الإمارات تقترح إنشاء بعثة دولية مؤقتة لإرساء النظام بغزة

إبراهيم الخازن / الأناضول

اقترحت الإمارات، الخميس، إنشاء بعثة دولية مؤقتة بدعوة رسمية من الحكومة الفلسطينية، "يناط بها إرساء القانون والنظام ووضع أسس لحكومة مؤهلة تهمد الطريق لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت سلطة فلسطينية شرعية واحدة".

جاء ذلك بحسب ما أعلنته وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، ريم الهاشمي وفق بيان للخارجية الإماراتية، تزامناً مع مناقشات غربية وعربية بشأن تصورات اليوم التالي للحرب في قطاع غزة الذي يشهد حرباً إسرائيلية مدمرة منذ 10 أشهر، وجهود عربية ودولية لوقفها.

وأوضحت الهاشمي أن الإمارات نقلت خلال الأشهر العشرة الماضية 39,756 طنا من الإمدادات العاجلة إلى القطاع عبر 8 بواخر، و1271 شاحنة و337 رحلة جوية من ضمنها 50 عملية إسقاط جوي.

وشددت على أن "الإمارات ترى أنّ العودة إلى الوضع المأساوي الذي كان سائدا قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 (بداية الحرب الإسرائيلية على غزة) لا يمكن أن يحقق ما يصبو إليه الفلسطينيون والإسرائيليون والجميع من سلام مستدام".

وقالت إن "الإمارات ترى أنّ إحلال الاستقرار والأمن في الأرض الفلسطينية وعموم المنطقة يبدأ من وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الأسرى والرهائن".

وأضافت أن "ترسيخ الأمن والاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية ينبغي أن يبدأ من إنشاء بعثة دولية مؤقتة بدعوة رسمية من الحكومة الفلسطينية بقيادة رئيس وزراء جديد ذي كفاءة عالية ومصداقية واستقلالية".

على أن تعمل تلك الحكومة الفلسطينية الجديدة "وفقا لأعلى المعايير الدولية، وأن تكون على استعداد للتعامل مع الإصلاحات الضرورية لمواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني وتحقق تطلعاته المشروعة في الاستقلال وبناء الدولة والتنمية والاستقرار، وقادرة على تحمل مسؤولية إعادة بناء غزة"، وفق الهاشمي.

ووفق الوزيرة الإماراتية، "تناط بالبعثة مهمة تحقيق الاستجابة الفعالة للأزمة التي يكابدها سكان القطاع، إلى جانب العمل على إرساء القانون والنظام، ووضع أسس لحكومة مؤهلة تمهد الطريق لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل سلطة فلسطينية شرعية واحدة".

وأكدت "ضرورة أن تقوم إسرائيل، باعتبارها سلطة الاحتلال، بدورها في تحقيق هذه الرؤية الدولية وفقا للقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان، إذ لا يمكن إعادة بناء غزة إذا استمرت في العيش تحت الحصار، وإذا لم يُسمح للسلطة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها فيه، وأن تتوقف عن حجب تمويلها، فضلاً عن ضرورة وقف بناء المستوطنات والعنف في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية".

ولفتت الوزيرة، إلى "أهمية قيام الولايات المتحدة بدور محوري وفاعل في هذه المساعي، سواء في مرحلة تعافي غزة أو في الجهود المبذولة لإحياء آفاق السلام"، مؤكدة أن "الالتزام الأمريكي الصلب والصريح بتحقيق حل الدولتين، ودعم الإصلاحات الفلسطينية، من ركائز نجاح مهمة البعثة الدولية".

وتتمسك إسرائيل بـ"القضاء على حماس" وعدم تواجدها في الحكم، وسط رفض من الحركة الفلسطينية، ومساعي وسطاء من مصر وقطر والولايات لإقرار هدنة جديدة لوقف الحرب بالقطاع.

وتعاني الساحة الفلسطينية انقساما سياسيا وجغرافيا منذ عام 2007، حيث تسيطر حماس وحكومة شكلتها على قطاع غزة، في حين تدير الضفة الغربية حكومات تشكلها حركة فتح بزعامة الرئيس محمود عباس.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 129 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.