أزمة في قطاع الحبوب تهدد خبز التونسيين (تقرير)

تونس / عائشة يحياوي / الأناضول

ـ تراجع زراعة القمح في الأسواق المحلية
ـ اللجوء إلى الاستيراد لم يمنع أزمة وفرة القمح
ـ تونس عجزت عن سداد أثمان القمح للسفن المحملة القادمة إلى البلاد
ـ ارتفاع في أسعار الخبز للمستهلك رغم نفي الحكومة

تراجع إنتاج الحبوب في تونس خلال الموسم الماضي لأسباب مناخية، وانتقلت تداعياته بعد شهور قليلة إلى الأسواق المحلية، من حيث عدم توفر كميات مطمئنة من القمح.

ووجدت الحكومة أن الحل يكمن في اللجوء إلى الاستيراد، ولكن حتى هذا الأمر اعترضته عراقيل بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.

وتجلت الأزمة من خلال عجز البلاد عن سداد فواتير وارداتها من الحبوب، والقمح على وجه الخصوص، حيث لم تستطع تسديد أثمان شحنات 4 بواخر راسية في ميناء صفاقس منذ أكثر من شهر.

هذا العجز عن السداد، عطّل عملية تفريغ الشحنات، وومن ثم تحميل الدولة التونسية خسائر مالية يومية عن هذا التأخير.

وساهم تراجع إنتاج الحبوب في نقص مادة الفارينة (الطحين) الضرورية لصنع الخبز، وهو ما أدى إلى زيادة سعره في بعض المخابز والمحلات.

ورغم نفي وزارة التجارة هذه الزيادة، الأسبوع الماضي، فإن العديد من المخابز والمحلات رفعت سعر هذه المادة الحيوية على المستهلك.

** فترة حرجة

وقال عضو الاتحاد التونسي للزراعة والصيد البحري المكلف بالزراعات الكبرى (منظمة المزارعين) محمد رجايبية، إن قطاع الحبوب في بلاده يمر بفترة "حرجة".

واستعرض عضو منظمة المزارعين، في اتصال هاتفي مع الأناضول، المشاكل التي يمر بها القطاع، ومن أهمها التغيرات المناخية، وأيضا الاستعدادات اللوجستية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج (البذور والأسمدة).

ومن المشاكل الأخرى، أيضا مراجعة الأسعار المرجعية للحبوب (ضعيفة جدا مقارنة بتكاليف الإنتاج) وأيضا "الزيادة المشطة وغير المسؤولة خاصة في الأسمدة"، وفق تعبيره.

وزاد رجايبية: "العديد من المزارعين هربوا من إنتاج الزراعات الكبرى بسبب الأسعار المرجعية"، أي تراجع زراعة الحبوب إلى محاصيل أخرى.

وأوضح أن "الحل يتطلب وضع خطة وطنية على 5 سنوات، تمكّن من تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة الحبوب.. تونس تستورد أكثر من 50 بالمئة من حاجاتها من القمح الصلب وأكثر من 90 بالمئة من حاجاتها من القمح اللين".

** الاكتفاء الذاتي

وقال المدير العام لديوان الحبوب (حكومي) بشير الكثيري، إن الاستهلاك المحلي من الحبوب يبلغ 34 مليون قنطار (3.4 ملايين طن)، (12 مليون قنطار لكل من القمح الصلب والقمح اللين، و10 ملايين قنطار للشعير).

وبيّن الكثيري، في تصريح لإحدى الإذاعات الخاصة، السبت، أن مسألة توريد الحبوب يتم تعديلها حسب معدلات الإنتاج الوطني.

وتابع: "الإنتاج المحلي من الحبوب لعام 2021، بلغ 8.1 ملايين قنطار، منها 7.5 ملايين من القمح الصلب والبقية قمح ليّن وشعير.. ومعدّل التوريد السنوي من الحبوب يُقدّر بين 100 و110 بواخر محمّلة بالحبوب".

وأكد المدير العام، أن مخزون تونس من الحبوب يكفيها إلى حدود أبريل/ نيسان المقبل.

وزاد: "تونس قادرة على إنتاج 12 مليون قنطار من القمح الصلب، والاستغناء عن التوريد".

ورغم المشاكل التي يمر بها قطاع الحبوب بالبلاد من ارتفاع الأسعار العالمية ونقص الإنتاج، فإن تونس تحتل المرتبة الثالثة عربيا في مؤشرات تبذير الطعام بمعدل 23.5 كلغ سنويا للفرد، حسب تقرير الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ويأتي الخبز في صدارة المواد المبذرة محليا.

ووفق دراسة للمعهد الوطني للاستهلاك (حكومي)، فإن تونس تتكبد خسائر بحوالي 35 مليون دولار سنويا جراء تبذير الخبز.