بعد أن كشفت سوءتها للعالم.. إسرائيل تُغلق الأبواب على "عهد التميمي" (تقرير)

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول-

قال حقوقيون ومراقبون فلسطينيون، إن قرار المحكمة العسكرية الإسرائيلية، محاكمة الطفلة عهد التميمي "١٦عاما"، بعيدا عن وسائل الاعلام والمراقبين، يهدف إلى وقف "الإساءة" التي تتعرض لها إسرائيل على المستوى العالمي، بسبب محاكمتها لطفلة تقاوم الاحتلال لأراضيها، سلميا.

وكانت محكمة عوفر العسكرية غربي رام الله، قد قررت أمس الثلاثاء عقد جلسة محاكمة "التميمي" بدون حضور وسائل الإعلام والمراقبين والدبلوماسيين.

وتحظى محاكمة "التميمي" باهتمام واسع من قبل وسائل الاعلام المحلية والدولية، ويحضرها نواب ودبلوماسيين وحقوقيين، الأمر الذي ترى فيه إسرائيل إساءة لصورتها، بحسب الخبراء.

واعتقلت القوات الإسرائيلية الطفلة التميمي ووالدتها في 19 ديسمبر/كانون الأول 2017، بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح، شمال رام الله.

وقال القاضي الكولونيل مناحيم ليبرمان، إن إغلاق المحاكمة، يصب في صالح التميمي لأنها قاصر.

لكن محاميتها غابي لاسكي (محامية إسرائيلية)، رفضت هذا الادعاء، وقالت للصحفيين إن القاضي "قرر ما هو لصالحه، وليس لصالح الطفلة التميمي".

وأضافت، إن القاصر (التميمي) ووالديها يريدون فتح الأبواب، ولا يجب على المحكمة أن تقرر في هذه الحالة ما هو الأفضل بالنسبة لها.

ويقول باسم التميمي (والد عهد) لوكالة الأناضول، إن "إسرائيل" لا تريد أن يرى العالم سوءتها، وهزلية منظومتها القضائية التي تسعى إلى تجميل بشاعة المحتل".

وأضاف:" وجود المراقبين ووسائل الاعلام لن يخدم إسرائيل إعلاميا".

وأشار إلى أنه طلب أن تكون المحكمة مفتوحة، لكن القاضي رفض الأمر.

وعبر "التميمي" عن قلقه من استمرار اعتقال ومحاكمة ابنته وزوجته.

وقال إن القاضي قرر جعل المحاكمة مغلقة، بدعوى "المحافظة على حياتها لكونها قاصرا"، مضيفا:" كأن وجودها في السجن آمن ويليق بالطفولة، القرار لصالح المحكمة وليس لصالح عهد".

وتابع:" في العام ١٩٩٣ قُتلت شقيقتي داخل المحكمة إثر تعرضها للضرب من قبل شرطية إسرائيلية، خلال حضورها محاكمتي، لذلك نحن قلقون من استمرار اعتقال (عهد) ومحاكمتها".

وأضاف:" إسرائيل عدوٌ يسعى لإنزال العقاب بالفلسطيني من خلال اعتقاله ومحاكمته وحتى قتله" (..) هذا هو الوجه الحقيقي لإسرائيل".

بدوره، قال عايد أبو قطيش مدير "برنامج المساءلة"، في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال –فرع فلسطين (غير حكومية) إن القرار الإسرائيلي هو محاولة للتغطية على غياب معايير المحاكمة العادلة التي تتم للأطفال الفلسطينيين.

وأضاف لوكالة الأناضول:" واضح غياب مطلق لمعايير المحاكمة العادلة سواء خلال اعتقال الأطفال أو التحقيق معهم ومحاكمتهم".

وأشار إلى أن عملية اعتقال الطفلة التميمي، بحد ذاتها، انتهاك للقانون الدولي.

وتابع:" إسرائيل تحاول منع ظهور انتهاكاتها للسطح، وأعتقد أن اغلاق المحكمة يزيد الأمر سوءا لصورة إسرائيل ".

وبيّن "أبو قطيش"، أن السلطات الإسرائيلية تواصل انتهاكاتها بحق الأطفال الفلسطينيين، حيث اعتقلت ١٣٧ طفلا من الضفة الغربية خلال العام ٢٠١٧، تعرض غالبيتهم للاعتداء النفسي والجسدي.

وأوضح أن ٣٥٠ طفلا ما يزالون رهن الاعتقال في السجون الإسرائيلية.

من ناحيته، قال عماد أبو عواد الباحث في مركز القدس للدراسات الإسرائيلية (غير حكومي)، إن (إسرائيل) تشعر أن محاكمة "عهد التميمي" باتت تسيء لصورتها في العالم.

وأشار في حديث لوكالة الأناضول، إلى أن العالم يرى في اعتقالها "الكثير من العنصرية والقمع للإنسانية والاعتداء على حقوق الأطفال".

وأضاف:" إسرائيل تحاول أن تمنع الاضرار بصورتها، لكن استمرار اعتقال عهد سيبقى يضر بصورة إسرائيل رغم محاكمتها بعيدا عن وسائل الاعلام".

وتابع:" إسرائيل تسعى لتحسين صورتها أمام شعوب العالم، وقضية اعتقال ومحاكمة عهد التي باتت تتصدر المشهد الإخباري الدولي يسيء لصورة إسرائيل ويعيق محاولتها لتجميل صورتها".

وقال:" المؤشرات والإحصائيات الإسرائيلية تشير إلى تراجع كبير لشرعية الاحتلال وزيارة الكراهية لليهود في العالم وخاصة في أوروبا، وقضية التميمي تزيد من هذه الكراهية".