اليمن/ الأناضول

واصلت القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، الخميس، سيطرتها العسكرية والأمنية على أبرز المناطق والمدن الحيوية والحقول النفطية بمحافظة حضرموت النفطية، أكبر المحافظات مساحة، شرقي البلاد.

وبحسب مصادر متطابقة، وإفادات للمجلس الانتقالي، فإن أبرز المدن التي بات يسيطر عليها الأخير هي المكلا وسيئون والشحر وشبام، علاوة على مطاري الريان وسيئون، وميناء الضبة النفطي، ومنشآت شركة بترومسيلة إحدى أهم الشركات النفطية اليمنية.

تلك السيطرة جاءت بعد مواجهات محدودة بين قوات "الانتقالي" وقوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا من جهة، واشتباكات أخرى بين قوات "الانتقالي" وقوات "حلف قبائل حضرموت"، وذلك في سياق صراع نفوذ من يتحكم بالمحافظة.

وتأسس "حلف قبائل حضرموت" عام 2013، وينادي بالحكم الذاتي لحضرموت، وهو كيان خاص بأبناء المحافظة، ولا يتبع للمجلس الانتقالي الجنوبي ولا الحكومة.

بينما تأسس المجلس الانتقالي الجنوبي عام 2017، وينادي بانفصال جنوب اليمن عن شماله وإعادة الأوضاع إلى ما قبل تحقيق الوحدة اليمنية.

ودخل جنوب اليمن وشماله في وحدة طوعية في 22 مايو/أيار 1990، غير أن خلافات بين قيادات الائتلاف الحاكم حينها وشكاوى قوى جنوبية من "تهميش وإقصاء" أدت إلى عودة الدعوات للانفصال لا سيما مع اندلاع الحرب الأهلية الحالية.

والأربعاء، أطلق المجلس الانتقالي الجنوبي، عملية عسكرية تحت مسمى "المستقبل الواعد"، وقال إنه سيطر خلالها على مناطق وادي حضرموت، وأبرزها مدينة سيئون التي تضم مطارا دوليا يعد من أهم المطارات في البلاد.

وحضرموت، هي كبرى محافظات اليمن مساحة، إذ تمثل ثلث مساحة البلاد، وتغطي نصف مساحة حدود اليمن مع السعودية، وتنقسم إدارياً وعسكريا إلى منطقتين هما مدن ساحل حضرموت، والمنطقة الثانية مدن وادي وصحراء حضرموت، وتحظى أيضا بأهمية كبيرة كونها نفطية.

**السيطرة لقوات "الانتقالي الجنوبي"

والخميس، أعلن المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الثانية بالجيش اليمني، في بيان مقتضب، أن "قوات النخبة الحضرمية (تخضع للمجلس الانتقالي) تمكنت من السيطرة الكاملة على المواقع التي كانت تسيطر عليها قوات حلف قبائل حضرموت، وتأمين مواقع الشركات النفطية في هضبة حضرموت".

وأضاف البيان، أن قوات حلف قبائل حضرموت "قامت بالهجوم على قوات النخبة التي ردت على الاعتداء وصد الهجوم ما أدى إلى هروب المهاجمين".

ولم يصدر تعقيب فوري من "حلف قبائل حضرموت" حول هذا البيان، لكن ناشطين محسوبين عليه قالوا عبر مواقع التواصل، إن قوات المجلس الانتقالي "شنت هجوما بمختلف الأسلحة على مواقع قوات الحلف بهضبة حضرموت".

بدوره، قال فرج البحسني، عضو مجلس القيادة الرئاسي والذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس المجلس الانتقالي إنه "تم طي صفحة تمرد عمرو بن حبريش (رئيس حلف قبائل حضرموت) داخل الشركات (النفطية) بإرادة دولة لا تتهاون مع العبث، وبحكمة قيادة تدرك أن هيبة المؤسسات لا تُترك للمزايدات ولا تُخضع للمساومات".

وأضاف في منشور عبر منصة شركة إكس الأمريكية، الخميس، أن "إنهاء هذا التمرد لم يكن مجرد إجراء أمني، بل رسالة واضحة بأن ‎حضرموت محصّنة من محاولات فرض أمر واقع، وأن زمن ابتزاز مؤسسات الدولة قد انتهى إلى غير رجعة".

والسبت الماضي، أعلنت قوات حلف قبائل حضرموت سيطرتها على منشآت المسيلة النفطية، التي تعد من أكبر حقول النفط في البلاد.

وقالت هذه القوات، في بيان، حينها، إن السيطرة على حقول النفط جاء "ردا على استقدام المجلس الانتقالي قوات من خارج حضرموت تمهيدا للسيطرة عليها".

