إصلاحات الحريري.. تأييد من النواب وتحذير من البديل ورفض من الشارع (تقرير)

بيروت/ نهلا ناصر الدين/ الأناضول

- الحكومة أقرت حزمة إصلاحات بينها خفض رواتب الوزراء والنواب إلى النصف.. المحتجون يرفضونها ويصرون على إسقاط النظام
- نائب تكتل "لبنان القوي" أسعد درغام: يجب منح الحكومة فرصة لتطبيق إصلاحات كلنا نحلم بها لا سيما وأن البديل هو الفوضى والانهيار
- نائب كتلة "المستقبل" سامي فتفت: استعادة الثقة ليست بالأمر السهل اليوم والخطوة الأولى قد تكون المباشرة بتنفيذ الإصلاحات فورًا
- نائب "حزب الله" إبراهيم الموسوي: ساهمنا بصناعة الورقة الإصلاحية وبند إقرار قانون العفو العام وضع بطلب من الحزب
- نائب "القوات" سيزار معلوف: خفض رواتب النواب والوزراء من أفضل ما أُقر وليتهم ألغوها كلها فمحاربة الفساد تبدأ من الأعلى

أعربت الكتل النيابية في لبنان عن تأييدها لحزمة إصلاحات إنقاذية أعلن رئيس الحكومة، سعد الحريري، الإثنين، عن إقرارها من مجلس الوزراء، في محاولة لاحتواء احتجاجات حاشدة، لليوم الخامس على التوالي، تطالب بإسقاط النظام.

وأقر ممثلون عن تلك الكتل، في تصريحات للأناضول، بصعوبة استعادة ثقة المواطنين، لكنهم دعوا المحتجين إلى منح الحكومة فرصة لتطبيق تلك الإصلاحات كبداية، وحذروا من أن البديل هو الفراغ والفوضى والانهيار.

ومن أبرز بنود الإصلاحات: إقرار موازنة عام 2020 بعجز 0.6 بالمئة ودون ضرائب جديدة على المواطنين، ومساهمة مصرف لبنان المركزي والمصارف اللبنانية بخمسة آلاف ومئة مليار ليرة (3.3 مليار دولار) لخفض العجز في تلك الموازنة، إضافة إلى خفض رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين إلى النصف.

وكذلك خفض موازنة مجلس الإنماء والإعمار 70 بالمئة، وإقرار مشروع قانون العفو العام، وإقرار ضمان الشيخوخة قبل نهاية العام الجاري، وتخصيص عشرين مليار ليرة (أكثر من 13 مليونًا و200 ألف دولار) إضافيّة لدعم برنامج الأسر الأكثر فقرًا، و160 مليون دولار لدعم القروض السكنية.

لكن ردة فعل الشارع لم تكن إيجابية تجاه ورقة الإصلاحات، إذ استمر المحتجون في المطالبة باستقالة الحكومة وإسقاط النظام، في ظل أزمة ثقة بين المحتجين والسلطة، تحت وطأة أوضاع اقتصادية متردية للغاية.

** استعادة الثقة أولاً

معلقًا على خفض رواتب النواب، قال أسعد درغام، نائب عن تكتل "لبنان القوي" (محسوب على رئيس الجمهورية): "من الطبيعي أن يكون للنواب والوزراء حصة بإعادة نهوض البلد، ما يعطي الثقة بأننا نتحمل المسؤولية تجاه الحالة الاقتصادية".

وأضاف درغام للأناضول أن هذه "الإصلاحات كان يجب أن تحصل منذ زمن، وكلها كانت بالحقيقة على مرّ السنوات الأخيرة مطالبات التيار الوطني الحر، وأعتقد أن إقرارها يجب أن يكون بوابة فرصة تُعطى للمسؤولين لتحقيق الإصلاحات المطلوبة، بما يحقق الحد الأدنى من الحياة الكريمة للمواطنين".

ورأى أن التحدي الأكبر هو "استعادة الثقة المفقودة اليوم لدى الشعب بالسلطة، والثقة لا تُطلَب من الناس، بل يجب أن تُريها الحكومة للمواطنين بالعمل الجدي والسريع، عبر تطبيق الإصلاحات، وعلى الشارع أن يؤمن بقدرته وإرادته التي ساهمت بإقرار الإصلاحات، لا سيما وأن هناك تواريخ محددة وضعتها الحكومة للتنفيذ".

