23 مارس 2022•تحديث: 23 مارس 2022
ليث الجنيدي/ الأناضول
شهدت انتخابات المحليات في الأردن، تراجعا لافتا في نسبة المشاركة عن نظيرتها في العام 2017، إضافة إلى ضعف الإقبال على التصويت في محافظات رئيسية بالبلاد.
والثلاثاء، جرت انتخابات المحليات بنسبة مشاركة بلغت 29.6 بالمئة، بواقع مليون و363 ألفا و645 ناخبا، وفق ما أعلنته الهيئة المستقلة للانتخاب (رسمية).
وتنافس في الانتخابات 4646 مرشحا بينهم 845 امرأة، على 1325 مقعدا تتوزع على مجالس البلدية والمحافظات (عددها 12) وأمانة العاصمة عمان، وسط مقاطعة حزب "جبهة العمل الإسلامي" الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وسجلت العاصمة عمان أقل مشاركة على مستوى المملكة بنسبة بلغت 14.7 بالمئة، تلتها محافظة الزرقاء (وسط) بنسبة مشاركة 16.9 بالمئة.
ورغم تراجع نسبة المشاركة في انتخابات 2022 عن نظيرتها في 2017 التي سجلت نسبة 31.7 بالمئة، قال متحدث الهيئة المستقلة للانتخابات محمد خير الرواشدة، إنها "مرضية جدا".
فيما قال عامر بني عامر، مدير مركز "راصد" للانتخابات (خاص)، خلال حديثه للأناضول إن "هذه الانتخابات سجلت أعلى عدد ناخبين في تاريخ المملكة كانتخابات محلية"، آخذا بعين الاعتبار أعداد المسجلين وهم 4.6 مليونا، منهم 1.3 مليون غير فاعلين (أجهزة أمنية ومغتربين وعاملين بهيئة الانتخابات)".
وأوضح بني عامر: "يبلغ عدد من لهم حق التصويت 3.3 ملايين، وبالتالي فإن مشاركة أكثر من مليون و300 ألف ناخب تعني نسبة مشاركة تبلغ 42 بالمئة".
ورغم ذلك، دعا بني عامر كافة مؤسسات الدولة، إلى "معالجة أسباب ضعف الإقبال على التصويت في الانتخابات، لا سيما في العاصمة عمان ومحافظة الزرقاء".
وأوضح أن 10 من بين 100 فائز بمنصب رئيس بلدية، من الكوادر الحزبية بمتوسط أعمار يصل إلى 52 عاما، فيما فازت 68 امرأة بالتنافس أيضا.
وعزا مراقبون أسباب تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية بالأردن إلى غياب برامج المرشحين، والتي طغى عليها الطابع العشائري بعيدا عن الاستراتيجيات الوطنية.
وعقب إعلان النتائج الأولية وقعت حالات شغب في أماكن متفرقة بالبلاد، إذ أعلنت مديرية الأمن العام في بيانات متتالية، توقيف 65 شخصا جراء حيازة أسلحة نارية وبطاقات تعريفية مزورة واقتحام مراكز الاقتراع.
ويبلغ عدد الناخبين في الأردن 4 ملايين و599 ألفا و602، بينهم 2 مليون و163 ألفا و259 ذكورا، و2 مليون و436 ألفا و343 إناثا.
وتختلف المجالس البلدية والمحلية في نطاق اختصاصها ومسؤولياتها عن مجالس المحافظات أو ما بات يعرف بـ"اللامركزية"، فالأولى مهمتها إدارة شؤون المدن والقرى في المملكة، فيما أوجدت الثانية إدارات مستقلة للمحافظات.
