الدوحة/ أحمد يوسف/ الأناضول

تتواصل في قطر، منذ 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، حملات دعاية تستمر أسبوعين ضمن أول انتخابات برلمانية يشهدها البلد الخليجي، والتي من المقرر إجراؤها في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وعبر دعاية تبدو هادئة في الشارع وصاخبة على مواقع التواصل الاجتماعي، يتسابق المرشحون للحصول على ثلثي مقاعد مجلس الشورى (البرلمان)، أي 30 مقعدا من أصل 45، فيما يعين أمير البلاد الأعضاء الـ15 الآخرين.

ويعود تاريخ مجلس الشورى إلى عام 1972، وكان يتم تعيين أعضائه، قبل أن تتجه الدوحة إلى انتخابهم، ضمن مساعٍ من قيادة البلاد إلى تعزيز الديمقراطية، عبر توسيع المشاركة الشعبية في العملية السياسية.

وللفوز بمقاعد مجلس الشورى، يتنافس 284 مرشحا، بينهم 28 امرأة، في 30 دائرة انتخابية.

ومجلس الشورى هو الهيئة التشريعية، ومن مهامه مناقشة ما يحال إليه من مجلس الوزراء، مثل مشروعات القوانين والسياسة العامة للدولة وموازنة المشروعات الرئيسية، بحيث يقدم توصيات بشأنها.

** تجربة ثرية

وقال مراد علي، مستشار إعلامي وخبير في الإدارة الاستراتيجية، للأناضول، إن "الزخم الموجود على وسائل التواصل الاجتماعي وما أراه في الحملات والبرامج الانتخابية مؤشر جيد مقارنة مع الحملات والانتخابات التي تُجرى في المنطقة والدول العربية الأخرى".

وأضاف "علي"، وهو مشرف على حملات انتخابية لمرشحين: "باعتبارها أول تجربة انتخابية تشريعية في البلاد، ونتيجة لوعي الشعب القطري، فهي تجربة ثرية وإيجابية، وهذه الانتخابات ستساعد الشعب ليكون جزءا من اتخاذ القرار، وتزيد وعيه وتزيد ولاء وانتماء أبنائه للوطن".

وتابع: "البعض يعتقد أن العشائرية والقبيلة ستكون العامل الوحيد في اختيار الناخبين لمرشحهم، أنا أرى أنها عامل مهم وستلعب دورا أساسيا، لكنها ليست العامل الوحيد".

وأوضح أن "وعي الشعب القطري ودور الشباب والنساء والحكماء والشيوخ وما نراه علي وسائل التواصل الاجتماعي يؤكد أن الناس سيكونون موضوعيين، فالانتماء للعائلة والعشائرية موجود، لكنه ليس العامل الوحيد".

** تحديات عديدة

ووفق "علي"، "توجد تحديات في هذه الانتخابات، باعتبارها أول انتخابات يخوضها الشعب القطري، وأبرزها جائحة كورونا، والطبيعة المحافظة للشعب التي لا تشجع الاختلاط، إضافة إلى طبيعة المناخ بحرارة الجو (المرتفعة)، وهو لا يسمح بتواجد الناس بكثافة في الشوارع".

وأردف: "لذلك نجد الكثير من الأنشطة تُنظم في العالم الافتراضي عبر (تطبيق) زوم والندوات الإلكترونية، ففي الشارع لا تشعر بوجود انتخابات، لكن عبر وسائل الإعلام الاجتماعي أو مجموعات المحادثات، مثل الواتساب، تجدها ساخنة جدا".

وشدد على أن "الانتخابات في قطر لا تختلف كثيرا عن باقي الانتخابات في دول العالم، وأهم عامل يؤدي إلى نجاح المرشح هو التواصل المباشر، سواء عبر الجولات وحملات طرق الأبواب والندوات المباشرة أو الافتراضية.. الاستماع المباشر للناخبين ونبض الشارع هو العامل المؤثر الأكبر".

** وصول سهل للناخبين

وقال عُمر الجميلي، إعلامي قطري: "تعد منصات التواصل الاجتماعي، وتحديدا تويتر وسناب شات وإنستغرام، هي أبرز المنصات التي تُظهر التنافس الانتخابي في هذا الاستحقاق التاريخي".

وأضاف الجميلي للأناضول: "شاهدنا ذلك بدايةً من 15 سبتمبر الجاري، حيث لاحظنا أن أبرز الأساليب الدعائية تجسدت في مخاطبة المواطنين بشكل مباشر، عبر مقاطع الفيديو وخاصية البث المباشر والإجابة عن أسئلة الناخبين".

واستطرد: "وقام بعض المرشحين بعقد ندوات انتخابية استعرضوا فيها أهم ملامح برامجهم الانتخابية بحضور الناخبين في دوائرهم الانتخابية".

واعتبر الجميلي أن أبرز تلك الأساليب فعالية هي منصات التواصل، حيث تسمح للجميع بالوصول والظهور على شاشات هواتف الناخبين.

واستدرك: "لكن أؤمن بأن المرشحين الذين يملكون كاريزما خاصة بهم وتظهر أفكارهم وبرامجهم الانتخابية بشكل مميز ومنطقي سيكونون الأكثر تأثيرًا ولفتًا للانتباه".

وتابع: "لا يستطيع أحد أن ينكر أن منصات التواصل هي الأكثر فعالية لأسباب عدة، أهمها الوصول السهل إلى أكبر شرائح المجتمع، وهذا ليس في بلادنا فحسب بل على مستوى مختلف الدول، وليست الانتخابات (الرئاسية) الأمريكية الأخيرة (نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) عنا ببعيد".

** تجربة تبشر بالخير

ورأى الجميلي أن "أجمل ما يميز هذا الاستحقاق الشعبي أنه يمثل التجربة الأولى لإجراء انتخابات تشريعية في البلاد، وحتى الآن أستطيع القول أن ملامح هذه التجربة تبشر بالخير".

وأردف: "حيث لم تعلن اللجنة الإشرافية على الانتخابات عن أي خروقات بعد مرور قرابة أسبوع على بدء فترة الدعاية الانتخابية.. وهذا مؤشر جيد يعكس الوعي والتزام المرشحين بشروط عملية الدعاية الانتخابية".

وأفاد بأن "السوشيال ميديا (منصات التواصل) حاليا من أقوى الوسائل المؤثرة في حياة الأفراد، إن لم تكن الأقوى".

وختم بأنها "ساهمت في منح غالبية أفراد المجتمع صورة مبدئية عن المتقدمين للترشح، وتعطيهم تصورًا إيجابيًا عن المرشح أو غير ذلك، وتكشف بكل وضوح ما يمكن أن يساهموا بإضافته على كافة المستويات التشريعية أو الخدمية في حال تم انتخابهم".