"المجلس التركي".. 10 سنوات من التعاون بين الأشقاء (تقرير)

أنقرة / ناظلي يوزباشي أوغلو / الأناضول

يستعد مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية "المجلس التركي"، لإحياء الذكرى العاشرة لتأسيسه، بعد أن قطع أعضاؤه شوطا كبيرا خلال هذه الفترة، في تعزيز التعاون والتنسيق بينهم.

ويحتضن "المجلس" أعمال وفعاليات الدول الأعضاء في مجالات السياسة، والاقتصاد، والسياحة، والتعليم، والرياضة، وغيرها.

وتعود بدايات تأسيس "المجلس"، إلى القمة التاسعة لزعماء البلدان الناطقة باللغة التركية، التي احتضنتها مدينة نخجوان الأذرية في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2009.

وتم الإعلان رسميا عن تأسيس "المجلس" الذي يضم تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان، خلال القمة العاشرة لزعماء البلدان الناطقة بالتركية، التي استضافتها مدينة إسطنبول يومي 15 ـ 16 سبتمبر/ أيلول 2010.

ويتكون "المجلس التركي" من مجالس زعماء الدول الأعضاء، ووزراء الخارجية، وأصحاب اللحى البيضاء (في إشارة إلى قادة الرأي القادمين من البلدان الأعضاء)، ولجنة كبار الموظفين والأمانة العامة التي يوجد مقرها حاليا في مدينة إسطنبول.

وعقد منذ تأسيسه وحتى الآن، 6 قمم على مستوى زعماء الدول الأعضاء.

كما يضم "المجلس" آليات تعاون في بنيته، أبرزها جمعية برلمانات البلدان الناطقة باللغة التركية، ومجلس العمل التركي، ومنظمة الأكاديمية والثقافة التركية الدولية، واتحاد الغرف والبورصات المشتركة في العالم التركي.

وشهدت مدينة إسطنبول في 31 يوليو/ تموز الماضي، عقد أول اجتماع للجمعية العامة لاتحاد الغرف والبورصات المشتركة في العالم التركي.

وتشارك كل من أوزباكستان وتركمانستان، في قمم وفعاليات "المجلس التركي" الذي تعتبر تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقيرغيزيا، من أعضائه المؤسسين.

كما تشارك المجر في فعاليات "المجلس" بصفة عضو مراقب، بعد أن تقرر قبول عضويتها المذكورة خلال القمة السادسة للمجلس التركي، والتي انعقدت العام الماضي بمدينة "تشولبان ـ أتا" القرغيزية.

ويتمثل الهدف الرئيسي لمجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية، في تأسيس وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في قضايا السياسة الخارجية، والاقتصاد، والمواصلات، والجمارك، والسياحة، والتعليم، والإعلام، والرياضة والشباب.

كما يستهدف تعميق العلاقات بين الدول الناطقة بالتركية، وتوسيع مجالات التعاون الدولي في العالم الإسلامي، وبين بلدان الشرق الأوسط والمنطقة الأوراسية، وترسيخ السلام والاستقرار فيها.

وفي 2010، بدأت المجر إقامة علاقات تعاون مع "المجلس التركي"، وذلك ضمن إطار سياستها في "الانفتاح نحو الشرق".

وعقب انضمامها إليه بصفة عضو مراقب، قرر "المجلس التركي" افتتاح تمثيلية أوروبية له في العاصمة المجرية بودابست.

هذه الخطوة من قبل "المجلس" التي جاءت قبيل انعقاد القمة السابعة لزعماء دوله الأعضاء، تستهدف الإسهام في زيادة ظهوره بالأوساط الأوروبية.

"المجلس" الذي يقيم أعضاؤه علاقات تعاون في أكثر من 20 مجالا مختلفا، عقد 6 قمم على مستوى زعماء البلدان الأعضاء، و13 اجتماعا على صعيد وزراء الخارجية، و50 اجتماعا وزاريا.

كما شهد "المجلس" عقد أكثر من 130 اجتماعا لمجموعات العمل والخبراء الموجودين ضمن بنيته، إلى جانب المشاركة في 25 مؤتمرا ومنتدى، أغلبها على المستوى الدولي.

وتم توقيع 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين وزارات البلدان الأعضاء ومؤسساتها المعنية، بهدف تعزيز التعاون بينها.

وفي مايو/ أيار الماضي، قررت الدول الأعضاء خلال اجتماع في العاصمة الكازاخية نور سلطان، تأسيس غرفة التجارة والصناعة لمجلس تعاون البلدان الناطقة باللغة التركية، فيما يستمر العمل على تأسيس "صندوق الاستثمار المشترك".

ومن المقرر انعقاد القمة السابعة لزعماء دول أعضاء المجلس التركي، في 15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بالعاصمة الأذرية باكو، وذلك بالتزامن مع إحياء الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس "المجلس".

وفي حديثه للأناضول، قال الأمين العام لمجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية، بغداد أمرييف، إن "المجلس" أكسب التعاون القائم بين الدول الأعضاء صفة المؤسساتية، وعزز التعاون القائم.

وأضاف أنهم يواصلون العمل حاليا على إنشاء "صندوق الاستثمار المشترك" لدى "المجلس التركي".

وأوضح أن إعلان تأسيس الصندوق المذكور سيتم في أقرب وقت، وأن حجمه سيكون في البداية قرابة 500 ـ 600 مليون دولار.

وأشار "أمرييف" إلى أن التبادل التجاري بين الدول الأعضاء للمجلس التركي، تضاعف بنسبة 22 بالمئة منذ عام 2015، ليصل إلى 9 مليارات دولار.

وتعتمد 6 دول، التركية ولهجاتها لغة رسمية لها، هي أذربيجان وجمهورية شمال قبرص التركية وتركمانستان وأوزبكستان وقرغيزيا وكازاخستان، وتمتلك تلك الدول لغة وتاريخا وحضارة مشتركة.