أكاديمي مغربي: الأزمة الليبية في طريقها للتصعيد العسكري (مقابلة)

الرباط/ محمد بندريس/ الأناضول

اعتبر أكاديمي مغربي مختص بتسوية النزاعات، أن "الأزمة الليبية في طريقها إلى التصعيد العسكري والارتباك الدبلوماسي على رقعة شطرنج متأرجحة ومتسارعة التطورات، لكن حكومة الوفاق أكثر تحكما".

وفي مقابلة مع الأناضول، قال محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية النزاعات الدولية في جامعة جورج ميسن بواشنطن، إن "هناك الآن كثافة قياسية في تقلبات الأحداث الميدانية وبالتالي تذبذب ميزان القوة الهش بين الأطراف الخارجية ومعسكريْ طبرق وطرابلس".

واستدرك: "لكن تبدو حكومة الوفاق حاليا أكثر قدرة على التحكم في العمليات الميدانية والتقدم في مواجهة قوات خليفة حفتر، وأنها تعتزم بسط السيطرة على مدينة سرت على بعد 450 كلم إلى الشرق من طرابلس".

وحقق الجيش الليبي انتصارات متتالية ضد مليشيا الجنرال المتقاعد الانقلابي، خليفة حفتر، حيث طردها تماما من محيط العاصمة طرابلس (غرب)، ثم حرر مدينة ترهونة، وبعدها بني وليد (180 كم جنوب شرق العاصمة).

وأطلق الجيش الليبي، في 6 يونيو/ حزيران الماضي، عملية "دروب النصر"، لاستعادة مدينة سرت الساحلية (450 كم شرق طرابلس)، وقاعدة "الجفرة" العسكرية من مليشيا حفتر.

وتدعم أنقرة الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، في مواجهة مليشيا الانقلابي، خليفة حفتر، المدعومة من دول عربية وأوروبية، والتي تنازع الحكومة، منذ سنوات، على الشرعية والسلطة في البلد العربي الغني بالنفط.

** التحرك المصري في الميزان

وفي9 يوليوز/ تموز، بدأ الجيش المصري مناورات عسكرية قرب الحدود الليبية ضمن عملية "حسم 2020" تحت شعار "تأمين الحدود المصرية مع ليبيا".

وعن هذه المناورات، قال الشرقاوي إنه "بمنطق الصراعات، يمكن تفسير هذا التحرّك بأنه استعراض للعضلات وتلويح باستدامة الدعم لمعسكر طبرق (حفتر) والذي بدأ من صيف 2014".

وأضاف: "لكن المثير ما جاء في بيان المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي أن "المرحلة الرئيسية شهدت قيام طائرات متعددة المهام بتأمين أعمال قتال القوات وتقديم المعاونة الجوية بغرض القضاء على عناصر المرتزقة من الجيوش غير النظامية".

فهذا، وفق الشرقاوي، يعد مؤشرا على مخاطر توسيع الحملة بما يتجاوز "تأمين" الحدود، إلى "إمكانية تدخل عسكري في الأراضي الليبية، كما ألمح الرئيس عبد الفتاح السيسي في العشرين من الشهر الماضي".

وعادة ما تشير السلطات المصرية إلى وجود "مرتزقة" في غرب ليبيا تصفهم بـ"الإرهابيين"، غير أن الحكومة الليبية التي تسيطر على تلك المنطقة تنفي تلك التهم.

وتعتبر الحكومة الليبية، مصر مساندة لمليشيا حفتر، الذي حاول السيطرة على مدار عام على العاصمة طرابلس مقر الحكومة وتلقى هزائم كبيرة.

** انحسار دبلوماسي


ويرى الشرقاوي، أن "هناك قرينة زمنية واستراتيجية بين التحركات في شرق ليبيا، وقرار تركيا إنزال دورياتها للمناورات البحرية والجوية عبر ثلاث نقاط في الساحل الليبي".

وأضاف "ثمة توافق بين أنقرة وحكومة الوفاق في طرابلس على ضرورة دحر قوات حفتر من موقعين استراتيجيين: مدينة سرت الساحلية ومينائها والقاعدة الجوية في الجفرة. وثمة انفتاح لديهما في الوقت ذاته على المساعي الروسية للتوصل إلى هدنة مع قوات حفتر".

