15 فبراير 2023•تحديث: 15 فبراير 2023
عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول
أقرّ مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، الأربعاء، مشروع قانون الموازنة العامة للمملكة لعام 2023، بالإضافة إلى موازنات الوحدات الحكومية (الهيئات المستقلة عن الوزارات).
جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وأعضاء حكومته، وتابعها مراسل الأناضول.
واستعرض وزير المالية محمد العسعس رد الحكومة على مداخلات النواب التي استمرت لثلاثة أيام وأبدى خلالها 90 نائبا (من أصل 130) ملاحظات على مشروع الموازنة.
وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أقر مجلس الوزراء مشروع الموازنة بواقع 11.4 مليار دينار (16 مليار دولار)، وتقدر الحكومة العجز بنحو 1.862 مليار دينار (2.625 مليار دولار) بعد المنح الخارجية.
وينتقل مشروع الموازنة بعد إقراره من مجلس النواب إلى مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان).
وبعد المصادقة عليها من البرلمان بغرفتيه، تُرسل الموازنة إلى الملك عبد الله الثاني، لإصدارها كقانون والموافقة عليها، قبل نشرها أخيرا في الجريدة الرسمية.