بواسطة شريحة تخزين إلى مقر المفوضية في بغداد.
وعند ورود شكاوى أو وجود شكوك بحدوث تلاعب في مركز معين، ستجري المفوضية عملية تدقيق من خلال العد والفرز اليدوي لمطابقتها مع النتائج الإلكترونية.
وبالتزامن مع إغلاق مراكز الاقتراع، سلمت المفوضية مراقبي الكيانات السياسية نسخا من نتائج الاقتراع على مستوى المركز ليتمكنوا من احتساب أولى النتائج.
** خروقات للقانون
ووفق تصريحات مرقبين من جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وغيرهم، فإن عملية الاقتراع تمت بسلاسة من دون خروقات كبيرة.
وشهد الاقتراع خروقات تمثلت باستمرار الدعاية لمرشحين خلافا للقانون، الذي ينص على توقفها في يوم الاقتراع.
وكذلك تمزيق صور وملصقات دعاية خاصة بمرشحين، حيث ألقت قوات الأمن القبض على 190 شخصا، بشبه خرق القانون خلال الاقتراع، بحسب وزارة الداخلية.
فيما قال رئيس حكومة إقليم كردستان شمالي العراق، مسرور بارزاني، في بيان، إن "مجاميع مسلحة خارجة عن القانون منعت الناخبين من الوصول إلى مراكز الاقتراع" في المناطق المتنازع عليها بين الإقليم وبغداد، وهي محافظة كركوك وأجزاء من محافظات صلاح الدين ونينوى (شمال) وديالى (شرق).
وأردف أنه اتصل هاتفيا برئيس حكومة تصريف الأعمال الاتحادية، مصطفى الكاظمي، واتفقا على "على أهمية التحقيق والمتابعة بشأن المشاكل التي حدثت خلال عملية التصويت بصورة شفافة وبتوقيتات محددة ومناسبة".
وأمنيا، لم تحدث أي هجمات، باستثناء مقتل جندي وإصابة آخر في إطلاق جندي النار بالخطأ، قرب مركز انتخابي بمحافظة ديالى (شرق)، وإغلاق مؤقت لمركز انتخابي في المحافظة نفسها؛ بسبب شجار مسلح، وفق مصدرين أمنيين.
ومن حين إلى آخر، تشن خلايا لتنظيم "داعش" الإرهابي هجمات دموية.
وشارك في تأمين الاقتراع 250 ألف عنصر أمن، مع إغلاق جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية.
** إشادات سياسية
وأعرب مسؤولون عراقيون وقادة أحزاب سياسية عن إشادتهم بعملية الاقتراع من حيث التنظيم والتأمين.
وكتب الكاظمي، عبر "تويتر": "أتممنا بحمد الله واجبنا ووعدنا بإجراء انتخابات نزيهة آمنة ووفرنا الإمكانات لإنجاحها".
فيما قال الرئيس العراقي، برهم صالح، في بيان: "نشكر الحكومة والأجهزة الأمنية والمفوضية والمراقبين الدوليين لإنجاح هذا اليوم التاريخي".
وأضاف صالح: "تنتظرنا مهمة جسيمة لتشكيل سلطات معبرة عن إرادة الشعب لتحقيق تطلعاته ومستقبله".
وخلال اتصال هاتفي مع الكاظمي، أثنى بارزاني على الاستعدادات الأمنية واللوجستية التي نفذتها الحكومة الاتحادية، وساهمت في نجاح الانتخابات بعموم العراق، بحسب بيان لمكتب الكاظمي.
كذلك عبر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في بيان، عن شكره للكاظمي لتأمين عملية الاقتراع.
وجاءت انتخابات الأحد قبل موعدها المقرر، وذلك بعد احتجاجات شعبية، سقط خلالها ما لا يقل عن 560 قتيلا، وأجبرت الحكومة السابقة، برئاسة عادل عبد المهدي، على الاستقالة أواخر 2019.
وندد المحتجون بالطبقة السياسية المتنفذة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج، وطالبوا بإصلاحات سياسية، بدءا من إلغاء نظام المحاصصة القائم على توزيع المناصب بين المكونات الرئيسية، وهي الشيعة والسُنة والأكراد.
لكن مراقبون يرجحون أن نتائج هذه الانتخابات لن تحدث تغييرا كبيرا في الخارطة السياسية القائمة في البلاد.