وأعرب عن أمله "بأن تكون هناك صفحة جديدة بين الشعب والسلطة، لمنح الفرصة لتطبيق إصلاحات كلنا كنّا نحلم بها، لا سيما وأن البديل هو الفوضى والانهيار".

** قرار معنوي

رأى سامي فتفت، نائب عن كتلة "المستقبل" (محسوبة على الحريري)، أن "هذه الإصلاحات كنا ننتظرها منذ زمن، وهي إنجازات الناس اليوم؛ فإقرارها في ظل المفاوضات السياسية كان سيأخذ وقتاً طويلاً".

وبالنسبة لبند خفض رواتب النواب والوزراء، قال فتفت للأناضول: "هذا القرار معنوي أكثر من قدرته على المساهمة بتخفيف العجز، لكنه يريح الناس معنويًا، وهو أمر ضروري، وحتى النواب الذين ليس لديهم مدخول ثانٍ يجب ألا يعترضوا عليه احترامًا للعدد الهائل من المحتجين، ومن لا يتحمل هذه المسؤولية فليتنحى للانتخابات المقبلة".

واعتبر أن "استعادة الثقة ليست بالأمر السهل اليوم، لكن الخطوة الأولى قد تكون بالإسراع بتنفيذ هذه الإصلاحات".

ومن بين بنود الورقة الإصلاحية أيضًا: إعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة، ومشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتركيب كاشفات ضوئية على المعابر لمكافحة التهريب، وإلغاء وزارة الإعلام فورًا.

وكذلك وضع خطة لإلغاء المؤسسات غير الضرورية، وتعيين الهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات والطيران المدني، وتسريع تلزيم معامل إنتاج الكهرباء، وإقرار مشاريع المرحلة الأولى من (المؤتمر الدولي) "سيدر" (في فرنسا) خلال ثلاثة أسابيع.

** البديل قاتل

وفق إبراهيم الموسوي، نائب عن كتلة "الوفاء للمقاومة" (حزب الله) فإن "ما أمكن التوصل إليه من إصلاحات معقول ومقبول، وإن كان لا يرضي طموحاتنا ومطالب الناس بالكامل، لكنها خطوة أولى يمكن أن يُؤسس عليها".

وتابع الموسوي للأناضول: "نحن كنا مساهمين أساسيين بصناعة هذه الورقة الإصلاحية، ومن البنود التي وُضعت بطلب من حزب الله إقرار قانون العفو العام، الذي قد يكون مقدمة لكسر الحاجز الأساسي بين الدولة وأبناء منطقة البقاع، التي تضم عشرات الآلاف من المطلوبين للمحاكمة ظلمًا".

ورأى أن "خفض رواتب النواب والوزراء خطوة معنوية يمكن أن تساهم بإرضاء المواطنين".

وحذر الموسوي من أن "البديل عن الحكومة الحالية هو الفراغ، وهو قاتل على المستوى المالي والاقتصادي، وعلى على المواطنين استثمار هذه اللحظة التاريخية وعدم إضاعة فرصة تطبيق تلك الإصلاحات، التي قد تكون بداية جيدة وواعية لتغييرات أكبر".

** فرصة للتطبيق

دعا سيزار معلوف، نائب عن تكتل "الجمهورية القوية" (حزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع)، إلى "منح فرصة للحكومة ولرئيس الحكومة ورئيس الجمهورية لتطبيق الإصلاحات".

وتابع معلوف للأناضول أن "التطبيق الفعلي والسريع للإصلاحات من دون مد اليد على جيب الفقير ومنحه حقوقه هو من أدنى مقومات العيش الكريم وقد يعيد الثقة بين الشعب والسلطة 50 بالمئة".

واستطرد: "وهي الثقة التي فُقدت بالكامل بسبب سياسة فاسدة عمرها ثلاثين سنة أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم لأسباب أبرزها عدم تطبيق (اتفاق) الطائف (1989)، والطائفية وحكومات الوحدة الوطنية".

وزاد بقوله: "القوات اللبنانية لم تمنح الثقة لهذه الحكومة منذ تشكيلها (في 15 فبراير/ شباط الماضي)؛ لأننا كنا نعلم بأننا سنصل لما نحن به اليوم".

وبشأن خفض رواتب النواب، ختم معلوف بقوله إنه "من أفضل ما تم إقراره، وليتهم ألغوا الرواتب كلها؛ فمحاربة الفساد تبدأ من الأعلى ومن جانب من تقع عليهم المسؤولية، ويجب أن نتحمل الوضع الاقتصادي مثل غيرنا".