Hussien Elkabany
13 فبراير 2026•تحديث: 13 فبراير 2026
إسطنبول / الأناضول
أعلنت شركة "طيران الإمارات" الحكومية، الجمعة، أن آخر رحلة مجدولة مع الجزائر موعدها في 7 فبراير/ شباط 2027.
وقالت الشركة في بيان، إن رحلاتها من وإلى الجزائر تعمل حاليا بشكل طبيعي ووفق الجداول المعتمدة، دون أي تأثير على الخدمات في الوقت الراهن.
ودعت العملاء الذين لديهم حجوزات قادمة إلى متابعة خطط سفرهم كما هو مقرر، وذلك على خلفية قرار الجزائر اتخاذ إجراءات وقف الرحلات الجوية مع الإمارات قبل أسبوع.
وأضافت أنها "تلتزم بشكل كامل بتنفيذ أي توجيهات أو تعليمات تصدر عن الجهات الحكومية المختصة، وستحرص على إبلاغ عملائها وموظفيها وشركائها بأي مستجدات في حال طرأت تغييرات على الوضع القائم".
وأوضحت أن آخر رحلة مجدولة حاليا، هي الرحلة رقم "إي كيه 757"، والتي ستغادر الجزائر في 3 فبراير 2027.
واعتذرت لعملائها عن أي إزعاج قد يترتب على ذلك، ودعت من ستتأثر خطط سفرهم اعتبارا من التاريخ المذكور إلى النظر في ترتيبات سفر بديلة من خلال وكلاء الحجز.
وقبل نحو أسبوع، أعلنت الإمارات أنه "لا تأثير فوري" على حركة الرحلات الجوية، وذلك عقب إعلان الجزائر مباشرة الإجراءات اللازمة لإلغاء الاتفاقية المتعلقة بالخدمات الجوية بين البلدين.
وأفادت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وام"، بتلقيها "إخطارا" من الجزائر بشأن قرار الإيقاف، موضحة أن "الإجراء يأتي ضمن الآليات المنصوص عليها في أطر الاتفاقيات الدولية".
وتابعت: "تظل الاتفاقية سارية خلال المهلة القانونية المحددة، وتستمر العمليات الجوية بين البلدين بشكل طبيعي"، دون تحديد موعد لانتهاء هذه المهلة.
من جهتها، أوضحت وكالة الأنباء الجزائرية، قبل نحو أسبوع أنه جرى توقيع هذه الاتفاقية في أبوظبي بتاريخ 13 مايو/ أيار 2013، وتم التصديق عليها بموجب مرسوم رئاسي في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2014، فيما لم تذكر السلطات الجزائرية الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار.
وأضافت أنه وفقا لأحكام المادة 22 من الاتفاقية، يتعين إخطار الطرف الإماراتي بالإلغاء عبر القنوات الدبلوماسية، بالموازاة مع إخطار الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو".
وتنص الاتفاقية الموقعة بين البلدين على حق سلطات الطيران في تعيين شركة أو أكثر من شركات النقل الجوي لتشغيل الخطوط المتفق عليها، مع إمكانية سحب أو تغيير هذا التعيين وفقاً لما تراه كل سلطة مختصة، كما تمنح الحق في إلغاء أو تعليق تراخيص التشغيل في حال الإخلال بالقوانين واللوائح المعمول بها.
