القاعدة الروسية بالسودان.. هل حان أوان التنفيذ؟ (تقرير)

عادل عبد الرحيم / الأناضول

عادت إلى الواجهة مسألة إقامة قاعدة روسية على البحر الأحمر في السودان، إثر إعلان الخرطوم قبل أيام التوصل إلى اتفاق بشأنها مع موسكو.

وجاء الإعلان في وقت يشهد فيه السودان منذ 22 شهرا حربا ضاريا بين الجيش وقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية طالت معظم ولايات البلاد.

وخلّفت الحرب، منذ أبريل/ نيسان 2023، أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألف شخص.

وجاء الإعلان بشأن القاعدة هذه المرة من موسكو، خلال مؤتمر صحفي جمع وزير الخارجية السوداني علي يوسف ونظيره الروسي سيرغي لافروف.

وقال يوسف الأربعاء الماضي إن السودان وروسيا توصلا إلى تفاهم بشأن الاتفاقية الخاصة بإقامة قاعدة البحرية الروسية.

وأضاف: "متفقون تماما في هذا الموضوع ولا توجد أي عقبات.. لا توجد عقبات، نحن متفقون تماما".

وتابع: "توصلنا إلى تفاهم متبادل بشأن القضية، وبالتالي فإن المسألة بسيطة للغاية، ليس لدي ما أضيفه. لقد اتفقنا على كل شيء"، دون تفاصيل.

ومرت سنوات على الإعلان عن اتفاقية بشأن إقامة قاعدة بحرية روسية في السودان، وصادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عليه في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

لكن المسألة ظلت متعثرة، وأعلنت الخرطوم حينها أن الاتفاقية تحتاج لموافقة برلمانية.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حل الحكومة ومجلس الوزراء، ثم اندلعت الحرب منتصف أبريل 2023.

وتتضمن الاتفاقية إقامة منشأة بحرية روسية على البحر الأحمر، قادرة على استقبال سفن حربية تعمل بالطاقة النووية، واستيعاب 300 عسكري ومدني.

ويمكن للقاعدة استقبال أربع سفن حربية في وقت واحد، وتُستخدم في عمليات الإصلاح وإعادة الإمداد والتموين لأفراد أطقم السفن الروسية.

ولا ترغب دول، تتقدمها الولايات المتحدة، في حصول خصمها الاستراتيجي روسيا على مواطئ قدم في البحر الأحمر بالسودان.

** قصة القاعدة

في 2017 لم تتحمس موسكو لطلب الرئيس السوداني آنذاك عمر البشير (1989 - 2019)، إنشاء قاعدة عسكرية روسية في بلاده، في ظل توترات بين الخرطوم وواشنطن.

لكن في مايو/ أيار 2019 كشفت موسكو عن بنود اتفاقية مع الخرطوم، لتسهيل دخول السفن الحربية إلى موانئ البلدين، بعد أن دخلت حيز التنفيذ.

وصادق بوتين، في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، على إنشاء قاعدة بحرية روسية في السودان.

لكن بعد ثلاثة أيام، قال رئيس الأركان السوداني حينها محمد عثمان الحسين: "حتى الآن ليس لدينا الاتفاقية الكاملة مع روسيا حول إنشاء قاعدة بحرية في البحر الأحمر، لكن التعاون العسكري بيننا ممتد".

و9 ديسمبر/ كانون الأول 2020، نشرت الجريدة الرسمية الروسية نص الاتفاقية بين موسكو والخرطوم حول إقامة قاعدة تموين وصيانة للبحرية الروسية على البحر الأحمر، بهدف "تعزيز السلام والأمن في المنطقة"، حسب مقدمة الاتفاقية.

** رفض ومخاوف

لم يحظ الإعلان مؤخرا عن التوصل إلى تفاهم بشأن الاتفاقية بردود فعل كثيفة كما في السابق من القوى السياسية السودانية، والتي يظل معظمها رافضا لإنشاء القاعدة.

إلا أن الحزب الشيوعي المعارض أعلن، في بيان الجمعة، رفضه للاتفاقية، قائلا إن إبرامها في ظل الانقسام السياسي والصراع العسكري بالسودان، ومن جانب سلطة غير منتخبة، يفتقر إلى أي شرعية قانونية أو شعبية.

وأردف أن إنشاء قاعدة عسكرية أجنبية على الأراضي السودانية يُعد انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية، ويفتح الباب أمام مزيد من التدخلات الخارجية التي تهدد وحدة السودان وتجره إلى صراعات دولية لا مصلحة له فيها.

كما علق رئيس الحركة الشعبية- التيار الثوري ياسر عرمان بقوله إن "السودان اليوم بحاجة إلى سلام عادل ومشروع وطني جديد، ولا يحتاج لبناء قواعد أجنبيه على أراضيه".

ولفت عرمان، عبر حسابه على "فيسبوك"، إلى "الحديث المنسوب لوزير الخارجية بشأن الاتفاق على بناء قاعدة روسية على الساحل السوداني".

واعتبر أنه "إذا كان صحيحا، فذلك يعني مزيدا من الاستقطاب الإقليمي والدولي، في وقت السودان فيه أضعف ما يكون، ويحتاج لحماية سيادته.. ومصلحة السودان الحفاظ على سيادته والابتعاد عن هذه الصراعات".

** رسائل سياسية

المحلل السياسي أمير بابكر قال للأناضول إن حديث وزير الخارجية بشأن القاعدة في حضور لافروف كان معمما، حيث كانت الرسالة هي "حدوث تفاهمات بشأن القاعدة الروسية".

وأضاف: "من الواضح أن القاعدة الروسية ليست أولوية للخرطوم أو موسكو حاليا، باعتبار أن الأوضاع في السودان غير مستقرة، والحرب لا زالت في أشدها".

وتابع: "بالنظر إلى مجريات الأحداث على المستوى المحلي والإقليمي والدولي فإن الحديث عن القاعدة الروسية في هذا التوقيت ربما بمثابة رسائل سياسية من الحكومة السودانية للأطراف الدولية"، دون إيضاحات.

** تكتيك سوداني

أما المحلل السياسي محمد سعيد فقال للأناضول إن "موضوع القاعدة الروسية مطروح باستمرار، لأن مركز القرار في الحكومة السودانية ليس واحدا".

وأردف أن "الحكومة أو الجيش السوداني ليسوا مضطرين حاليا إلى إثارة توتر جديد في المنطق،ة خاصة مع الدول المشاطئة على البحر الأحمر".

وفي يناير/ كانون الثاني 2020، اجتماع ممثلون من مصر والسعودية واليمن والأردن والسودان والصومال وجيبوتي وإريتريا في الرياض، ودشنوا مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بهدف حماية أمن البحر الأحمر.

وأعرب سعيد عن اعتقاده بأنه "من الصعب تنفيذ اتفاقية القاعدة الروسية، أما تصريحات وزير الخارجية السوداني فتكتيك من الحكومة السودانية لكسب الوقت ومعرفة ما سيفعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه المنطقة".