أحمد الصباح.. اقتصادي كويتي يقود ثاني حكومات الأمير مشعل (بروفايل)

إبراهيم الخازن الأناضول

بخبرة ثرية تمتد لعدة عقود تنوعت بين أروقة الحكم وأوراق الوزارات، تولى الاقتصادي الكويتي الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح منصب رئاسة مجلس الوزراء، ليصبح بذلك ثاني رئيس حكومة في عهد أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وأصدر أمير الكويت، صباح الإثنين، أمرًا أميريًا بتعيين الشيخ أحمد رئيسًا لمجلس الوزراء، وكلفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.

وبحسب المعلومات التي نشرتها وكالة الأنباء الكويتية، وُلد رئيس الوزراء الجديد في سبتمبر/أيلول 1952، أي أنه يبلغ من العمر حوالي 71 عاما.

وتلقى تعليمه الأساسي في مدارس الكويت ولبنان، قبل أن يستكمل تعليمه الجامعي في جامعة الينوي الأمريكية، حيث تخصص في دراسة تمويل البنوك والاستثمارات وتخرج عام 1976.

وبدأت مسيرة الشيخ أحمد المهنية في المركز المالي الكويتي (البورصة) عام 1978، ثم انتقل إلى العمل في البنك المركزي الكويتي عام 1980.

تدرج في المناصب خلال مسيرته المهنية في البنك المركزي، ليصبح مدير إدارة الرقابة المصرفية، قبل أن يتولى رئاسة مجلس إدارة بنك برقان في الكويت بين عامي 1987 و1998.

تميزت مسيرة رئيس الوزراء الكويتي الجديد بتقلده 6 حقائب وزارية، بالإضافة إلى منصب رئاسة ديوان ولي العهد. وشغل مناصبه الوزارية في عهود أمراء الكويت: جابر الأحمد الجابر الصباح، وسعد العبد الله السالم الصباح، وصباح الأحمد الجابر الصباح، ونواف الأحمد الجابر الصباح.

فقد تولى حقيبتي المالية والمواصلات في يوليو/ تموز 1999، وحقيبة المواصلات في فبراير/ شباط 2001، وحقيبتي المواصلات والتخطيط إلى جانب منصب وزير دولة لشؤون التنمية الادارية في يوليو/ تموز 2003.

وفي يونيو/ حزيران 2005 شغل حقيبتي المواصلات والصحة، ثم حقيبة النفط في فبراير/ شباط 2009، وحقيبتي النفط والإعلام في مايو/أيار 2009.

وفي سبتمبر/أيلول، عُين رئيسا لديوان ولي العهد بدرجة وزير، قبل تعينه الإثنين رئيسا للحكومة لأول مرة في مسيرته المهنية، وليكون ثاني رئيس حكومة في عهد أمير الكويت الحالي الشيخ مشعل.

وتولى الشيخ مشعل مقاليد الحكم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قبل أن يعين الشيخ محمد صباح السالم الصباح كأول رئيس حكومة في عهده في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقبل أمير الكويت استقالة حكومة الشيخ محمد في 7 أبريل/ نيسان الجاري، تنفيذا للمادة 57 من الدستور التي تلزم بقبول استقالة الحكومة عقب كل انتخابات نيابية، وأجريت نسختها الأحدث أوائل الشهر الجاري.

وأمام الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، ملفات عديدة لتسريع وتيرة مع البرلمان، لإنجاز خطط الحكومة دون أي عراقيل.

ويغلب التوتر على العلاقة بين الحكومة والبرلمان في الكويت، مما أدى مرارا إلى تقديم الحكومة استقالتها أو إقالتها؛ إثر استجوابات متكررة من النواب، بالإضافة إلى حل مجلس الأمة مرات عديدة.