18 أكتوبر 2018•تحديث: 18 أكتوبر 2018
محمد إبراهيم/ الأناضول
تترقب دول مجلس التعاون الخليجي، إبرام خمس صفقات اندماج بين 11 مصرفا تعمل بالمنطقة، بإجمالي أصول تبلغ قيمتها 323 مليار دولار، وفق حسابات "الأناضول".
وتتم عمليات الاندماج والاستحواذ، في حالات توسيع الاستثمار، أو لتجنب التعثر، أو لتوحيد شركات في مجموعة واحدة.
بينما تسعى المصارف الخليجية من وراء صفقات الاندماج، لتقوية عملياتها والتغلب على أزمة نقص السيولة التي ظهرت عقب تراجع أسعار النفط في 2014.
** صفقات مرتقبة
وخلال الشهر الماضي، أعلنت ثلاثة بنوك إماراتية (أبوظبي التجاري، والاتحاد الوطني، والهلال)، بدء محادثات مبدئية للاندماج، وتكوين خامس أكبر كيان في الخليج بأصول تصل لنحو 113 مليار دولار.
ونهاية الشهر الماضي، أعلن بنكا "بروة" و"بنك قطر الدولي"، توقيع اتفاقية اندماج نهائية تهدف إلى دمج وتوحيد أعمالهما في كيان مشترك، متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بأصول تبلغ 80 مليار ريال قطري (22 مليار دولار).
وفي السعودية، توصل بنكا "الأول" والسعودي البريطاني "ساب"، لاتفاق للاندماج وتأسيس كيان جديد بإجمالي أصول تصل لنحو 76.7 مليار دولار.
فيما بدأ بنكا "الوطني العماني" و"ظفار" مفاوضات حول عملية اندماج محتملة لتأسيس كيان بأصول تصل لنحو 20 مليار دولار، حسبما تم إعلانه نهاية يوليو/تموز الماضي.
وفي (الكويت والبحرين) وقع بنكا بيت التمويل الكويتي "بيتك"، والأهلي المتحد-البحرين، اتفاقية في 22 يوليو/تموز الماضي لدمج عملياتهما في كيان واحد بأصول تبلغ 92 مليار دولار.
وخلال العام الماضي، تمت عملية اندماج بنكي من أكبر مصارف الإمارات بين "الخليج الأول" و"أبوظبي الوطني"، ليؤسس ثاني أكبر كيان مصرفي بالخليج "أبوظبي الأول" بإجمالي أصول 188 مليار دولار.
** كيانات كبرى
وقال محمد العون الخبير الاقتصادي، إن النشاط الاستثماري في الخليج يحتاج إلى كيانات مصرفية كبرى، لتمويل المشروعات العملاقة، فضلا عن تعزيز قدرتها المالية لدعم تنافسيتها على الصعيد العالمي.
وذكر العون في اتصال هاتفي مع "الأناضول"، أن السبب الرئيس لسعي البنوك إتمام الاندماج، يتمثل في خفض النفقات التشغيلية بعد تأثر اقتصادات المنطقة نتيجة انخفاض أسعار النفط في 2014.
وأضاف العون، أن الاندماجات المصرفية تخفض النفقات التشغيلية، مما يدعم الربحية، إضافة لمساعي إبراز الاسم التجاري والاستحواذ على حصة سوقية أكبر.
وتابع: "توفر الاندماجات أيضا، متانة مالية وكفاءة للتعامل مع معايير "بازل 3" والمحددة 12 بالمائة".
وتستوجب معايير بازل 3 – التي بدأ تنفيذها في 2015- الالتزام بتغطية سيولة المصارف بنسبة 100 بالمائة خلال العام الجاري، إضافة إلى تخصيص شريحة إضافية بمقدار 5 بالمائة من رأس المال لمواجهة الأزمات المحتملة.
وفي تقرير سابق لوكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية، ذكرت أن الهدف الرئيس وراء عمليات الدمج في منطقة الخليج، هو تأسيس بنوك محلية كبرى، بعيدا عن كونها تستهدف تحقيق وفرات بالتكاليف.
وقالت فيتش: "تميل البنوك الكبرى في أسواقها، إلى الحصول على صفقات أكبر وأقل خطورة، بسبب علاقتها الخاصة مع الحكومات، الأمر الذي يجلب فرص تمويل وحصة كبيرة من الودائع".
ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تضخ نحو خُمس معروض النفط العالمي، وتعتمد على العائدات النفطية في تمويل إيرادات موازناتها، كلا من السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان.
** هدف حكومي
وقال إبراهيم الفليكاوي، الخبير الاقتصادي، إن الاندماجات المصرفية هدف حكومي بالمنطقة، في ظل الحاجة إلى كيانات مالية ضخمة تمول الخطط التنموية العامة، خاصة بعد الضغوط التي واجهت أرباح المصارف، وتقلص السيولة إثر انخفاض أسعار النفط قبل 4 سنوات.
وأضاف الفليكاوي في اتصال مع "الأناضول" إن عدد سكان المنطقة صغير، وسيمكن الدمج من إيجاد منتجات جديدة وشمولية أكبر في العمليات المصرفية.
ويقدر عدد البنوك الخليجية المدرجة في أسواق المال بنحو 65؛ منها 19 في أسواق الإمارات (12 أبوظبي و7 دبي)، و12 في السوق السعودي، و10 في بورصة الكويت، و9 في سوق قطر، و8 في بورصة عمُان، و7 في سوق البحرين.
وتابع الخبير الاقتصادي: "هناك تفاؤل لإتمام صفقات الاندماج في ظل تملك الحكومات الخليجية نسب كبير في المصارف التي أعلنت سعيها في خطط الاندماج، مما يمهد لنشاط عمليات الدمج في قطاعات أخرى".
