إسطنبول/ محمد شيخ يوسف/ الأناضول
تنطلق الإثنين، أعمال الجولة السادسة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، في محطات لم تحقق حتى الآن أي تقدم ملموس على صعيد تطبيق القرارات الدولية، وصياغة دستور جديد.
وتأتي أعمال اللجنة الدستورية برعاية الأمم المتحدة، ضمن إطار الحل السياسي للأزمة السورية الممتدة منذ العام 2011، ووفقا للقرار الأممي 2254 الصادر عام 2015.
وينص القرار الأممي على تشكيل حكم انتقالي، وكتابة دستور يسبق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهو ما قسم المفاوضات السورية إلى 4 فروع، هي الحكم، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب.
ويقود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، تسيير المفاوضات بين أطراف اللجنة الدستورية، فيما قاد سلفه ستيفان دي ميستورا، جولات عديدة في جنيف، وامتدت لفترات طويلة دون تحقيق أي تقدم.
** تقديم نصوص المبادئ الدستورية
بعد فشل خمس جولات من تحقيق أي تقدم في هذا المسار، وخلال جلسة لمجلس الأمن في سبتمبر/أيلول الماضي، قال بيدرسون: "بعد ثمانية أشهر من العمل المكثف مع الرؤساء المشاركين (للجنة الدستورية من المعارضة والنظام)، أعلن أنني وجهت الدعوات لحضور الجولة السادسة للجنة الدستورية".
وأضاف: "ستنعقد اللجنة الدستورية المصغرة في جنيف، اعتبارا من 18 أكتوبر (تشرين الأول)، ومن المقرر أن يجتمع الرئيسان المشاركان لأول مرة معا في اليوم السابق (17 أكتوبر) للتحضير للجلسة".
وتابع: "يستند اتفاق الرئيسين المشاركين إلى ثلاث ركائز، هي احترام الاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية، وتقديم نصوص المبادئ الدستورية الأساسية قبل الاجتماعات، وتحديد مواعيد مؤقتة للاجتماعات المستقبلية".
** تشكيل اللجنة
واتخذ قرار تشكيل اللجنة الدستورية ضمن مخرجات مؤتمر الحوار السوري، الذي انعقد في سوتشي الروسية خلال 30 و31 يناير/كانون الثاني 2018، وبرعاية الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران.
وبعد أكثر من عام ونصف من المشاورات، أعلن أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في 23 سبتمبر/أيلول 2019، تشكيل اللجنة الدستورية، ضمن الجهود لإنهاء الحرب السورية الممتدة منذ 2011.
وأفاد غوتيريش، بموافقة نظام بشار الأسد ولجنة المفاوضات السورية (التابعة للمعارضة)، على "إنشاء لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة بتسيير أممي".
وعقب ذلك عقدت في 30 أكتوبر 2019 أعمال الهيئة الموسعة للجنة الدستورية المكونة من 150 عضوا بالتساوي بين 3 أطراف هي النظام والمعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني.
وسمّت المعارضة هادي البحرة، رئيسا مشاركا للجنة الدستورية عن المعارضة، فيما سمي النظام أحمد الكزبري، رئيسا مشاركا من طرفه.
** لجنة الصياغة
وبعد أسبوع من الاجتماعات في جنيف اتفقت الهيئة الموسعة للجنة الدستورية، على تشكيل لجنة الصياغة أو الهيئة المصغرة التي تكون الهيئة الموسعة مرجعيتها، ولجنة الصياغة مؤلفة من 45 عضوا بالتساوي بين الأطراف الثلاثة.
وخلال اجتماعات الهيئة الموسعة استمع الأعضاء لبعضهم البعض ضمن ما سمي بـ"رؤى أعضاء اللجنة الدستورية" حول شكل الدستور المقبل في البلاد، وطرحت عدة أفكار قدمت لاجتماعات اللجنة المصغرة.
وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، عقدت لجنة الصياغة أولى اجتماعاتها بجنيف، من أجل تحديد جدول الأعمال، حيث شهدت الاجتماعات خلافات وخرق لمدونة السلوك الناظمة للاجتماعات.
واختتمت الجولة في ظل خلافات على جدول الأعمال ومطالبة من المعارضة باستمرار الاجتماعات لتحقيق تقدم في كتابة مسودة دستور، في حين اكتفى النظام بأسبوع واحد.
** فشل اجتماع الجولة الثانية
ورافق الفشل اجتماعات الجولة الثانية التي انطلقت في 25 نوفمبر 2019، بسبب الإخفاق في الاتفاق على جدول الأعمال بين الأطراف السورية من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني.
وأعلنت المعارضة في هذه الجولة أنها قدمت 5 مقترحات لبدء الحديث عن المضمونات الدستورية، فيما تحدث النظام عن الركائز الأساسية، وهي موضوعات سياسية، أو الاجتماع دون أجندة أعمال وتحديدها داخل الاجتماع، وهو ما رفضته المعارضة.
ومع انتهاء هذه الجولة، قال المبعوث الأممي بيدرسون: "اختتمنا الدورة الثانية للجنة الدستورية، ولم يكن من الممكن الدعوة إلى عقد اجتماع المجموعة المصغرة، لأنه لم يكن هناك اتفاق على جدول الأعمال".
وأضاف: "النظام الداخلي الأساسي، ينص على أن الرئيسين المشتركين سيعملان على توافق الآراء، والاتفاق على جدول الأعمال، وهذا لم يكن ممكنا".
** إعاقة كورونا للاجتماعات
مع انتهاء الجولة الثانية، توقفت الاجتماعات بسبب عدم توافق الأطراف على جدول الأعمال، في حين بذل المبعوث الأممي جهودا مع الدول الضامنة، والدول المعنية للدفع باتجاه التوافق على جدول الأعمال.
وخلال هذه الجهود، سيطرت جائحة كورونا على العالم أجمع، وتصدرت الأجندات العالمية، وهو ما أعاق الاجتماعات، وطرح موضوع اللجنة الدستورية إلى مكان متأخر في الاهتمام العالمي.
وأعلن النظام السوري استعداده للمشاركة في أي جولة بجنيف، ولكن ذلك لم يمكن ممكنا بسبب الإغلاق العام في معظم دول العالم.
ورأت المعارضة أن إعلان النظام استعداده للاجتماع في ظل كورونا، أنه "تهرب" نظرا لعدم إمكانية انعقاد الاجتماع، ولم يكن ممكنا عقد جولات جديدة في العالم الافتراضي.
** الجولتين الثالثة والرابعة
وبعد توقف دام أقل من عام، عادت عجلة الاجتماعات في الجولة الثالثة، وعقدت في 24 أغسطس/آب 2020، في ظل إجراءات مشددة بسبب كورونا، ومع ذلك توقفت الاجتماعات بسبب ثبوت إصابة أعضاء بالفيروس قادمين من دمشق، لتتواصل لاحقا.
ولم تسفر أعمال الجولة الثالثة للجنة الدستورية عن تحقيق تقدم رغم الاتفاق على جدول أعمال مسبق وهو مناقشة المبادئ الأساسية في الدستور.
واختتمت الجولة الثالثة مع تأكيد بيدرسون على وجود اختلافات عميقة بين الأطراف السورية في عدة قضايا، قائلا: "لم نصل لمرحة كتابة الدستور، نعمل على بناء الثقة بين الأطراف بسبب وجود اختلافات عميقة في وجهات النظر".
وعقدت الجولة الرابعة في 30 نوفمبر الماضي، واختتمت أيضا دون تحقيق تقدم، وأشار بيدرسون إلى اختلاف وجهات النظر بين المشاركين خلال المباحثات، مبينا بالقول: "دعوني أذكركم أننا هنا للاستماع إلى هذه الاختلافات".
** جولة خامسة وخيبة أمل
وعقدت الجولة الخامسة للجنة الدستورية في 25 يناير الماضي، واستمرت خمسة أيام، حيث كان ينتظر أن تكون أجندة الاجتماعات هي مناقشة المبادئ الأساسية في الدستور.
ووصف المبعوث الأممي بيدرسون، الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، بأنها "مخيبة للآمال".
وأشار إلى الموقف المتعنت لوفد النظام قائلا: "أبلغت أعضاء هيئة صياغة الدستور (المصغرة) المكونة من 45 عضوا أنه لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو".
وأضاف أن وفد المعارضة أكمل صياغة المبادئ العشرة الأساسية في الفصل الأول من الدستور وعرضه، إلا أن وفد النظام لم يقبل المقترحات، وأن رئيس وفد المعارضة، هادي البحرة قبل المقترحات إلا أن رئيس وفد النظام أحمد الكزبري رفضها.
