25 أكتوبر 2021•تحديث: 27 أكتوبر 2021
إبراهيم الخازن/ الأناضول
دعت الإمارات، السودان، إلى التهدئة وتفادي التصعيد بـ"أسرع وقت ممكن"، معربة عن وقوفها إلى جانب الشعب السوداني.
والإثنين، أعلن قائد الجيش السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية؛ما أثار احتجاجات واسعة تنديدا بما اعتبره المحتجون "انقلابا عسكريا".
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن "الإمارات تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في السودان".
ودعت إلى "التهدئة وتفادي التصعيد"، وأعربت عن "حرصها على الاستقرار وبأسرع وقت ممكن، وبما يحقق مصلحة وطموحات الشعب السوداني في التنمية والازدهار".
وشددت على "ضرورة الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية وكل ما يهدف إلى حماية سيادة ووحدة السودان".
وأكدت وقوفها إلى جانب الشعب السوداني.
وحاول البرهان تبرير قراراته بالقول، في خطاب متلفز، الإثنين، إن "التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان"، معتبرا أن "ما تمر به البلاد أصبح يشكل خطرا حقيقيا".
وقبل ساعات من إعلان قراراته، نفذت السلطات سلسلة اعتقالات شملت رئيس الحكومة الانتقالية، عبد الله حمدوك، ووزراء ومسؤولين وقيادات حزبية.
وصباح الإثنين، ندد محتجون، خلال مظاهرات حاشدة في العاصمة الخرطوم، بما سموه "انقلابا عسكريا".
ودعت قوى سياسية عديدة، في بيانات منفصلة، المواطنين إلى التظاهر وتنفيذ عصيان مدني شامل.
وقبل إجراءات اليوم، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
وبدأت هذه الفترة الانتقالية في أعقاب عزل الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، لعمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكم البشير، الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في 1989.
