24 أكتوبر 2019•تحديث: 24 أكتوبر 2019
بيروت / ريا شرتوني / الأناضول
- اللبنانيّون يواصلون تحرّكاتهم السلميّة بالشوارع والسّاحات في أغلب أنحاء البلاد
- خبير ينفي أن يكون الحل في الحكم العسكري، في إشارة إلى مطالب محتجين
- خبير قانوني: لا صحّة لما يقال باعتبار الحكومة في حكم المستقيلة حال استمرار المظاهرات 8 أيام
- 3 خيارات أمام السلطة أنسبها تحديد موعد لانتخابات نيابيّة
تواجه الحكومة اللبنانيّة برئاسة سعد الحريري مأزقًا كبيرًا يُهدّد استمرارها، مع تواصل الاحتجاجات العارمة لليوم الثامن على التوالي.
وتظهر الاحتجاجات فقدان الشعب اللبنانيّ الثقة التامّة بالطبقة السياسيّة التي تتحكم به منذ سنوات عدّة، ما دفع خبير لاعتبار الحل الأمثل هو الدعوة لانتخابات نيابية وتحويل الحكومة الحالية إلى تصريف الأعمال.
وواصل اللبنانيّون، الخميس، تحرّكاتهم السلميّة ونزلوا إلى الشوارع والسّاحات، من بيروت إلى كسروان وطرابلس والبقاع وكذلك في الجنوب.
وتتلخص مطالب المحتجين بإسقاط الحكومة والنظام بالرغم من محاولة الجيش اللبنانيّ صباحًا فتح الطرقات بالقوّة.
وتتمحور أبرز الإجراءات الإصلاحيّة، التي اعتمدتها الحكومة لتهدئة المحتجين، في خفض النفقات العامّة للدولة والموافقة على بدء تنفيذ مشاريع إصلاحيّة وردت في مؤتمر "سيدر".
من جانبه، نفى أستاذ القانون الدولي، أنطوان سعد، أنّ يكون الحلّ في الحكم العسكري، لافتًا إلى أنّ الحلّ بالذهاب نحو مجتمع مدنيّ، في إشارة إلى مطالب محتجين بالحكم العسكري.
وفي تصريح للأناضول، أوضح أنّه "في حال استقالة الحكومة اللبنانيّة يقوم رئيس الجمهوريّة الحالي، بعد استشارات نيابيّة، بتكليف رئيس حكومة مستقلّ ويشكلّ حكومة من مستقلّين".
وتابع:"تُقدّم الحكومة بعدها مشروع قانون انتخابي لمجلس النواب ليُصادق عليه ومن بعدها تقوم الحكومة بحلّ مجلس النواب وتدعو إلى انتخابات نيابيّة".
وفي حال جاءت النتيحة لصالح الثورة، قال سعد: "يُعدّل عندها الدستور من جانب مجلس النواب الجديد ويُقصّر ولاية رئيس الجمهوريّة في حال عدم تقديمه لاستقالته طوعا".
ووفق الدكتور في العلوم السياسيّة والعلاقات الدوليّة، إيّاد سكريّة، فإن الانتفاضة الحاصلة في لبنان، "استثنائيّة" وستدخل التاريخ لأنّ عنوانها معيشي- اجتماعي على امتداد الوطن ككلّ على عكس عناوين التظاهرات والانتفاضات التي حصلت سابقًا.
ووصف سكريّة الاحتجاجات بـ"الوطنيّة والمدنيّة" من أقصى الشمال إلى الجنوب وقلب العاصمة بيروت، مُشدّدًا على أنّ هذه التحرّكات ترفض أيّ تدخل سياسيّ لأنّ صورة رجال السياسة في لبنان سقطت.
ولفت سكريّة، في حديث للأناضول، إلى أنّ الاحتجاجات شملت بعض الرموز في التيّار الوطني الحرّ وحزب الله وحركة أمل وهذا المشهد غير مألوف في لبنان لكنّه ناتج عن التراكمات.
وعن دور وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أجاب: "لعبت دورًا بارزًا في إيصال الصوت في ظلّ اعتراف رئيس الحكومة اللبنانيّة سعد الحريري أنّ الورقة الاصلاحيّة التي قدّمها غير كافية".
وحول الخيارات المتاحة، أوضح "الخيار الأوّل التغيير الحكومي، وهذا الخيار غير مرحب به بين الجماهير، أمّا الخيار الثاني إسقاط الحكومة لكنّ البلاد سوف تتّجه نحو المجهول، الخيار الثالث دخول الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال ويتمّ تحديد توقيت للانتخابات النيابيّة وهذا الخيار هو الأنسب فالحراك عندها يعبّر عن مزاجه لكنّ الأمور ضبابيّة".
وأبقت المصارف والجامعات والمدارس أبوابها مغلقة مع تعذّر الوصول إليها جراء التظاهرات التي المشتعلة منذ الخميس.
من جهته، أوضح المحامي والخبير في القانون الدستوري، لؤي غندور، أنّه لا صحّة لما يتداوله المواطنون باعتبار الحكومة في حكم المستقيلة حال بقاء المواطنين في الشارع لمدّة ثمانية أيّام.
وأكد أنّ الدستور اللبناني "لم يتضمّن أيّ نص من هذا القبيل".
وبشأن مطالب البعض بحكم عسكري، أوضح غندور "فكرة الحكم العسكري تتعارض مع الشكل الدستوري لنظام الحكم في لبنان المُحدّد في الفقرة (ج) من مقدّمة الدستور التي تنصّ على أنّ لبنان جمهوريّة ديمقراطيّة برلمانيّة".
وأضاف غندور، في حديثه للأناضول، :"لبنان عاش تجربة الحكم العسكري مع الرئيس الحالي ميشال عون عام 1988، كما عاش ثلاث تجارب في ظلّ الحكم العسكري المقنّع في العهود الثلاثة الأخيرة وهي عهد إميل لحود وميشال سليمان وعون الذي لا يزال قائما، وقد شهدت البلاد في ظلّ هذه العهود تراجعا دراماتيكيا في أداء المؤسّسات الدستوريّة".
ولفت أن محاولة الحكومة فرض رسم مالي على الاتصالات المجانيّة عبر تطبيقات الهاتف الخلوي أدّت إلى إطلاق التحرّكات الغاضبة، إذ لم يعد بإمكان المواطنين تحمّل غلاء المعيشة والبطالة.
