20 فبراير 2019•تحديث: 20 فبراير 2019
أنقرة / سلن تميزر/ الأناضول
أظهرت الدول الأوروبية مجددا، عدم رغبتها في عودة مواطنيها المنضمين سابقا إلى تنظيم داعش الإرهابي، سيما بعد تطهير الأراضي السورية من التنظيم، ومطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهذه الدول، باستعادة مواطنيها مجددا.
وبدأت إشارات الاستفهام تحوم حول مصير عناصر داعش، بعد أن فقد التنظيم آخر معاقله في شرق الفرات، لصالح تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي المدعوم أمريكيا.
وغالبية عناصر داعش الذين كانوا محاصرين في بلدة باغوز بمحافظة دير الزور السورية، من الأجانب.
وعقب خضوع البلدة المذكورة لاحتلال تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، وافق إرهابيو داعش على الاستسلام وتخلوا عن أسلحتهم، وتم نقل العشرات منهم مع أسرهم بالشاحنات إلى حقل "العمر" النفطي الذي تستخدمه القوات الأمريكية قاعدةً عسكريةً لها.
وما يزال مئات من إرهابيي داعش مع أسرهم، ينتشرون في بساتين ومعسكرات بلدة باغوز.
والأحد الفائت، دعا ترامب عبر تغريدة على تويتر، البلدان الأوروبية وفي مقدمتهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى استعادة ومقاضاة إرهابيي داعش ذوي الأصول الأوروبية المحتجزين لدى القوات الأمريكية، في بلدانهم بأوروبا، مهددا بإطلاق سراحهم في حال الرفض.
وردا على دعوة ترامب، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن الأمر ليس بسيطا كما يعتقد الأمريكيون، وأنه يجب على الحكومة الألمانية أن تعرف مدى مشاركة مواطنيها في عمليات داعش في سوريا.
من جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي جان لودريان، إنه لم يتم القضاء على تنظيم داعش تماما، بينما أفادت وزيرة العدل نيكول بيلوبي، أن باريس ستواصل نهجها فيما يخص استعادة المقاتلين الفرنسيين في صفوف داعش، من سوريا بشكل تدريجي، وليس بصورة فورية كما يطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
أما بالنسبة لبريطانيا، فمعروف أنها لا تقبل عودة مواطنيها المنضمين لصفوف داعش، إلى البلاد وتبنّت خيار سحب الجنسية البريطانية منهم.
- الفجوات في النظام القضائي
الدول الغربية لم تتخذ أي تدابير بشأن المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين عرّفتهم الأمم المتحدة، بأنهم "الأشخاص الذين يتوافدون أو يتسللون إلى بلدٍ لا يمتلكون جنسيته أو حق الإقامة فيه، بهدف التخطيط لعملية
إرهابية أو تنفيذها أو تلقي تدريبات تخدم الفعاليات الإرهابية".
وعلى الرغم من نداءات تركيا خلال السنوات الماضية، فإن فجوات كبيرة تشوب الأنظمة القضائية للبلدان الغربية، وهناك غموض في الأحكام التي تعاقب مثل هذه الجرائم.
ولأن الجرائم ارتُكبت خارج حدود تلك البلدان، وبسبب صعوبة التأكد من مدى تورط هؤلاء الإرهابيين في عمليات داعش، فإن هؤلاء الإرهابيين يتعرضون لعقوبات خفيفة حين يُحاكمون في بلدانهم.
وهناك خطر إطلاق سراح هؤلاء الإرهابيين بعد فترة قصيرة من عودتهم إلى بلدانهم، ولهذا السبب تفضل الدول الغربية التريث وانتظار تحييد تلك العناصر في الأماكن التي يتواجدون فيها حاليا.
- خطر نقل تجاربهم الإرهابية إلى البلدان الغربية
ولعل من أسباب عدم رغبة الدول الغربية في استقبال إرهابيي داعش مجددا، خشيتهم من قيام هؤلاء بنقل التطرف وخبراتهم في الإرهاب، إلى السجناء الآخرين، وثم إلى المجتمع الأوروبي بعد إطلاق سراحهم.
كما تخشى الدول الأوروبية من احتمال قيام هؤلاء الإرهابيين بتشكيل خلايا جديدة في بلدانهم، والتخطيط لعمليات داخل المدن الأوروبية.
وللحيلولة دون نقل المقاتلين الأجانب أفكارهم المتطرفة إلى باقي السجناء، يتوجب على الدول الأوروبية حبس هؤلاء العائدين في غرف مستقلة، لكن هذا الأمر يبدو صعبا من الناحية الاقتصادية.
وإضافة إلى ذلك فإن تعقّب هؤلاء الأشخاص ومراقبة اتصالاتهم يحتاج إلى استخدام وسائل تكنولوجية باهظة الثمن، وقد تصل تكلفة تعقّب إرهابي واحد، إلى أكثر من مليون يورو.
- التدابير التي اتخذتها تركيا
وبالتوازي مع توجيه تركيا نداء إلى الدول الاوروبية بشأن ضرورة اتخاذ تدابير حيال المقاتلين الإرهابيين الأجانب، تقوم أنقرة منذ اندلاع الحرب الداخلية في سوريا، باتخاذ التدابير اللازمة في هذا الخصوص وتطبقها بعناية.
وبحسب معلومات من مصادر دبلوماسية تركية، فإن السلطات منعت 70 ألفا و519 أجنبيا من دخول أراضي تركيا، وذلك اعتبارا من عام 2011.
وإضافة إلى ذلك أبعدت تركيا 7 آلاف و60 أجنبيا، إلى خارج البلاد، للاشتباه في صلتهم بالتنظيمات الإرهابية.
