بيان عربي- غربي: السودان بدأ بمعالجة التحديات السياسية

واشنطن/ سهام الخولي/ الأناضول

اتفقت الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وبريطانيا، الخميس، على أن السودان بدأ الخطوة الأولى لمعالجة التحديات السياسية وإعادة البلاد إلى مسار الديمقراطية بناء على الوثيقة الدستورية لعام 2019.

وجاء في بيان مشترك نشرته الخارجية الأمريكية على موقعها، أنّ الدول الأربعة "تشيد بالاتفاق السياسي في السودان الموقع في 21 نوفمبر /تشرين الثاني2021 وبموجبه عاد الدكتور عبد الله حمدوك لمنصب رئيس الوزراء".

وذكر البيان أنّ الدول المذكورة "تثمن الإفراج الأخير عن المعتقلين السياسيين وتشكيل لجنة تحقيق لضمان محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف ضد المتظاهرين" مشيرا إلى ضرورة إبقاء "الأولوية" لحماية المتظاهرين من العنف.

وقالت الدول الأربع: "تظهر الاحتجاجات المستمرة عمق التزام الشعب السوداني بالانتقال (نحو الديمقراطية) لذا يجب أن تظل حمايتهم من العنف أولوية".

كما دعت الدول المسؤولين في السودان إلى "الالتزام برفع حالة الطوارئ في المستقبل القريب والوفاء بالالتزامات الواردة في الاتفاق السياسي".

وفي السياق، أعلنت الدول المذكورة تشجيعها أي تقدم من شأنه "تشكيل حكومة مدنية تتألف من خبراء مستقلين"، لافتة إلى أهمية دعوة جميع مكونات الشراكة المدنية - العسكرية لعام 2019 للمشاركة في الحوار بشأن عملية تشكيل الحكومة.

وأضافت: "نؤكد أيضًا على أهمية النشر المبكر لخارطة طريق ذات مصداقية نحو الانتخابات في أواخر عام 2023 أو أوائل عام 2024".

وشددت الدول في بيانها على دعمها الجماعي والفردي لشعب السودان وتطلعاته إلى أمة ديمقراطية مستقرة.

وأردف البيان أن السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا "على استعداد" لدعم جميع أولئك الذين يعملون من أجل التحول الديمقراطي في السودان.

وتابع: "الشراكة الحقيقية بين جميع المعنيين خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية ستؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة تساعد السودان على تحقيق الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي".

ونوهت الدول الأربعة إلى أنها تدعم "بشكل كامل" بعثة الأمم المتحدة في السودان، وستواصل تضامنها مع كل من يعمل من أجل انتقال السودان نحو الديمقراطية.

ومساء أمس، نظم عشرات السودانيين مظاهرات ليلية في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم، للمطالبة بحكم مدني ورفض "الانقلاب العسكري".

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية، تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها "انقلاب عسكري".

وفي 21 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، وقع قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، وحمدوك اتفاقا سياسيا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق باعتباره "محاولة لشرعنة الانقلاب"، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.