اجتماع "تشاوري" ليبي في تونس يتمسك بقوانين انتخابية خلافية (تقرير إخباري)

تونس/ عادل الثابتي- ليبيا/ محمد ارتيمة / الأناضول

تمسك نحو 120 شخصية ليبية من مجلسي النواب والأعلى للدولة، خلال اجتماع "تشاوري" في تونس الأربعاء، بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، التي طال انتظارها في البلد الغني بالنفط، وفقا للقوانين الانتخابية محل الخلاف بين المجلسين.

وحتى الساعة 11:50 "ت.غ"، لم تعقب المؤسسات الرسمية في ليبيا على هذا الاجتماع، الذي وصفه عضو بمجلس النواب، في تصريح للأناضول، بأنه تشاوري غير رسمي.

واتفق المشاركون في الاجتماع على "ضرورة الالتزام بتنفيذ القوانين الانتخابية، المنجزة عبر لجنة "6+6" والصادرة عن مجلس النواب بالتوافق بين المجلسين"، بحسب بيان نشره الموقع الإلكتروني لمجلس النواب.

كما اتفقوا على "دعوة مفوضية الانتخابات للشروع في تنفيذ القوانين الانتخابية، والإعلان عن موعد إجراء الانتخابات، وكذلك تشكيل حكومة وطنية جديدة تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي، كما نصت المادتان 86 و90 من القوانين الانتخابية".

وكذلك "اختيار رئيس الحكومة الجديدة من خلال آلية شفافة ونزيهة بالتوافق بين المجلسين ورعاية البعثة الأممية، وتشكيل لجنة من أعضاء المجلسين لمتابعة تنفيذ المخرجات، على أن تقدم تقريرها الأول لأعضاء المجلسين بعد 15 يوما من هذا الاجتماع"، بحسب البيان.

وأفاد البيان بأن المشاركين في الاجتماع اتفقوا أيضا على "دعوة كل الأحزاب السياسية والقوى الوطنية للتواصل والتنسيق مع اللجنة المكلفة من أجل مشروع وطني لإنقاذ البلاد، وأن تقوم اللجنة بالتحضير للاجتماع الموسع الثاني لأعضاء المجلسين".

خلافات مستمرة

وعلى الرغم من دعوات متكررة داخليا وخارجيا لإجراء الانتخابات الليبية، إلا أنه يتعذر إجراؤها منذ سنوات؛ في ظل خلافات مستمرة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة (نيابي استشاري).

وفي 4 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصدر مجلس النواب القوانين الانتخابية التي قال إن اللجنة المشتركة (بين النواب والأعلى للدولة) "6+6" أقرتها في 6 يونيو/ حزيران الماضي، عقب مباحثات في مدينة بوزنيقة المغربية.

إلا أن المجلس الأعلى للدولة اتهم مجلس النواب بإجراء تعديلات على القوانين، وأعلن تمسكه بالقوانين التي أقرتها اللجنة وليس التي أصدرها البرلمان.

ومتجاهلا رفض المجلس الأعلى، نشر مجلس النواب القوانين الانتخابية في الجريدة الرسمية، مما يعني حسب قوله أنها صارت تشريعات نافذة.

فيما لم تتمكن مفوضية الانتخابات من تنفيذ القوانين؛ نظرا للخلافات السياسية المتواصلة.

ومن أبرز النقاط الخلافية بين الجانبين شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، إذ يُصر مجلس الدولة وأحزاب سياسية على منع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح، بينما يتمسك مجلس النواب بالسماح لهم بالترشح.

ولتسوية هذه الخلافات، دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الأطراف المؤسسية الرئيسية إلى المشاركة في اجتماع.

ولم يُعقد الاجتماع حتى الآن في ظل استمرار الخلافات. والمقصود بالأطراف المؤسسية: المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية وقائد قوات الشرق خليفة حفتر .

مصالح شخصية

عضو المجلس الأعلى للدولة علي السويح، والذي شارك في الاجتماع، قال للأناضول إن "حوالي 50 من أعضاء مجلس الدولة وأكثر من 70 من مجلس النواب حضروا اجتماع تونس الأربعاء".

وتابع: "اتفقنا على السير في طريق إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة تشرف على إجرائها.. وتحدد في خارطة الطريق أن تُنجز الانتخابات قريبا جدا".

فيما اكتفت أسمهان بلعون، نائبة في مجلس النواب، عبر تصريح مقتضب للأناضول، بالقول إنه "توجد اجتماعات جانبية مستمرة، ولم أشارك في اجتماع تونس".

أما عضو المجلس الأعلى للدولة أمينة المحجوب فقالت للأناضول إن "المجموعة التي اجتمعت في تونس تبحث عن طريقة للوصول إلى السلطة".

وتابعت: "الأسماء البارزة في الاجتماع حاولت إقناع بقية الأعضاء من أجل تزكيتها ضمن تشكيلة حكومة جديدة.. هم يسعون لمصالحهم الشخصية، والاجتماع عُقد بمعزل عن رئاسة المجلسين".

ويأمل الليبيون في إجراء الانتخابات لإنهاء نزاعات وانقسامات تتجسد منذ مطلع 2022 في وجود حكومتين، إحداهما برئاسة أسامة حماد وكلفها مجلس النواب (شرق)، والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة ومقرها في العاصمة طرابلس (غرب)، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

ليست رسمية

أما عضو مجلس النواب خليفة الدعاري فقال للأناضول إن "اجتماع تونس تشاوري فقط، وليس له طابع رسمي لا من مجلس النواب ومجلس الدولة ولا البعثة الأممية".

وأوضح أنه "مبادرة من بعض النواب لدفع العملية السياسية، وليس ملزما لمجلسي النواب والدولة.. مجرد تقديم مقترحات أو مخرجات يمكن أن تُعرض على مجلس الدولة وتُناقش".

وبخصوص الخلاف بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، قال الدغاري: "نحن في مجلس النواب ملزمين بمخرجات 6+6، وتم التصويت عليها وأُحيلت إلى المفوضية والبعثة الأممية".

وأردف: "لسنا ملزمين بما يتم في تونس؛ لأنه عبارة عن إعادة نفس الكلام السابق.. وعدم التوافق والملاحظات على قوانين الانتخابات هي من جانب المجلس الأعلى".

وحول جدوى اجتماع تونس، قال الدغاري: "نشجع أي تقارب أو حوار ليبي ليبي، وهذا أفضل من التدخلات الخارجية التي عمقت الهوة بين الأطراف الليبية".

واستدرك: "التدخلات الخارجية ستظل قائمة، والبعثة الأممية ستظل هي المظلة، فأي عمل لا يتم التوافق عليه ولا يصدر بقرار من مجلس الأمن سيظل ناقصا؛ فنحن مازلنا تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (أي تحت إشراف مجلس الأمن)".

,ينص الفصل السابع من الميثاق الأممي على اتخاذ "إجراءات قسرية"، في حال كان السلام مهددا، تتراوح بين العقوبات الاقتصادية واللجوء إلى القوة.