15 نوفمبر 2017•تحديث: 15 نوفمبر 2017
إسطنبول/ صهيب قلالوة/ الأناضول
قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، النائب والخبير السياسي مصطفى البرغوثي، إن "التوسع الاستيطاني" الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، زاد بأكثر من نسبة 100% منذ تولي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منصبه في يناير/كانون أول الماضي.
وخلال حديث مع وكالة الأناضول بمدينة إسطنبول، شدد البرغوثي على أن الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، لا تم
لك أي رغبة في "السماح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة".
وأضاف:" نحن نواجه مشروعا إسرائيليا خطيرا، لابد أن يُقابل بوحدة فلسطينية قوية وفعالة".
وتابع البرغوثي:" لم يعد هناك ما يسمى بمناطق(أ)، أي أنه لا وجود لمناطق تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية الأمنية، فإسرائيل جزّأت الضفة الغربية إلى 225 جزيرة صغيرة مقطعة الأوصال، عبر الحواجز والجدار (العازل) والمستوطنات الاستعمارية".
وقسمت اتفاقية أوسلو (1993) الضفة الغربية إلى 3 مناطق؛ "أ" و"ب" و"ج"، وتمثل المناطق "أ" نحو 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيًا وإداريًا.
أما مناطق "ب" فتمثل 21% من المساحة وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية تعليميا وصحيا واقتصاديا، أما أمنيا فالسيطرة لإسرائيل فقط، فيما تمثل مناطق "ج" 61% من مساحة الضفة، فالسيطرة الكاملة فيها لإسرائيل من كل النواحي.
واستأنفت الحكومة الإسرائيلية مشاريعها الاستيطانية، خلال العام الجاري، حيث طرحت مناقصات لبناء آلاف الوحدات السكنية.
ويقول مراقبون إن الحكومة الإسرائيلية تستغل دعم إدارة الرئيس الأمريكي، ترامب لها، بهدف تكثيف الاستيطان وإفشال مبدأ "حل الدولتين".
وبحسب مؤسسات حقوقية، فإن الأنشطة الاستيطانية بلغت مستوى غير مسبوق منذ مطلع العام الجاري، وتضاعفت ثلاث مرات عن الأنشطة التي تمت عام 2016.
ويمثل الاستيطان الإسرائيلي، الذي يلتهم مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)، العقبة الأساسية أمام استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المتوقفة منذ أبريل/نيسان 2014.
وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن نحو 640 ألف مستوطن يعيشون في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس (تضم نحو 220 ألف مستوطن).
ورغم قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في ديسمبر/ كانون الأول 2016، الذي يطالب إسرائيل بوقف نشاطاتها الاستيطانية بالأراضي الفلسطينية، إلاّ أن الحكومة الإسرائيلية ضاعفت منذ بداية 2017 من مشاريعها الاستيطانية.
وحسب بيانات نشرتها، الشهر الماضي، حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، الناشطة في رصد الاستيطان فإن تل أبيب، صادقت على مخططات لبناء 6500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية منذ بداية 2017، مقارنة مع 2629 وحدة في 2016، و1982 وحدة في 2015.
**ملف المصالحة
وفي موضوع المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس"، اعتبر أن الدافع وراء إنهاء الانقسام يجب أن يكون نابعا من الشعور بالخطر الكبير الذي يواجه القضية الفلسطينية، بما في ذلك محاولة إسرائيل تصفيتها.
وأشار إلى "المحاولات الأمريكية لإيجاد حل تطبيقي مع المنطقة (الشرق الأوسط)، على حساب القضية الفلسطينية، والمحاولات الإسرائيلية للتدخل في المصالحة، لكي ينتهي الأمر فقط بتوافقات على مسألة السلطة".
ورأى الأمين العام للمبادرة الوطنية، أن" إنهاء الانقسام وتشكيل جبهة وطنية فلسطينية وقيادة موحدة، من أهم عناصر تغيير موازين القوى بيننا (فلسطين) وإسرائيل".
وقال: "من غير الواضح حتى الآن بأن المصالحة تسير نحو النجاح أم الفشل".
وزاد القول: "هناك ثلاثة أطراف لها وجهات نظر مختلفة فيها؛ إسرائيل لا تريد المصالحة لكنها تريد التنفيس عن القطاع، لتفادي لحظة الانفجار، وهي تضع كل العراقيل ضد وحدة الفلسطينيين".
وتابع البرغوثي: "هناك أطراف دولية (لم يسمها) تريد من المصالحة جر الجانب الفلسطيني إلى اتفاق، لإجراء تطبيع كامل مع المحيط الإقليمي والعربي، دون إيجاد حل للقضية، وهو أشبه باتفاقية أوسلو وقد يكون أسوأ منها بكثير".
وأضاف: "الجانب الثالث هو الطرف الفلسطيني، ومن مصلحتنا أن تتحقق المصالحة، وتكون لنا قيادة موحدة، للتصدي للمخططات التي تواجه القضية".
وفي 12 أكتوبر/تشرين أول الماضي، وقعت حركتا "فتح" و"حماس"، في القاهرة، اتفاق مصالحة، يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة، كما الضفة الغربية، بحد أقصاه مطلع ديسمبر/كانون أول المقبل، على أمل إنهاء الانقسام القائم منذ 2007.
كما تضمن الاتفاق اجتماع كافة الفصائل الفلسطينية، في القاهرة، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، من دون توضيح جدول أعماله، إلا أنه يتوقع أن يناقش ترتيبات إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وإعادة هيكلة منظمة التحرير.
**القدس
وفي سياق آخر، قال البرغوثي إن "معركة القدس كانت نموذجا للمقاومة الشعبية الفلسطينية عندما تتجند وتوحد صفوفها ضد الاحتلال".
وشهدت القدس المحتلة أزمة، خلال النصف الثاني من تموز/يوليو الماضي، بدأت حينما قررت إسرائيل تركيب بوابات فحص إلكترونية على مداخل المسجد الأقصى، وهو ما قوبل برفض فلسطيني قوي، أعقبه قرار برفض دخول المسجد.
وعاد الهدوء النسبي بعد أن قررت الحكومة رفع البوابات، وكافة الإجراءات الأخرى التي فرضتها على مداخل المسجد، بفعل الضغط الشعبي الكبير الذي مارسه المقدسيون.
