الفلسطينية جرار: الاعتقال الإداري أسوأ أنواع الاحتجاز (مقابلة)

رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول

وصفت القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خالدة جرار، الاعتقال الإداري بأنه "أسوأ أنواع الاعتقال الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني".

جاء ذلك في حوار مع الأناضول، بمنزلها في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، عقب الإفراج عنها الخميس الماضي، بعد فترة اعتقال إداري دام 20 شهرا.

والاعتقال الإداري، هو قرار حبس دون محاكمة تُقره المخابرات الإسرائيلية، بالتنسيق مع قائد "المنطقة الوسطى" في الجيش الإسرائيلي، لمدة تراوح بين شهر إلى ستة أشهر.

ويتم إقرار الاعتقال بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل، ومن الممكن أن يُمدد مرات عديدة، بذريعة أن المعتقل "يعرض أمن إسرائيل للخطر".

وقالت "جرار" بهذا الخصوص إن "المعتقلين الإداريين يفكرون باتخاذ إجراءات وخطوات احتجاجية (دون تفاصيل)، وهناك من يعتقل لفترات طويلة دون تهمة".

وبيّنت أن إسرائيل "تستسهل الاعتقال الإداري لعدم وجود من يحاسبها"، ووصفته بأنه "تعسفي وغير قانوني".

وأمضت "جرار" في السجون الإسرائيلية ما مجموعه 3 سنوات ونصف، منها 26 شهرا في الاعتقال الإداري، وهي من أبرز المدافعين عن المعتقلين في السجون الإسرائيلية، ونائبة سابقة في المجلس التشريعي الفلسطيني، قبل حله.

وفي 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن الرئيس محمود عباس، أن المحكمة الدستورية (في رام الله) قررت حل المجلس التشريعي (البرلمان)، والدعوة إلى انتخابات برلمانية خلال 6 أشهر.

** انتهاكات يومية

ولفتت المناضلة الفلسطينية إلى أن إسرائيل تمارس "انتهاكات يومية" بحق المعتقلين في سجونها، وخاصة النساء.

وأضافت "تركت خلفي 48 معتقلة فلسطينية في سجن الدامون، يعشن ظروفا صعبة في ظل الهجمة التي تقوم بها مصلحة السجون على المعتقلين والمعتقلات".

وذكرت أن "الدامون" (شمال إسرائيل) يعد من أسوأ السجون؛ نظرًا لقدمه، حيث تعاني فيه المعتقلات من رطوبة عالية، وانتهاك لحرياتهن عبر تشغيل كاميرات مراقبة في الساحات، ومنع بعض الأدوات الكهربائية، والحرمان من الكتب التعليمية.

وتابعت "جرار"، الإجراءات التعسفية بحق المعتقلات بدأت مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، بنقلهن من سجن "هشارون" إلى "الدامون".

وأوضحت أن الإجراء عقابي، جاء بعد 63 يوما من رفض المعتقلات الخروج إلى ساحة الفورة "الفسحة"، احتجاجا على تركيب كاميرات مراقبة.

وبينت أن مصلحة السجون رفضت السماح للمعتقلات بنقل مكتبة تضم نحو 800 كتاب من "هشارون" إلى "الدامون".

وتطالب المعتقلات وفق "جرار"، بنقلهن إلى معتقل آخر، وتحسين ظروف حياتهن اليومية التي "يعكرها الاحتلال"، لحين الإفراج عنهن.

ومضت قائلة "إسرائيل تمارس إهمالا طبيا مقصودا بحق المعتقلات، نعيش على مسكنات الآلام (..) تتم المماطلة عدة أشهر قبل نقل المريض لإجراء فحوص".

** رسائل المعتقلات

وتفيد "جرار" بأنها حملت رسائل من المعتقلات في السجون الإسرائيلية، أهمها أنهن تواقات للحرية، والعمل من أجل الوحدة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام.

كما طالبن بتفعيل الدور الشعبي بشكل أكبر للتضامن مع المعتقلين حتى تحريرهم.

ولفتت "جرار"، إلى أن المعتقلين قرروا بدء خطوات تصعيدية في مواجهة قرارات تعسفية، تمثلت بحل التنظيمات.

وقالت، هذا يعني أنه لا يوجد ممثلون للمعتقلين تتعامل معهم إدارة السجون وتحاورهم، وهذه خطوة احتجاجية متقدمة.

** صفقة القرن

وعلى صعيد آخر، أشارت القيادية الفلسطينية، إلى أن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن"، أخطر ما يواجه المشروع الوطني الفلسطيني.

وأرجعت ذلك إلى أن تلك الصفقة تأتي في ظل انقسام فلسطيني، وتفتت عربي، فيما وصفتها بأنها "مشروع تصفوي".

وأكدت أن "إسرائيل تسعى إلى تطبيع عربي لعزل الفلسطينيين والاستفراد بهم، عبر استمرار سرقة الأراضي، وتهويد القدس والمقدسات".

و"صفقة القرن"، خطة سلام تعمل عليها إدارة ترامب، يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، خاصة بشأن وضع مدينة القدس المحتلة، وحق عودة اللاجئين.

وتوقعت وسائل إعلام أمريكية، أن يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة بعد الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة في 9 أبريل/ نيسان المقبل.

وترى "جرار" في الوحدة الفلسطينية أولوية لمواجهة المشروع الإسرائيلي ـ الأمريكي، في ظل "ضعف عربي ودولي".

وقالت "المدخل الأساسي لمواجهة هذه التحديات بتعزيز الوحدة الفلسطينية".

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ يونيو/ حزيران 2007، إثر سيطرة "حماس" على قطاع غزة، فيما بقيت حركة "فتح" تدير الضفة الغربية، ولم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهاء هذا الانقسام.