وأردف: "بمنطق الصراعات، دخلت الأزمة الليبية مرحلة الباب الدوار، وأيضا انحسار دبلوماسي جامد بسبب تراجع دور بعثة الأمم المتحدة وعدم تعيين مبعوث جديد بعد أن رفضت واشنطن ترشيح وزير الخارجية الجزائري السابق رمتان لعمامرة لهذا المنصب من قبل الأمين العام أنطونيو غوتيريش".

** أم المعارك

وحول توقعه لمسار معركة سرت، قال الشرقاوي إن "هناك دلالة استراتيجية ورمزية لمعركة سرت لأنها لا تختزل الميزان العسكري بين قوات حفتر وقوات الوفاق فحسب، بل تنم أيضا عن مؤشر أولي إلى أين تتجه السيطرة الميدانية بين التحالفات والجبهات المحلية والخارجية: حكومة الوفاق وتركيا مقابل محور طبرق وحفتر ومصر والإمارات".

وأكمل: "فيما تتباين الأدوار الثانوية بين الدول ذات المصلحة في الأزمة الليبية مثل فرنسا وروسيا والولايات المتحدة".
وأضاف: "تجسد معركة سرت أيضا مدى ارتفاع وتيرة التدخلات الأجنبية في ليبيا، وهي تدخلات غير مسبوقة كما وصفها الأمين العام للأمم المتحدة".
ووفق الشرقاوي، فإن "معركة سرت قد تكون أم المعارك في تاريخ النزاع الليبي منذ 2011، لأنها ستزيد مدى انتهاك الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على تصدير الأسلحة إلى ليبيا بما سيعصف بقرارات مجلس الأمن وتعهدات الدول التي حضرت مؤتمر برلين في يناير/ كانون الثاني الماضي".
وتابع: "كلما اشتدت ضراوة هذه المعركة بين الجنود المحليين والدعم الخارجي في اتجاهات متعارضة، سيتم الابتعاد عن آفاق الحل السياسي، وبالتالي تظل الأزمة الليبية تتعثر في طريق الحسم العسكري، وهذا بعد غير واقعي مهما كان مستوى العتاد العسكري".

** الدور التركي

وحول الدور التركي في حماية الشرعية، قال الشرقاوي، إن "أنقرة تجد تبريرات متعددة في الوقوف في صف حكومة شرعية تعترف بها الأمم المتحدة في طرابلس وضرورية صد حملة عسكرية يقودها جنرال قادم من طبرق بمشروع السيطرة على الأراضي الليبية وإقصاء خصومه".

وأضاف: "قد نجد في المرآة توازيا مع الخطاب المقابل لدى مصر أو الإمارات أو أي دولة كانت أو لا تزال تدعم معسكر طبرق".

وقال خبير تسوية النزاعات: "نحن أمام تضاد في التصورات والسرديات في الدفاع عن شرعيتين متنافستين: شرعية الوفاق واتفاق الصخيرات مقابل شرعية انتخابات عام 2014 والمؤسسات السياسية والعسكرية التي قامت في ظلها".

وأشار إلى أنه "أمام الأطراف أكثر من خيار إزاء ليبيا: إما التمسك بالمناورات ومنطق القوة في مسعى لتقويض قدرات المعسكر المنافس، أو استبدال منطق النزاع بمنطق المساهمة في صناعة السلام بين الليبيين وتحويل ما يعتبرونه وصاية تاريخية أو جغرافية أو استراتيجية إلى وصاية على العمل الدبلوماسي والبناء السياسي".

وختم: "مهما طال أمد الحرب الأهلية وتنافس الخطط الخارجية، لن يستقر الميزان لصالح كفة بشكل حاسم، بل سيتأرجح بين الحين والآخر في متاهة لا متناهية".

ووقّع طرفا النزاع الليبي، في ديسمبر/كانون أول 2015، اتفاقا سياسيا بمدينة الصخيرات المغربية، نتج عنه تشكيل مجلس رئاسي، برئاسة فايز السراج، يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طيلة سنوات إلى تعطيل وإسقاط الاتفاق.

وتقدم أنقرة الدعم للحكومة الليبية الشرعية تنفيذا لمذكرتي تفاهم للتعاون الأمني وترسيم الحدود البحرية شرق المتوسط، وقعهما البلدان في 27 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي.