ملك الأردن يجدد رفض التهجير من غزة ويحذر من التصعيد بالضفة

عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول

جدد ملك الأردن عبد الله الثاني رفضه تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وحذر من تداعيات التصعيد الإسرائيلي المتواصل بالضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في كلمته خلال القمة العربية الطارئة المنعقدة بالعاصمة المصرية القاهرة الثلاثاء، لبحث تطورات القضية الفلسطينية، ولاسيما غزة.

وقال الملك عبد الله: "اليوم علينا التأكيد على أربعة محاور رئيسية".

وحدد هذه المحاور في: "رفضنا التام للتهجير، والتأكيد على دعم خطة واضحة لإعادة إعمار غزة ضمن جدول زمني، بحيث يتم عرضها على الشركاء الفاعلين لكسب الدعم الدولي لها".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن خطة أعدتها بلاده لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، داعيا القمة إلى اعتمادها.

كما دعا السيسي إلى توجيه الدعم لصندوق سيتم إنشاؤه لتنفيذ هذه الخطة، وإلى حشد الدعم الدولي والإقليمي لها، معلنا عن عقد مؤتمر دولي لإعمار غزة في أبريل/ نيسان المقبل.

وفي المحور الثاني دعا الملك إلى "دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية في الإصلاح، بما يخدم مصلحة الأشقاء الفلسطينيين، وإعداد تصور واضح وقابل للتنفيذ حول إدارة غزة وربطها بالضفة الغربية لتوفير جميع الخدمات الأساسية وتحقيق الأمن المطلوب".

وطالب في المحور الثالث بـ"وقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية، خاصة في شهر رمضان المبارك، لمنع محاولات تفجير الأوضاع من المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية".

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل، بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بقطاع غزة، خلّفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وبموازاة هذه الإبادة صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى لمقتل 928 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وأكد ملك الأردن في المحور الرابع على أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني، وعاصمتها القدس الشرقية، ويوفر أفقا سياسيا شاملا لتثبيت الاستقرار في المنطقة وتجنيب شعوبها المزيد من الصراعات".

كما شدد على "أهمية الاستمرار في وقف إطلاق النار في غزة، وضمان تنفيذ جميع مراحله".

وفي 19 يناير/ كانون الثاني 2025 بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل، إلا أن تل أبيب تنصلت منه برفضها البدء في مرحلته الثانية، بعد أن انتهت الأول في 1 مارس/ آذار الجاري.

وأردف الملك عبد الله: "ونشدد على رفضنا للقرار الإسرائيلي بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، الذي يخالف القانون الدولي".

وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.

والأحد، ادعت إسرائيل أن "حماس" ترفض التجاوب مع مقترح أمريكي جديد لوقف إطلاق نار مؤقت خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، وقررت وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

بينما تؤكد "حماس" التزامها بالاتفاق وتطالب بإلزام إسرائيل به، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية، واعتبرت قرار منع المساعدات "ابتزازا رخيصا وجريمة حرب وانقلابا سافرا على الاتفاق".

وختم الملك بقوله: "سيستمر الأردن ببذل كل الجهود لدعم صمود أشقائنا الفلسطينيين، وتوفير المساعدات إلى غزة، ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والعمل لمستقبل من الاستقرار والازدهار للمنطقة".