صادرات تركيا إلى الإمارات تتجاوز 6.8 مليارات دولار في 2025

إسطنبول / الأناضول

بلغت صادرت تركيا إلى الإمارات خلال العام الماضي 6.826 مليارات دولار أمريكي، بزيادة بلغت 23.82 بالمئة مقارنة بـ2024.

وفي تصريح للأناضول، قال رئيس مجلس الأعمال التركي ـ الإماراتي لدى مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية محمد علي أقارجة، إن زيادة الصادرات بين البلدين ليست تطوراً مؤقتاً، بل نتيجة لتحول هيكلي متعدد الأبعاد.

وأوضح أن العناصر الأساسية التي ساهمت في تحقيق هذه الزيادة، هي القاعدة الدبلوماسية الراسخة التي أُرسيت بين البلدين في السنوات الأخيرة والحوار الاقتصادي المؤسسي.

وأضاف: "مجلس الأعمال التركي ـ الإماراتي يركز على إقامة جسر فعال بين القطاعين العام والخاص وفق مفهوم الدبلوماسية التجارية".

وأوضح أن "دخول اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ سهّل وصول الشركات التركية إلى السوق الإماراتي وشجع على التخطيط التجاري طويل الأجل".

وتابع أنه "كون الإمارات مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، فإن هذا الأمر يمنح تركيا فرصة توسيع صادراتها ليس إلى السوق الإماراتي فحسب، بل إلى الأسواق الثالثة أيضا".

وشدد أقارجة على أن "زيادة التمويل الإماراتي في تركيا تعزز الثقة وتضمن استدامة التجارة بين البلدين".

وأشار إلى أن المجوهرات والآلات والمعدات ومواد البناء والأغذية والسيارات والكيماويات والصناعات الدفاعية تشكل الركيزة الأساسية لصادرات تركيا إلى الإمارات.

يذكر أن تركيا حققت رقما قياسيا في قطاع التصدير خلال عام 2025، بإيرادات بلغت 273.4 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 4.5 بالمئة مقارنة بعام 2024.

وبحسب معطيات مجلس المصدرين الأتراك، شهد قطاع الصادرات قفزة نوعية خلال العام المنصرم، مواصلًا مسار النمو الذي بدأه منذ عام 2021.

وأظهرت البيانات أن ألمانيا تصدرت قائمة الدول الأكثر استيرادًا للمنتجات التركية خلال عام 2025، بقيمة بلغت 19 مليارًا و834 مليون دولار، بزيادة قدرها 9.57 بالمئة مقارنة بالعام السابق له.

وأشارت المعطيات إلى أن الصادرات إلى ألمانيا شكّلت 8.36 بالمئة من إجمالي صادرات تركيا خلال العام الماضي.

وجاءت بريطانيا في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت 14.2 مليار دولار، تلتها الولايات المتحدة بحجم صادرات وصل إلى 13.2 مليار دولار.

وأكد مجلس المصدرين الأتراك أن أنقرة تمكنت من زيادة صادراتها بشكل منتظم ومتواصل منذ عام 2021، ما يعكس تحسن تنافسية اقتصاد البلاد وتوسع حضوره في الأسواق العالمية.