01 يوليو 2021•تحديث: 01 يوليو 2021
عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول
رفضت محكمة أمن الدولة الأردنية، الخميس، طلب هيئة الدفاع عن المتهمين بقضية "الفتنة"، باستدعاء أمراء للإدلاء بشهادتهم.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، إن "ممثل النيابة العامة قدم مرافعته الختامية"، مطالبا "بإنزال العقوبة الرادعة بحق المتهمين وفقا لأحكام القانون".
ووفق الوكالة "قررت المحكمة إجابة طلب وكيلي الدفاع عن المتهمين، وتأجيل النظر بالدعوى، ورفع الجلسة إلى الثلاثاء المقبل.
وفيما لم توضح الوكالة طبيعة طلب الدفاع، قالت قناة "المملكة" (حكومية) على موقعها الرسمي، إن المحكمة "قررت رفض قبول طلب وكيلي الدفاع عن المتهمين شهادة الأمراء حمزة وعلي وهاشم (الأخوة غير الأشقاء للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني)".
والثلاثاء قال محمد العفيف محامي الدفاع عن رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله أحد المتهمين الرئيسيين في القضية لقناة "المملكة"، إن هيئة الدفاع عن المتهمين طلبت عددا من الأمراء للشهادة دون أن يوضح عددهم، إلا أنه أشار إلى حمزة وعلي وهاشم.
ويحاكم المتهمان في القضية وهما عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد أحد أفراد العائلة الحاكمة، بتهمتي "جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة"، و"جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".
كما أسندت تهمة أخرى إلى الشريف حسن بن زيد، بحيازة "مادة مخدرة" (بقصد التعاطي).
ونظرا لحساسية القضية، فإن مراقبين قانونيين يتوقعون أن تأخذ صفة "الاستعجال"، بحيث لا تزيد مدة المحاكمة على 4 شهور.
وبحسب المادة 149 من قانون العقوبات الأردني، فإن عقوبة تقويض نظام الحكم أو التحريض على مناهضته هي الأشغال الشاقة المؤقتة، حيث تتراوح بين 3 و15 عاما.
وأعلنت عمان، في 4 أبريل/ نيسان الماضي، أن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة (41 عاما)، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، مع "جهات خارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة"، وهو ما نفى صحته الأمير حمزة، ولي العهد السابق.
وتدخل الأمير الحسن، عم الملك، لاحتواء الخلاف داخل الأسرة الهاشمية، ما يعني عدم محاكمة الأمير حمزة، وبالفعل، أسفر هذا المسعى عن توقيع الأخير رسالة أعلن فيها الولاء للملك.