والاثنين، أعلنت شركة "بترومسيلة" النفطية اليمنية، إيقاف عمليات الإنتاج والتكرير بصورة كاملة، جراء الأوضاع الأمنية المتدهورة التي شهدتها حضرموت لنحو أسبوع قبل ذلك، بعد إعلان الحلف سيطرته على منشآت تابعة للشركة".

**اتفاق برعاية سعودية

وفي محاولة لاحتواء التوتر، أعلنت السلطة المحلية في حضرموت، الأربعاء، في بيان "وصول وفد عسكري سعودي رفيع المستوى، كان في استقباله محافظ المحافظة سالم الخنبشي، في مطار الريان بمدينة المكلا الساحلية".

وعقب لقاءات عقدها الوفد السعودي مع الأطراف المتنازعة أعلنت السلطة المحلية في بيان نشرته الوكالة اليمنية الرسمية (سبأ) "التوصل إلى اتفاق تهدئة مع "حلف قبائل حضرموت"، يضمن استئناف الإمدادات النفطية في المحافظة".

وذكر البيان، أن "الاتفاق تضمّن الوقف الفوري للتصعيد العسكري والأمني والإعلامي والتحريضي، واستمرار الهدنة بين الطرفين إلى أن تنتهي لجنة الوساطة من أعمالها والوصول إلى اتفاق كامل بين الطرفين".

كما يتضمن الاتفاق "انسحاب قوات الحلف بدءا من الثامنة من صباح الخميس، إلى المحيط الخارجي للشركة بمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد، وعدم اعتراض الدخول والخروج من وإلى الشركات للمعنيين بأعمال مدنية وعسكرية داخل الشركات".

بدوره، نشر حلف قبائل حضرموت نص البيان في صفحته على منصة "فيسبوك" الأمريكية، في إشارة إلى موافقته على الاتفاق.

ويشير هذا الاتفاق إلى "إعادة تموضع قوات حماية الشركات إلى مواقعها السابقة لتأمين الشركات، وعودة موظفي الشركة المسؤولة عن تشغيل وإنتاج النفط في شركة بترو مسيلة ومزاولة أعمالهم".

ويشمل الاتفاق "انسحاب قوات النخبة الحضرمية إلى مسافة لا تقل عن 3 كيلومترات من مواقعها الحالية وعودتها إلى مواقعها الأصلية عند التوصل إلى اتفاق كامل".

**قتلى وجرحى وتوجيه بإطلاق الأسرى

ووفق مصادر عسكرية للأناضول، فقد دارت على مدار يومي الأربعاء والخميس، مواجهات منفصله محدودة إحداهما بين قوات "الانتقالي" وقوات "حلف قبائل حضرموت" في هضبه حضرموت.

فيما المواجهات الأخرى، بحسب المصادر ذاتها، بين قوات "الانتقالي" وقوات المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت، وهي تابعة لوزارة الدفاع في الحكومة المعترف بها دوليا.

وبحسب وسائل إعلام محلية وناشطين، أسفرت المواجهات في حضرموت عن سقوط قتلى وجرحى، لكن لم يصدر أي طرف إحصائية بخصوص الضحايا، كما لم يصدر أي بيان رسمي من قبل الحكومة الشرعية أو مجلس القيادة الرئاسي حول تطورات الأوضاع في حضرموت.

غير أن المجلس الانتقالي، أفاد في بيان، مساء الأربعاء، بأن رئيسه عيدروس الزبيدي، "أصدر عفواً عاماً، لكل من يلتزم بوقف أي أعمال عدائية أو تخريبية في حضرموت، ويُستثنى كل من ثبت تورطه في جرائم دم أو إرهاب أو انتهاكات جسيمة لحقوق المدنيين".

وأضاف البيان، أن الزبيدي، وجه أيضا "بالاهتمام الفوري بالجرحى وتقديم كامل الرعاية الطبية لهم، والإفراج عن كافة الأسرى بشكل فوري، والحفاظ والالتزام بحماية المدنيين وتأمين الممتلكات العامة والخاصة، وأن أي تجاوز فردي سيتم التعامل معه بحزم وفق القانون".

وبهذه التطورات، يكون المجلس الانتقالي قد سيطر على أهم المدن والمناطق الحيوية في ساحل ووادي حضرموت، ويمكن القول إنها معظم أو أبرز المناطق والمدن الحيوية بالمحافظة باستثناء مناطق صحراوية غير حيوية ليس فيها تواجد أمني وعسكري لأي طرف.