تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
- حركة "شباب تونس الوطني" وائتلاف "لينتصر الشعب" وحركة "الشعب" أبرز القوى الصاعدة في البرلمان المقبل الذي سيخلو من المعارضة لمقاطعتها الانتخابات ضمن رفضها لإجراءات الرئيس سعيد الاستثنائية- القوى الثلاث فازت بما لا يقل عن 13 مقعدا من أصل 23 حُسمت في الدور الأول ولديها أكثر من 105 مرشحين سينافسون في الدور الثاني الذي يشمل 131 مقعدا متبقية وفق تصريحات للأناضولتمثل حركة "شباب تونس الوطني" (حراك 25 جويلية) وائتلاف "لينتصر الشعب" و"حركة الشعب" أبرز القوى الصاعدة في البرلمان التونسي المقبل الذي سيخلو من القوى الرافضة لإجراءات رئيس البلاد قيس سعيد الاستثنائية.
ووفق إحصاء للأناضول، استنادا لتصريحات خاصة لقياديين في القوى الثلاث، المؤيدة بوجه عام للرئيس قيس سعيد، فإن تلك القوى فازت مجتمعة بما لا يقل عن 13 مقعدا من 23 تم حسمها في الدور الأول من الانتخابات التشريعية المبكرة، ولديها أكثر من 105 مرشحين سينافسون في الدور الثاني الذي يشمل 131 مقعدا متبقية.
بينما قاطعت القوى الرافضة للإجراءات الاستثنائية هذه الانتخابات التي تم إجراء دورها الأول السبت 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري وسيُعقد دورها الثاني بداية فبراير/ شباط 2023، وهي أحدث حلقة في تلك الإجراءات.
** حسم 23 مقعدا من 154
والإثنين أعلن نائب رئيس هيئة الانتخابات ماهر الجديدي، خلال مؤتمر صحفي، فوز 23 مرشحا في الدور الأول للانتخابات مجلس "نواب الشعب".
وأفاد الجديدي بأن الفائزين هم: نجلاء اللحياني عن دائرة أريانة المدينة، وفاتن النصيبي عن دائرة سكرة 2، وأيمن البوغديري عن دائرة رواد 1، وعبد الحليم بوسمّة عن دائرة رواد 2، وفيصل الصغير عن دائرة قلعة الأندلس– سيدي ثابت، وماهر بوبكر الحضري عن دائرة المروج-بئر القصعة، ووجدي الغاواي عن دائرة المروج- فرحات حشاد، وإبراهيم بودربالة عن دائرة رادس.
كما فاز مراد الخزامي عن دائرة فوشانة، ومحسن هرمي عن دائرة جندوبة الشمالية-فرنانة، وعلي بوزوزيّة عن دائرة منوبة- دوار هيشر، وآمال المؤذب عن دائرة المدينة-باب سويقة، وعادل البوسالمي عن دائرة باب بحر-سيدي البشير، ومحمود العامري عن دائرة سيدي الهاني-القلعة الصغرى.
وفاز أيضا يوسف التومي عن دائرة الزاوية-القصيبة-الثريات، وسامي السيد عن عن دائرة بنزرت الشمالية، وغسان يامون عن دائرة جربة- حومة السوق، وعبد السلام الحمروني عن دائرة بني خداش، وهشام حسني عن دائرة حلق الوادي، وثابت العابد عن دائرة حي الخضراء- المنزه.
أما خارج تونس، ففاز عمر البرهومي عن دائرة فرنسا 2، ورياض جعيدان عن دائرة فرنسا 3، وسامي بن عبد العالي عن دائرة إيطاليا، وفق نائب رئيس هيئة الانتخابات.
** حركة "شباب تونس الوطني"
رئيس المكتب السياسي لحركة "شباب تونس الوطني" (حراك 25 جويلية) عبد الرزاق الخلولي قال للأناضول إن "12 عضوا من الحراك فازوا في الدور الأول وسننافس على 65 مقعدا من أصل 131 في الدور الثاني".
وفي كل الدوائر الانتخابية داخل تونس (151 دائرة) دفعت الحركة بمرشحين، وفق المتحدث باسمها محمود بن مبروك في تصريحات سابقة للأناضول.
ولم يذكر الخلولي أسماء الفائزين من الحركة في الدور الأول، ولم تعلن هيئة الانتخابات انتماءات حزبية لمن فازوا بالـ23 مقعدا.
ومساء الإثنين، أعلنت الهيئة أن نسبة المشاركة في الدور الأول بلغت 11.22 بالمئة من أصل 9.2 مليون ناخب.
واعتبرت أحزاب تونسية أن تدني نسبة المشاركة يعكس رفضا شعبيا لسياسات الرئيس سعيد، ودعت إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
ومعلقا على هذه النسبة الضعيفة، اعتبر الخلولي أنها "غضب جديد من الأوضاع الاجتماعية وغضب قديم من صورة البرلمان قبل 25 يوليو 2021.. الرسالة وصلت وهناك عمل وقرارات ستصدر لتجاوز الهنات والعثرات".
وفي 7 مارس/ آذار الماضي حصلت حركة "شباب تونس الوطني" على تأشيرة للعمل كحزب وهي مساندة لإجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ومنها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد عبر استفتاء شعبي في 25 يوليو الماضي.
وهذه الإجراءات تعتبر قوى تونسية معارضة أنها "تكريس لحكم فردي مطلق"، بينما ترى قوى أخرى أنها "تصحيح لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 أعوام، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
** حركة "الشعب"
وفق المتحدث باسم حزب حركة "الشعب" أسامة عويدات "فازت الحركة بمقعد وحيد من الـ23 مقعدا التي حُسمت في الدور الأول من خلال عبد السلام الحمروني عن دائرة بني خداش (لاية مدنين - جنوب شرق)".
وأضاف عويدات للأناضول أن "40 من مرشحينا سيتنافسون خلال الدور الثاني، بالإضافة إلى 9 من المقربين من الحركة.. والتنافس في الدور الثاني سيكون في أغلب الجهات".
وحركة "الشعب" هو حزب بتوجهات قومية ناصرية (15 نائبا بالبرلمان المنحل) وتأسست بعد ثورة 14 يناير/ كانون الثاني 2011 من نشطاء سياسيين نشط أغلبهم في تيار "الطلبة العرب التقدميون الوحدويون" في الجامعة التونسية بين 1975 و1991.
** ائتلاف "لينتصر الشعب"
منسق ائتلاف "لينتصر الشعب" صلاح الدين الداودي اكتفى بالقول للأناضول إن الائتلاف حقق نتائج في الدور الأول تمكنه من تشكيل كتلة (دون تحديد عدد)، وإنهم سيتنافسون في أكثر من نصف الدوائر في الدور الثاني.
وترشح الائتلاف في أغلب الدوائر الانتخابية ما عدا تلك الخالية من مرشحين وهي 7 دوائر خارج البلاد.
وفي 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن سياسيون ونشطاء بالمجتمع المدني، بينهم العميد السابق للمحامين إبراهيم بودربالة والقيادية بـ"التيار الشعبي" مباركة عواينية، إطلاق ائتلاف "لينتصر الشعب".
ويتكون الائتلاف من عدد كبير من الشخصيات الوطنية المستقلة والنقابية، مثل محمد سعد ومحمد علي البوغديري العضوين السابقين في المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية) وقوى سياسية مثل حركة "البعث" و"قوى تونس الحرة".
** "الشعب يؤسس"
قال فوزي الدعاس أبرز الناشطين في ائتلاف "الشعب يؤسس"، القريب من سياسات الرئيس سعيد: "سأتنافس في دائرة الحامة- الحامة الغربية (ولاية قابس – جنوب شرق) خلال الدور الثاني".
ولم يقدم الدعاس أرقاما محددة، إذ تابع في تصريح للأناضول: "نحن بصدد حصر من فاز منا في الدور الأول ومن سيتنافس خلال الدور الثاني".
ووفق مصادر خاصة للأناضول، ترشح مؤيدون للرئيس سعيد ضمن ائتلاف "الشعب يؤسس"، وعدد مرشحي الائتلاف إجمالا 35 مرشحا.
** النتائج النهائية.. 3 مارس 2023
وبين الفائزين في الدور الأول ومَن مروا إلى الدور الثاني يوجد 11 نائبا سابقا بداية من 2014 و24 مرشحا ينتمون لأحزاب و27 رئيس بلدية و5 محامين و3 مهندسين، بحسب ما أعلنه الإثنين المتحدث باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري.
وأفاد بأن إعلان النتائج النهائية للدور الأول، بعد النظر في أي طعون محتملة، سيكون في 19 يناير/ كانون الثاني 2023، على أن يُجرى الدور الثاني بعدها بـ15 يوما.
والحملة الانتخابية للدور الثاني تنطلق في 20 يناير المقبل، وفي حال وجود طعون في نتائجه فسيتم إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في 3 مارس/ آذار المقبل على أقصى تقدير، وفق المنصري.
** المعارضة خارج البرلمان
ولن تكون المعارضة ممثلة في البرلمان التونسي المقبل، إذ قاطعت غالبية الأحزاب الوازنة الانتخابات المبكرة، واعتبرتها "تزويرا لإرادة الشعب"، وهو ما تنفيه السلطات.
وأعلنت "جبهة الخلاص الوطني"، أهم قوة معارضة للرئيس سعيد، رفضها للانتخابات انسجاما مع موقفها الذي يعتبر إجراءات 25 يوليو 2021 "انقلابا" على الدستور والمؤسسات الشرعية.
وهذه الجبهة تشكلت في 31 مايو/ أيار الماضي وتتألف من من حركة "النهضة" (53 نائبا بالبرلمان المحل)، وحزب "قلب تونس" (28 نائبا)، و"ائتلاف الكرامة" (18 نائبا)، وحزب "أمل"، وحراك "تونس الإرادة"، وحزب "العمل والإنجاز"، وحراك "مواطنون ضد الانقلاب"، بالإضافة إلى نواب في البرلمان المنحل وشخصيات مستقلة.
كما تقاطع الانتخابات كل من "تنسيقية الأحزاب الاجتماعية والديمقراطية" وتتشكل من "التيار الديمقراطي" (22 نائبا بالبرلمان المنحل)، و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، و"الحزب الجمهوري"، وحزب "القطب" وحزب "العمال".
وتقاطع الانتخابات أيضا أحزاب أخرى منها "الدستوري الحر" (16 نائبا بالبرلمان المنحل)، و"الاتحاد الشعبي الجمهوري" (7 نواب)، و"آفاق تونس" (نائبان) و"الوطنيين الديمقراطيين الموحد" (نائب واحد).
