05 يناير 2022•تحديث: 05 يناير 2022
أحمد حاتم / الأناضول
قالت مؤسسة "أي إتش أس" ماركت للأبحاث، الأربعاء، إن مؤشر مديري المشتريات في الإمارات سجل انخفاضا طفيفا في ديسمبر/كانون أول 2021، لكنه يشير إلى توسع قوي بدعم تنظيم معرض إكسبو وتخفيف قيود السفر.
وذكرت المؤسسة في تقرير، أن قراءة المؤشر - يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي - انخفضت إلى 55.6 نقطة في الشهر الماضي، قياسا على 55.9 نقطة في نوفمبر/تشرين ثان السابق.
وكان المستوى المسجل في نوفمبر/تشرين الثاني هو الأعلى في 29 شهرا.
ويعني ارتفاع المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن هناك توسعا في النشاط، أما الانخفاض أدناه يعني أن ثمة انكماشاً.
وأظهرت بيانات المؤشر، نهاية قوية بالنسبة للاقتصاد غير المنتج للنفط، مع استمرار النمو بوتيرة ملحوظة طوال الربع الرابع مع بداية معرض إكسبو 2020 وتخفيف قيود السفر.
ورصد التقرير، استمرار حدوث توسع حاد في الأعمال الجديدة، في حين ارتفعت مستويات الإنتاج بأسرع وتيرة فيما يقرب من عامين ونصف العام.
وذكر التقرير، أن الشركات واجهت ارتفاعا أقوى في ضغوط التكلفة خلال الشهر الماضي، التي غالبا ما كانت مرتبطة بزيادة أسعار الطاقة والوقود.
وارتفعت تكاليف الشراء الإجمالية بأعلى معدل لها منذ مارس/آذار، مما أدى في كثير من الأحيان إلى إحجام الشركات عن شراء مستلزمات الإنتاج إضافية.
وتابع التقرير: "كان هناك تحسن قوي في ظروف العمل، بينما استمرت الطلبيات الجديدة في الارتفاع بشكل حاد، على الرغم من تراجع معدل النمو إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر".
وتمت الإشارة مرة أخرى إلى زيادة السفر بسبب معرض إكسبو 2020، والطلب القوي من العملاء كمحركين رئيسيين لنمو المبيعات.
وازدادت طلبيات التصدير الجديدة أيضا، على الرغم من تباطؤ معدل الارتفاع وكونه هامشيًا.
واستمرت الشركات الإماراتية في مواجهة مشكلات من أجل مواكبة الطلب، مما أدى إلى زيادة الأعمال المتراكمة للشهر السادس على التوالي.
وارتفعت أعداد القوى العاملة، وإن كان بشكل هامشي، مما يعكس مزيدًا من الانتعاش في التوظيف بعد فترة طويلة من التراجع.
وانخفضت أسعار الإنتاج للشهر الخامس على التوالي في ديسمبر/كانون أول، وتم تقديم الخصومات في معظم الأحيان استجابة للمنافسة القوية.
وانخفضت ثقة الشركات فيما يتعلق بالنشاط المستقبلي إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر خلال الشهر الماضي.
ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
