أزمة ميناء "بورتسودان" تضيق وفرة السلع بأسواق السودان (تقرير)

نازك شمام/ الأناضول

جاءت أزمة ميناء بورسودان، لتضيف مزيدا من الأعباء التجارية على الأسواق المحلية في السودان، الباحث عن متنفس يخفف عنه أزماته الاقتصادية المتواصلة منذ أزيد من عقد.

طفت أزمة ميناء بورتسودان (شرق)، على السطح، عقب محاولات سابقة من حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير بإدخال مستثمرين لتحسين أدائه باعتباره المنفذ البحري الوحيد لحركة الصادرات والواردات.

في أبريل/ نيسان الماضي، قرر المجلس العسكري الانتقالي الغاء عقد شركة فلبينية لإدارة وتشغيل الميناء الجنوبي في بورتسودان لفترة عشرين عاما، عقب احتجاجات من عمال الموانئ والرأي العام السوداني

في الأثناء، تتعالى شكاوى المصدرين والمستوردين حاليا، من ضعف أداء الميناء في استقبال البواخر الواردة أو ترحيل سلع الصادرات، بما يؤثر على حركة التجارة الخارجية.

وتتواصل متوالية ارتفاع أسعار السلع بالأسواق المحلية، بسبب تدهور قيمة العملة الوطنية أمام الدولار الأمريكي في ظل اعتماد السودان على الواردات من السلع، بينما تذبذب وفرة بعض السلع بسبب أزمة الميناء.

ويعاني ميناء بورتسودان من نقص في الآليات أدت إلى تدني معدلات سحب وتخليص الحاويات، وازدياد فترة بقاء الحاويات المتداولة الصادرة والواردة.

كما ارتفعت فترة انتظار السفن الناتجة عن نقص الآليات والترحيل إلى مناطق الكشف الجمركي، إضافة إلى مشكلة ترحيل الواردات إلى داخل البلاد.

وبحسب تقارير صحفية صدرت الأسبوع الماضي، فإن عدد الحاويات التي تنتظر البواخر قفزت من 400 إلى 500.

مطلع العام الجاري، كشف رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، عن خطة إسعافية لحل المشكلات التي تواجه ميناء بورتسودان الذي يعاني مشكلات لوجيستية وإدارية.

تبلغ تكلفة الخطة 300 مليون دولار لتطوير البنية التحتية؛ بما فيها توفير أعماق للميناء تمكنه من استقبال البواخر الضخمة، فضلاً عن توفير رافعات جديدة وصيانة الموجود منها بعد تعطلها نتيجة شح التمويل.

ويقف شح إيرادات الخزينة العامة في تنفيذ الخطة الإسعافية، التي أقرتها الحكومة الانتقالية مطلع العام الحالي بما يؤثر سلباً في أداء الميناء.

يتزامن كل ما سبق، مع معاناة البلاد من أزمات اقتصادية متعددة من بينها شح موارد النقد الأجنبي، الذي يؤثر في استيراد السلع الاستراتيجية وتدهور قيمة العملة الوطنية.

وأكد الأمين العام للغرفة القومية للمستوردين (أهلية)، الصادق جلال الدين، على التأثيرات البالغة لمشاكل ميناء بورتسودان في خلق أزمة خانقة للاقتصاد السوداني.

وكشف جلال الدين للأناضول، عن أن حاويات السلع الواردة أصبحت تنتظر لأكثر من شهرين في ميناء جدة بالسعودية، لتكدس البواخر في ميناء بورتسودان.

وبرر تكدس البواخر على ميناء بورتسودان ببطء وتعسر عمليات التفريغ والمناولة، ما أثر سلباً على على انسياب السلع الواردة.. هناك شح كبير في السلع الواردة داخل الأسواق السودانية بما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع".

"مشكلة الميناء تؤثر سلبا على إيرادات الدولة العامة، لجهة أن ما يقدر بنحو 70 بالمئة من إيرادات الدولة تأتي من الجمارك والضرائب المفروضة على السلع الواردة".

وزاد: "كذلك، توقف عدد من الشركات عن شحن السلع للسودان، بسبب ارتفاع تكلفة الشحن التي قاربت على 10 آلاف دولار للحاوية الواحدة 40 قدم، مقارنة مع 2500 دولارا سابقا".

توجد حالة من التردد لدى المستوردين في شحن السلع، لا سيما السلع المعرضة للتلف بسبب البقاء في المؤاني لفترات طويلة.. ما يعرضها للتلف قبل دخولها الأسواق المحلية".

بدوره، أقر الامين العام للغرفة القومية للمصدرين (أهلية) ، نادر الهلالي بوجود إشكاليات كبرى بميناء بورتسودان أدت إلى توقف الصادرات بشكل شبه كامل.

وبرر الهلالي للأناضول، حالة ارتفاع الاسعار التي تشهدها البلاد بسبب سوء الأوضاع بالميناء.. "حيث تنتظر السلع لفترات لا تقل عن أربعة أشهر للدخول والتفريغ بالميناء بما أدى الى وجود حالة من شح البضائع".

وكشف عن توجه عدد من شركات الصادر والوارد، إلى البحث عن موانئ بديلة لحل هذه الاشكالية، لافتا إلى وجود اتصالات من بعض الشركات مع مصر واريتريا حول الأمر.

"هناك خسائر تقدر بملايين الدولارات في سلع الصادر، بسبب ضعف أداء الميناء السوداني.. كما أن هناك سلع تعرضت للتلف بسبب البقاء الطويل في الميناء".