21 مارس 2022•تحديث: 21 مارس 2022
إسطنبول/ محمد شيخ يوسف/ الأناضول
عضو اللجنة الدستورية السورية إيلاف ياسين قالت للأناضول:- في هذه الجولة تم الاتفاق على منهجية اليوم الخامس (الأخير) بأن تقوم كل الأطراف بتعديل تقني بناء على ملاحظات الوفود الأخرى.- جرى التوافق على تقديم مبادئ معدلة تأخذ بالاعتبار الملاحظات المقدمة حولها من الوفود الأخرى للوصول إلى توافق ما.- الجديد نظريا هو الاتفاق على منهجية العمل بشكل ثابت وآليات تضمين الملاحظات وبالتالي صياغة مبادئ مشتركة.- عمليا لا نستطيع القول أن النظام سيلتزم بالمنهجية الجديدة لأن هذا ديدنه بالجولات السابقة يقدم وعود وبعد دخوله القاعة يتغير سلوكه. قالت عضو اللجنة الدستورية السورية إيلاف ياسين، إن الجولة الجديدة السابعة للجنة التي تنطلق أعمالها الإثنين، جاءت بعد توافق بين أطرافها على منهجية تؤدي للتوصل إلى مبادئ دستورية مشتركة بين الأطراف السورية.
جاء ذلك في مقابلة لها مع الأناضول، قبيل انعقاد أعمال الجولة السابعة للجنة الدستورية التي تستضيفها مدينة جنيف السويسرية، على مدار 5 أيام.
وبينت ياسين أنه تم الاتفاق على عقد هذه الجولة بعد سلسلة زيارات أجراها المبعوث الأممي "غير بيدرسون" مؤخرا، شملت تركيا وروسيا سوريا.
ولم تحقق 6 جولات من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، المنبثقة عن "مسار أستانة"، أي تقدم في كتابة دستور جديد للبلاد؛ بسبب المواقف السلبية للنظام، في ظل التزام المعارضة، وكانت آخر جولة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول 2019، عقدت أعمال الهيئة الموسعة للجنة الدستورية المكونة من 150 عضوا بالتساوي بين 3 أطراف هي النظام والمعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني.
وسمّت المعارضة هادي البحرة، رئيسا مشاركا للجنة الدستورية عن المعارضة، فيما سمي النظام أحمد الكزبري، رئيسا مشاركا من طرفه، وتتكون لجنة الصياغة أو الهيئة المصغرة من 45 عضوا بالتساوي بين الأطراف الثلاثة.
وتأتي أعمال اللجنة الدستورية برعاية الأمم المتحدة، ضمن إطار الحل السياسي للأزمة السورية الممتدة منذ العام 2011، ووفقا للقرار الأممي 2254 الصادر عام 2015.
وينص القرار الأممي على تشكيل حكم انتقالي، وكتابة دستور يسبق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهو ما قسم المفاوضات السورية إلى 4 فروع، هي الحكم، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب.
** منهجية جديدة
ياسين تطرقت إلى ظروف انعقاد الجولة الجديدة بالقول: إن "النقطة الخلافية كانت حول منهجية العمل، وخاصة باليوم الخامس (الأخير) للجولة، فقد رفض النظام في الجولة السابقة القيام بتعديل أي مبدأ وقدم مبادئ مصاغة بطريقة غير دستورية وغير قانونية وكان لها طابع سياسي".
وكانت الجولة السادسة قد اختتمت أعمالها في 22 أكتوبر الماضي، برفض النظام في اليوم الأخير، الخوض في مبادئ مشتركة بين أطراف اللجنة الدستورية؛ بسبب غياب منهجية عمل للتوصل إلى نقاط مشتركة الأمر الذي أدى إلى فشلها.
وأوضحت ياسين أن "وفد النظام لم يُضمّن (خلال الجولة السابقة) أي ملاحظات قدمت على المستوى التقني في تعديله للمبادئ التي قدمت في الأيام الأربعة، وهو ما جعل المعارضة تقول إنه لا جدوى من الذهاب لجولة جديدة بدون وجود منهجية واضحة يتم الاتفاق عليها وعقد الجولة".
وأضافت، "أيضا كان هناك اعتراض على مماطلة النظام في خطة انعقاد جلسات محددة للجنة، وهي 3 جلسات لكن لم يلتزم النظام بها، ولم يوافق على المواعيد التي كان قد وافق عليها مسبقا وتراجع عنها".
وأكدت ياسين أنه "في هذه الجولة تم الاتفاق على منهجية اليوم الخامس، وأن تقوم كل الأطراف الموجودة في القاعة بتعديل تقني بناء على ملاحظات الوفود الأخرى، وتقديم مبادئ معدلة تأخذ بالاعتبار الملاحظات المقدمة حولها من الوفود الأخرى للوصول إلى توافق ما".
** آليات للتوافق
وأوضحت عضوة اللجنة الدستورية أن "الجديد نظريا (بالجولة السابعة) هو الاتفاق على منهجية العمل بشكل ثابت وآليات تضمين الملاحظات وخاصة باليوم الخامس للجولة، وبالتالي صياغة مبادئ بعد مناقشة التفاصيل والملاحظات من الوفود الأخرى".
وأردفت، "عمليا لا نستطيع القول إن النظام سيلتزم بالمنهجية الجديدة لأن هذا ديدنه بالجولات السابقة، إذ يقدم وعوداً ويوافق على المجيء وبعد دخوله القاعة يتغير سلوكه بناء على ملاحظات وتوجيهات قادمة من دمشق".
وأشارت ياسين إلى أنه "بات معروفا أن النظام لا يلتزم بما وعد وتعهد به؛ لأن استمرار انخراطه بالعملية الدستورية يعني أنه دخل في صياغة دستور لسوريا يهدد وجود نظام بشار الأسد، وبالتالي لا مصلحة له بالنقاش التقني الحقيقي ولن يصب في مصلحته".
وتابعت، "أرى أن تقديم النظام مبادئ يدل على انخراطه بالعملية الدستورية وسواء عدّل ما قدمه أو لم يأخذ بعين الاعتبار الملاحظات من الأطراف الأخرى، فإن النظام انخرط بالعملية الدستورية".
** الأجواء الدولية
وحول الظروف المحيطة بانعقاد الجولة، قالت ياسين: "هناك رغبة من كل الدول الضامنة ودول أصدقاء الشعب السوري، والدول المعنية، في مواصلة المعارضة المشاركة بالعملية الدستورية، مع أنها لا ترفع من سقف توقعاتها من اللجنة الدستورية ومنجزاتها".
واستدركت، "لكن هو انخراط في المسار الوحيد المتعلق بالقرار الأممي 2254، والذي يحاول المبعوث الأممي بيدرسون تمييعه بأي طريقة، منها محاولة تقديم طروحات مختلفة كمبدأ الخطوة بخطوة التي رفضتها المعارضة وأطياف واسعة من الشعب".
ومبدأ "الخطوة بخطوة" فسره مراقبون بأنه يقوم على أساس دراسة يعمل عليها بيدرسون، عبر جولات ينظمها لكل الأطراف الفاعلة بالملف السوري، بهدف تقديم تنازلات متبادلة من المجتمع الدولي ونظام الأسد بما يسهم في حل الأزمة، وهو طرح قوبل برفض قاطع من المعارضة التي اعتبرته محاولة "شرعنة" للنظام.
ولفتت ياسين إلى أن "محاولات التمييع هذه تجعل من مصلحة المعارضة الانخراط في أي مسار يساهم في إبقاء القرار الدولي حيا، ومن مصلحة السوريين إبقاء القرار الدولي حيا".
وأوضحت أن "نجاح الجولة منوط بنقاش تقني والوصول إلى اتفاق مع النظام لوضع مواد في الدستور الجديد، وسقف التوقعات العالية وعدم فهم ولاية اللجنة يطرح سؤال النجاح والفشل، النجاح هو في إجبار النظام في الدخول بنقاش تقني باللجنة".
** تأثير الملفات الدولية
وفيما يخص انعكاسات الملفات الدولية على عمل اللجنة الدستورية، قالت ياسين: "لا أعتقد أن تؤثر الحرب في أوكرانيا بشكل مباشر في عمل اللجنة، ولكن من القراءة العامة للوضع العام الدولي ولوضع روسيا ستلقي الحرب بظلالها على الملف السوري".
وشرحت ذلك بالقول: "روسيا معتدية في البلدين وقد يرتبط الملفان من باب استخدام سوريا كورقة ضغط، ولم أر حتى الآن أنه تم التلويح بورقة سوريا كورقة تفاوضية ولكن قد يحصل ذلك بأي وقت".
وعن زيارة رئيس النظام بشار الأسد للإمارات قالت ياسين: "لا اعتقد أن هناك أهمية لزيارة الأسد للإمارات خلسة".
واعتبرت أن "الموقف الإماراتي من المسألة السورية لم يتغير منذ بداية الثورة السورية".
وتستبعد ياسين أيضا أن "تؤثر هذه الزيارة بأي حال من الأحوال على مجريات العمل في اللجنة الدستورية لأنها لجنة تقنية بالنهاية".
والجمعة، أجرى الأسد زيارة إلى الإمارات، هي الأولى من نوعها لرئيس النظام السوري لدولة عربية، منذ تعليق عضوية دمشق بالجامعة العربية في 2011، جراء قمع نظام الأسد احتجاجات سلمية طالبت بتداول السلطة، ما زج بالبلاد في حرب مدمرة.
وأوضحت ياسين أن "المعطيات في الساحة الدولية اليوم لم تأذن بتعويم النظام، ولا يوجد نوايا حتى الآن لرفع العقوبات عنه أو إعادة التمثيل الدبلوماسي أو التطبيع من أي نوع كان معه".
